انتخاب عوداش العيدي رئيسا جديدا لنقابة القضاة

انتخبت الجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة، الخميس، بأغلبية أعضائها، عوداش العيدي رئيسا جديدا خلفا ليسعد مبروك المستقيل من منصبه شهر سبتمبر الماضي.
وتمكن عوداش خلال أشغال الجمعية التي احتضنتها المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من حصد أغلبية الأصوات (100 صوت) متفوقا على المترشحين كيلاني زروالة (39 صوتا) ومحمد الصديق طافر(18 صوتا)، كما صادق أعضاؤها قبل مباشرة عملية انتخاب الرئيس على التقريرين الأدبي والمالي لمكتب النقابة المنتهية عهدته بالإجماع.
وقال نقيب القضاة الجديد الذي أكمل عهدة الرئيس المستقيل يسعد مبروك، في كلمته في افتتاح أشغال الجمعية العامة الانتخابية، إن انعقادها جاء تتويجا للعهدة السابقة في شهر أفريل 2019، والتي عرفت تحولا جذريا في مسار العمل النقابي القضائي، بعدما لبى القضاة نداء الشعب وآزروا مؤسسات الدولة لتجاوز مرحلة مفصلية مرت بها البلاد، مضيفا أن تلك الظروف دفعت بالقضاة إلى الالتفاف حول نقابتهم، كما ساهموا بكل مسؤولية في تجديد هياكلها كليا.
وأوضح أن الحس الوطني للقضاة ووعيهم بحساسية الوضع، مكنهم من تجاوز المطبات والأزمات المفاجئة التي اعترضت سير نقابة القضاة الفتية بأخف الأضرار من خلال إعلاء المصلحة العامة واستقرار المجتمع على مصالحهم الخاصة، مبرزا سعي النقابة للعمل على تحسين ظروف القاضي مهنيا واجتماعيا، كما “تمكنت من تحقيق مكتسبات أخرى والحوار متواصل مع السلطات المعنية لتحقيق مطالب أخرى، على رأسها التعجيل بعرض القانون الأساسي للقضاء على البرلمان”.
وتطرق عوداش إلى الظروف الاستثنائية لاختيار شهر أكتوبر الماضي خلفا للمستقيل يسعد مبروك على رأس النقابة بالنيابة، وسعيه “للم شمل القضاة” والتعامل من موقع مسؤوليته مع ما وصفه ببعض الخرجات التي حدثت حفاظا على كيان هذا الهيكل من التصدع.
وفي سياق حديثه عن القانون الأساسي للنقابة في صيغته الجديدة وما أحدثه من جدل، أوضح المتحدث، أن مسودة هذا المشروع كانت تنتظر منذ أكثر من سنتين لإحالتها على المجلس الوطني للنقابة، بناء على إلحاح من أعضاء المجلس لتمريرها، لافتا إلى أن ما قام به خلال فترة استخلاف للرئيس السابق ما هو إلا تجسيد لتلك المطالب لعرض القانون الجديد للمصادقة.
وأشار إلى أن القانون وكغيره من القوانين يمكن أن تعتريه بعض من النقائص مقابل ما يحمله من مزايا، لكن ليس من الموضوعية والإنصاف – حسبه – الطعن فيه بالكامل، كما أن السياق الزماني الذي أتى بهذا القانون الأول – يضيف النقيب – كان يحكمه ظرف استثنائي أملته آجال العهدة التي شارفت على الانقضاء، ويبقى القانون عبارة عن اجتهاد على الجمعية العامة بصلاحياتها الواسعة التعامل معه مستقبلا وفق ما تقتضيه مصلحة النقابة ومنتسبيها.
وأبرز في ختام كلمته، سعي النقابة عن طريق هياكلها لدعم ومساندة القضاة لتحقيق انشغالاتهم والاستجابة إلى نداءاتهم التي تحمل صفة الاستعجال في بعض الأحيان، مثمنا مؤازرة زملائه وقت المحن في إطار العمل النقابي.