بالأرقام.. مشاريع وتدابير لإحداث ثورة في قطاع الاستثمار

تستعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية، وذلك لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب، لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة، حسب ما أفاد به لـ”وأج” المدير العام للوكالة، عمر ركاش.
وأوضح ركاش، أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة، فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
ومن شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين، حسب المسؤول، الذي أكد بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.
وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، أوضح ركاش، أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وعموما، أكد ركاش، أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها، في البداية، على تسجيل المشاريع، حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
وفضلا عن إطلاق “بورصة الشراكة”، سيتم أيضا فتح خدمة الإطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقمية، وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، “ستتمكّن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مستقبلا، من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات، وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا”، حسب المسؤول.
ولفت ركاش إلى أن البروتوكول الموقّع بين الوكالة والمديرية العامة للضرائب، مطلع شهر جوان الماضي، سمح بتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين لمراقبة المزايا الضريبية، في حين “يجري التواصل مع مصالح الجمارك بهدف التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية، والأمر ذاته بالنسبة لمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.
من جهة أخرى، أكد ركاش على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر. وأوضح في هذا الإطار، أن “السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر، والامتيازات التي يقدّمها قانون الاستثمار الجديد.”
كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب، أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة. وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات، بعد صدور القانون المحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح ركاش، أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا، بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا.
وأضاف أن “الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ.”

توقعات ببلوغ 10 آلاف مشروع مسجل مطلع 2024

وفي الفترة بين نوفمبر 2022، تاريخ بدء نشاط الوكالة، و31 جويلية 2023، بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشبّاك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 3120 مشروع، بقيمة إجمالية تفوق الـ1731 مليار دج، وهو عدد مرشّح لأن يرتفع إلى 10 آلاف مشروع مطلع السنة المقبلة، وهذا بفضل صدور قانون العقار الاقتصادي.
وتتضمن هذه الحصيلة 3054 مشروع مسجّل من قبل مستثمرين محليين، أي ما يمثل 8ر97 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة، وبقيمة تفوق الـ896 مليار دج، من شأنها استحداث أزيد من 70 ألف منصب شغل.
ومن بين هذه المشاريع المحلية، نجد 17 استثمارا في “مشاريع كبرى”، حسب الحصيلة ذاتها.
وإلى جانب المشاريع المحلية، سجّلت الوكالة 66 مشروعا ما بين شراكة محلية وأجنبية (41 مشروعا) ومشاريع أجنبية مباشرة (25 مشروعا)، بقيمة إجمالية تفوق الـ834 مليار دج، ستسمح باستحداث حوالي 9 آلاف منصب شغل.
وتتوزع الاستثمارات الأجنبية المسجلة بين العديد من الجنسيات من القارات الخمس، في مقدمتها تركيا بـ25 مشروعا، والصين بـ11 مشروعا.
إضافة إلى ذلك، أوضح المسؤول ذاته، أن الوكالة سجّلت إبداء حوالي 100 شركة أجنبية أخرى من مختلف القارات نيتها الاستثمار في الجزائر، “من بينها شركات دولية كبرى، وهناك من هي في مراحل متقدمة.”
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات، حل قطاع الصناعة في المقدمة بـ1595 مشروع، ما يمثل 51 بالمائة من إجمالي المشاريع المسجلة بالوكالة، حيث تبلغ قيمة هذه المشاريع أزيد من 1330 مليار دج، وينتظر أن تستحدث حوالي 50 ألف منصب شغل.
وحل قطاع البناء والأشغال العمومية والري في المرتبة الثانية بـ462 مشروع، متبوعا بكل من قطاعات النقل 455، الفلاحة 198، الخدمات 192، السياحة 124 والصحة بـ94 مشروعا.
وبخصوص توزيع المشاريع المسجلة على مختلف المناطق، فسجل 1612 مشروع في الشمال يتوقع منها أن تستحدث أزيد من 48 ألف منصب شغل، 927 مشروع في الهضاب العليا بأزيد من 22 ألف و500 منصب شغل، و581 مشروع في الجنوب ستستحدث حوالي 9 آلاف منصب شغل.
من جهة أخرى، كشف ركاش، أن أزيد من 600 مشروع استثماري استفاد من تمديد استثنائي لمقرر منح المزايا لفترة الإنجاز، وذلك بعد انتهاج مقاربة تتمثل في تقديم المستثمر لتقرير مفصّل حول سبب تأخر تجسيد المشروع، قبل قيام اللجنة المتخصّصة بمعاينة ميدانية للمشروع، وتقديم المستثمر لالتزام بإكمال المشروع في حدود المدة التي منحت له، وهي المقاربة التي “سمحت بتجسيد العديد من المشاريع”.