بارونات الموز يسقطون في قبضة الجمارك!

مدير الجمارك: لن نسمح بأي تلاعب في الأسعار.. والمضاربون تحت المجهر
مدير الأمن الوطني: التحقيقات ستكشف كل المتورطين في المضاربة ومصيرهم إلى القضاء
تحويل السلع المحجوزة إلى فروع “أغروديف” لبيعها للمستهلك بسعر عادل

حجزت الجمارك الجزائرية 34 حاوية محملة بـ800 ألف كيلوغرام من الموز بميناء عنابة، بعد محاولة احتكارها لأجل رفع الأسعار، فيما تواصل وزارة التجارة الداخلية إجراءات صارمة لضبط السوق وكسر المضاربة، في وقت تقرّر فيه توجيه الكميات الضخمة المحجوزة من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بالموانئ إلى مجمع “أغروديف” لإعادة تسويقها بسعر معقول للمواطن وإغراق نقاط البيع بها.
تمكّنت الجمارك الجزائرية من حجز 34 حاوية من مادة “الموز” بميناء عنابة، بكمية إجمالية قُدرت بـ800 ألف كيلوغرام، أي 8 آلاف قنطار، كانت موجهة للمضاربة، وتمت العملية بحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للأمن الوطني، الذي أمر بفتح تحقيقات قضائية لمعرفة من يقف وراءها.
وصرّح المدير العام للجمارك، خلال حضوره، الأحد، عملية الحجز، بأنّ جلب هذه الكمية الضخمة من الموز واختيار إبقائها بالميناء داخل الحاويات، رغم أنها مادة سريعة التلف، يثير شكوكًا حول سبب قيام صاحبها بذلك، مضيفًا: “رغم أنه تم الاتصال به هاتفيًا ليقوم بإخراجها، إلا أنه لم يلتزم بذلك”.
ويشدّد مدير الجمارك على أن الفواكه والخضر يجب أن تكون متوفرة في السوق بأسعار معقولة للمواطن، في حين أن هناك من يتحايل على القانون والأنظمة، مضيفًا: “نحن هنا.. والسلطات ستكون حاضرة بقوة لمنع المضاربة”، وما حدث اليوم بميناء عنابة، يجزم اللواء بخوش، هو بمثابة رسالة لكل من تُسوّل له نفسه التلاعب بالأسعار أو المضاربة.
وأوضح المتحدّث أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجّه تعليمات مفادها أن المواطن يجب ألا يشتكي من أي نقص في أي مادة، وأن تُوفّر له كل المنتجات. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالمضاربة، فالقانون صارم ولن يتم التساهل معهم، خاصة أن كافة التسهيلات متوفرة اليوم ليتمكنوا من إخراج سلعهم من الموانئ، التي تشتغل على مدار 24 ساعة، وتشهد زيارات مفاجئة للولاة في الولايات، حتى بعد منتصف الليل، لمعاينة كيفية العمل، والسهر على ضمان الوفرة في السوق.
واعتبر المتحدّث أن المستورد الذي استفاد من وثيقة التوطين البنكي من وزارة التجارة، مُطالب بتوفير المواد التي يستوردها وضخها في السوق، وكل من تسوّل له نفسه التعدي على ذلك، عبر تكديس الحاويات ورفع الطلب ليكون أكثر من العرض، أو يبدي نية مبيّتة في ذلك، سيخضع للقانون.
من جهته، قال المدير العام للأمن الوطني علي بداوي إن مصالح الأمن ستقوم بالتحقيقات اللازمة وإحالة المتورطين في هذه التجاوزات إلى التحقيقات القضائية، كما تحدّث عن شكوك تتعلق بعملية تبييض أموال أو عمل إجرامي في ملف حجز 800 ألف كيلوغرام من الموز، قائلاً إن التحقيقات ستكشف عن كل ملابسات القضية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأفاد المتحدّث بأن جميع المواد الاستهلاكية ستخضع لنفس الإجراءات لمنع ندرتها في السوق، كما أن كل الوسائل والإمكانيات مُجنّدة ومتوفرة لتسهيل إخراج السلع من الموانئ، حيث لا وجود لأي عذر، حسبه، بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، فسلعهم المستوردة يجب أن تكون متوفرة في الوقت المناسب بالسوق، خاصة أن المتعامل تحصّل على رخصة توطين بنكي من طرف وزارة التجارة، وهذه الكمية التي اختار إبقاءها في الميناء مُحتسبة لتكون في متناول المواطن، وبالتالي يكون قد أخلّ بالتزاماته تجاه الدولة والقوانين.
وختم مدير الأمن الوطني حديثه: “مصالح الدولة ستقف بكل ما أوتيت من إمكانيات عبر كل الموانئ وفي كافة أنحاء القطر الجزائري لمنع مثل هذه التجاوزات”.
وجاءت عملية الحجز التي نفذتها الجمارك الجزائرية بميناء عنابة، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية لضبط السوق الوطنية، خصوصًا بعد فرض تسعيرة رسمية تمنع تجار الجملة والتجزئة من اقتناء الموز بسعر يفوق 200 دينار للكيلوغرام، في حين أن سعر استيراده الحقيقي لا يتجاوز 130 دينار، وألزمت الوزارة المستوردين بالالتزام بعملية البيع وفق نظام الفوترة، في وقت تجاوز فيه سعر تسويق الموز في الأسواق مؤخرًا 600 دينار، ما كشف عن تلاعبات خطيرة في مسار توزيع هذه المادة واسعة الاستهلاك.
واعترف الاتحاد العام للتجار والحرفيين بأن التجار يحصلون بالفعل على الموز من المستوردين بسعر مضاعف لكنهم يوقعون على فوترته بالسعر الرسمي في حدود 200 دينار للكيلوغرام، بداعي اشتراطات الممونين، وهو ما يُعد ممارسة غير قانونية وغير مقبولة.
وبهذا الصدد، أكد مصدر من وزارة التجارة أن استمرار عمليات الحجز بالتنسيق بين مصالح التجارة الداخلية والأجهزة الأمنية دفع بعض المستوردين إلى التراجع عن تسويق الموز بالسعر المحدد، مفضلين إبقاءه في الميناء بدلًا من بيعه بسعر منخفض، إلا أنهم اصطدموا بيقظة مصالح الجمارك والأمن التي كانت لهم بالمرصاد.
وطبق ذات المصدر، فإن ما حدث مع كميات الموز المحجوزة اليوم، ليس الأول من نوعه، فقد شهد ميناء الجزائر في ديسمبر 2024 سيناريو مماثلا مع مستوردي البن، الذين فضلوا ترك شحناتهم الضخمة في الميناء في ظل ندرة المادة بالأسواق، بدلًا من تسويقها بسعر معقول للمواطن، حينها، تدخلت السلطات بحزم، فقامت بحجز الشحنات وإحالة المستوردين على التحقيقات، فيما تم تحويل تلك الكميات إلى مجمع “أغروديف” ليقوم بتسويقها بسعر مناسب، وهو ما يتم في كل مرّة عندما تحجز سلع ذات استهلاك واسع بالموانئ.

باخرة اللحوم الرومانية تضبط السوق.. وهذه إجراءات التجارة
وفي سياق متصل، ساهمت إجراءات وزارة التجارة الداخلية في استقرار أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسبوع الأخير، خاصة بعد دخول شحنة اللحوم الرومانية التي يتم تسويقها اليوم بسعر 1500 دينار للكيلوغرام، ما لعب دورًا هامًا في ضبط السوق التي شهدت بعض الاضطرابات مطلع رمضان بسبب قيام تجار بتجاوز السقف المحدّد من طرف السلطات للكيلوغرام الواحد.
وأكد مصدر مسؤول أن عمليات المراقبة متواصلة، حيث تقوم فرق التجارة والأمن بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق، لاسيما في نقاط البيع بالجملة والتجزئة، لتحذير المتعاملين الاقتصاديين من أي رفع للأسعار فوق السقف المحدد، باعتباره جريمة مضاربة يعاقب عليها القانون، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات القصوى إلى 30 سنة سجنًا.