الوساطة لتسيير الانسداد بالبلديات وإلغاء آليات انتخاب رؤسائها

تلقت الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان بغرفتيه نسخة من مسودة قانوني البلدية والولاية، التي أشرفت اللجنة المُنصبة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على إعدادها، بهدف توسيع دائرة الاستشارة والإثراء لهذا النص، حيث مُنحت الأطراف المعنية مهلة 30 يوما لإعداد مقترحاتها، في إطار تعزيز الشراكة في صياغة التشريعات.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس إلى تعيين مرشحين اثنين من كل كتلة برلمانية، على أن يكون المرشحون من ذوي الخبرة والدراية الواسعة بالشأن المحلي.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشكيل لجنة برلمانية تُعنى بدراسة مسودتي قانوني البلدية والولاية، وتقديم مقترحات وملاحظات بشأنهما، مؤكدا في مراسلة اطلعت عليها “الشروق”، أن اللجنة المعنية ستُباشر عملها بعد تنصيبها المُقرر يوم 22 ديسمبر الجاري.
وحسب ما علمته “الشروق” في هذا الشأن، فإن مسودة مشروع قانون البلدية التي سلّمت للأحزاب السياسية، عرفت عدة تعديلات جوهرية تمس تسيير البلدية على غرار تصنيف البلديات، وفق معايير محددة بدقة، إلى بلديات حضرية وشبه حضرية وريفية، ويفرض هذا التصنيف ضرورة إعادة ترتيب أنماط تنظيم وحوكمة وتسيير الخدمة العمومية والتنمية ويحيل هذا الباب تنظيم الحواضر الكبرى إلى قانون أساسي يضبطه نص تشريعي.
كما يُفترض أن يُعزز هذا النص آليات مرافقة ودعم الدولة للبلدية، إذ أن هذا التصنيف “يؤثر بشكل مباشر على تنظيم وعدد اللجان التي تشكلها كل بلدية”.

تقليص عدد نواب رئيس البلدية لتفادي الخلافات
وفيما يخص سير المجلس يُرتقب أن يتم إعادة النظر في طريقة انتخاب رئيس المجلس من خلال اختيار المنتخب الذي تحصّل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المُتحصلة على أكبر عدد من الأصوات بدلا من أنماط الانتخاب الحالية القائمة على التحالفات، كما سيتم تقليص عدد نواب الرئيس لضمان استقرار المجلس وتمكين الأعضاء من طلب انعقاد دورة المجلس في حال رفض استدعائها من طرف الرئيس مع إمكانية منح الوالي كذلك هذه الصلاحيات في حالة استمرار الرفض.
ويفترض أن تتضمّن التعديلات أيضا تفعيل سلطة حلول الوالي في حالة رفض رئيس المجلس تطبيق القوانين والتنظيمات مع ضمان الحماية القانونية للمنتخبين الذين لا يمكن توقيفهم إلا بعد إدانة قضائية كما قد لا يمكن مستقبلا متابعة رئيس المجلس ونوابه إلا بعد رأي مسبق من الوالي، في حين يتضمن النص الجديد أيضا وفق ما أكّدته مصادر “الشروق” إمكانية تشكيل لجان تحقيق في حال معاينة اختلالات وتجاوزات في تسيير البلدية.
وحسب ما استسقته “الشروق” فإنه سيتم تشكيل مفوضية التسيير المؤقتة التي تهدف للوقاية من حالات الانسداد وتسويتها لاسيما من خلال الوساطة وعند فشلها ينص المشروع على تأسيس مفوضية تسيير مؤقتة تكلف بضمان عمل البلدية في حالة أحداث استثنائية تحول دون تنظيم الانتخابات، اضطرابات خطيرة تحول دون السير العادي للمجلس، حل المجلس وتتكفل المفوضية بمهمة تسيير أعمال البلدية في انتظار تنظيم انتخابات جديدة.
وفي حال ظروف استثنائية تحول دون إجراء الانتخابات على مستوى البلدية وبعد إعلامه من السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات، يعدّ الوزير المكلف بالجماعات المحلية تقريرا يعرضه في مجلس الوزراء، وتسيّر البلدية في هذه الحالة من طرف مفوضية التسيير المؤقتة تنظم انتخابات المجلس بمجرد توفر الظروف المناسبة.
وفي حال تسجيل اختلال يعطل أو يعرقل سير المجلس ويؤدي إلى عدم التوافق خلال دورتين متتالية يقوم الوالي بتوجيه اعذار إلى المجلس ويكلف رئيس المجلس باستتباب الوضع في اجل لا يتعدى 15 يوما .
كما أنه في حال استمرار عدم التوافق لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد من تاريخ تعيين مفوضية التسيير المؤقتة، وبعد اعذار أخير لأعضاء المجلس يقوم الوالي بحل المجلس بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
كما يفترض أن يعزز النص الجديد من صلاحيات الأمين العام للبلدية عبر تكليفه لاسيما بتنفيذ الميزانية بصفته أمرا بالصرف مفوضا زيادة على التفويض الذي يتلقاه من الوالي لتأدية مهام الدولة الموكلة للبلدية ويعد المسؤول عن مسك سجلات المداولات ومطابقة مستخرجاته.
وينص القانون الجديد قيد المشاورات، على أن الأمين العام للبلدية ينفذ صلاحياته تحت سلطة رئيس المجلس وإشراف الوالي.
وبالمقابل، تقرر وضع مقاربة جديدة تتمثل في وضع آلية تخطيط استراتيجي تشاركي للتنمية تحت عنوان المخطط التشاركي البلدي للتنمية ويعد هذا المخطط بالتشاور مع كل من المجلس الشعبي البلدي والهيئة التشاركية والمصالح غير الممركزة على أساس تشخيص دقيق .
كما ينتظر إقرار وسيلة جديدة لتسيير المرافق العمومية وتتمثل في الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، كما يتيح للحركة الجمعوية تسيير بعض المرافق العمومية ذات الطابع الثقافي والرياضي أو تلك الموجهة للشباب
وبالنسبة لمراقبة إعداد الميزانية البلدية وشروط تنفيذها تكريس أنماط التسيير المتعلقة بالمحاسبة العمومية المعمول بها.
كما تلزم البلديات بمسك سجل جرد أملاكها العقارية وتحديثها، فضلا عن آليات جديدة لتمويل التنمية المحلية على غرار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والاقتراض البنكي والتضامن ما بين البلديات.