بجاوي أسّس 17 شركة وهمية وبيّض رشاوى “الأوف شور” عبر 7 بلدان

كشفت ما يُعرف بوثائق “بنما” مزيدا من التفاصيل في علاقة فريد بجاوي بوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ومسؤولي سوناطراك ووزراء، وحول المؤسسات الوهمية “أوف شور” التي أسسها بجاوي ببنما.

وأظهرت الوثائق التي نشرت، الإثنين، بعض من محتوياتها في عدة جرائد دولية، أن حساب فريد بجاوي فاق 100 ألف دولار في خمس سنوات في فندق بولغارو بميلانو، وفي الغرف الفاخرة كان يلتقي بمسؤولين جزائريين ومسيري ومسؤولي شركة سايبام، وقام بتهيئة عدد من مؤسسات “أوف شور” من أجل إخفاء الرشاوى والعمولات وتركها بعيدة عن أعين الرقابة عبر عدة بلدان. 

ووفق ما نشره اتحاد “كونسورسيوم” الصحفيين المحققين الدوليين بعد اطلاعه على وثائق ومستندات، فإن 12 من أصل 17 مؤسسة وهمية أطلقها بجاوي، تظهر 12 منها وقد تم تأسيسها لدى المحامي موساك فونسيكا الذي يمتلك مكتب المحاماة الذي تفجرت من حوله فضيحة بانما بايبرز. 

وذكر المحققون أن مؤسسة من بين المؤسسات الوهمية لفريد بجاوي هي “مينكل للاستشارات أس.أ”، والتي كانت بمثابة مفترق الطرق لعمليات مالية غير مشروعة بملايين الدولارات لشركات مناولة وقائمة من المستفيدين، حيث أن مؤسسة واحدة قامت بعملية دفع مالي بـ15 مليون دولار لشركاء وأفراد من عائلة الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، حيث إن احد الشهود في القضية التي تجرى وقائع محاكمتها في ميلانو أفاد انه سمع شكيب خليل شخصيا يصف بجاوي بمثابة “ابنه”.

واتصل اتحاد الصحفيين المحققين هاتفيا، بخليل، لكنه لم يعر ذلك أي اهتمام بدليل رده البارد على الاتصال، حيث خاطبهم بجملة واحدة قال فيها، “ليس لدي الوقت للإجابة والتعليق”.

وحسب ما تم نشره، أُطلق على فريد بجاوي تسمية “مستر 3 بالمائة” بسبب عمليات تضخيم العقود لصالح مسؤولين جزائريين وأبقى على حصة منها لنفسه، وهذه النسبة هي التي وجدت في وثيقة في غرفته بفندق بولغارو بمدينة ميلانو من طرف شرطة المالية الإيطالية، في الوقت الذي تحوّل فيه بجاوي حاليا للعيش بإقامة خاصة بدبي وهي بيفيرلي هيلس.

سوناطراك – سايبام.. نموذج “مؤسسات “أوف شور” بالعالم الثالث

واعتبر اتحاد الصحفيين المحققين الدوليين إن قضية سوناطراك سايبام تعتبر كمثال في إفريقيا وبلدان العالم الثالث فيما يخص المؤسسات “أوف شور”، حيث الجزائر ما بين 2004 و2013 وهي تعتبر ثاني احتياطي نفطي في القارة، خسرت في المعدل ما قدره مليارا ونصف مليار دولار كل سنة ما يفوق 15 ألف مليار سنتيم سنويا، أي أن خسائر الجزائر في هذه الفترة المقدرة بـ10 سنوات قد  بلغت 15 مليار دولار على الأقل، وهذا بسبب التهرب الضريبي والفساد والرشوة والجرائم الاقتصادية.

وأوضح الاتحاد أن الجزائر وبعد إعلانها فتح احتياطاتها الغازية للشراكة الدولية عام 2005 تحولت العاصمة إلى محج ومزار للمسيرين ومسؤولي الشركات المتعددة الجنسية من فرنسا والصين وبريطانيا واسبانيا واليابان، لكن سايبام الايطالية ظهرت هي الفائزة على طول الخط، وفي القترة ما بين 2006 و2009 ظفرت بـ 7 عقود.

هذه الفترة -يقول اتحاد الصحفيين المحققين- تتزامن مع بروز نشاط “أوف شور” لفريد بجاوي “المواطن الجزائري والفرنسي والكندي”، الذي كان يدير مؤسسة عائلية لاستيراد القهوة قبل أن ينشغل بمؤسسة استثمارات في الغاز والنفط مقرها بدبي، لكن بقائمة زبائن جد مرموقين من شمال إفريقيا.

وفي 2002 طلب بجاوي -حسب الاتحاد- من موساك فونسيكا فتح حساب بنكي في مصرف سويسري باسم مؤسسته “Rayan Asset Management“، وبعدها قام محامي سويسري بطلب إنشاء عدة مؤسسات وهمية لفريد بجاوي في بنما والجرز العذراء البريطانية، لكن عمليات المراقبة لموساك فونسيكا حول بجاوي في 2008 و2009 لم تسفر عن أي شبهات كما تظهره وثائق بنما بايبرز، وهذا يعود لكون المعني عندما يستعمل جوازه الكندي مرة لفتح مؤسسات “أوف شور”، يقوم في المرة المقبلة باستعمال جوازه الجزائري.

وذكر الصحفيون المحققون إن المحامي فونسيكا عمل لمدة 11 سنة لصالح فريد بجاوي ونحو نصف “دزينة” من أفراد عائلته وشركائه وأصدقائه، وهنا قام بإقحام زوجته وشقيقها وأفراد من عائلات وزراء جزائريين ومسؤولين بسوناطراك وممثلي سايبام في الجزائر، في عالم الأعمال، مشيرين إلى إن المحققين الإيطاليين في قضية سايبام كتبوا أن هذه الشبكة الضيقة التي كونها بجاوي، جعلتهم يعتقدون أن المؤسسات التي أنشاها بجاوي عن طريق موساك فونسيكا تم استعمالها لعمليات “فساد مالي وجمع ثروات شخصية”.

ولإنشاء مؤسسات “أوف شور” عمد بجاوي إلى اختيار بلدان لديها تشريعات تتيح السرية التامة للحساب والشركة والشركاء، وعمل لاحقا على محو آثار عملياته في 16 حسابا عبر 7 بلدان هي الجزائر والإمارات وسنغافورة وبريطانيا وهونغ كونغ وسويسرا ولبنان.

وأظهرت الوثائق أن مراسلات بالبريد الالكتروني لموساك فونسيكا تؤكد عدم معرفته بتورط بجاوي في فضيحة سايبام سوناطراك، وذلك إلى غاية سبتمبر 2013، عندما قام بعملية بحث على الانترنت ليصادف بتورطه في القضية.