بحارة يهربون الأفارقة نحو أوروبا عبر باخرة طارق بن زياد

برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، الخميس، محاكمة بحار كان ضمن شبكة خطيرة تتكون من 9 أشخاص تورطوا في عدة عمليات لتهريب المهاجرين عبر باخرة طارق ابن زياد باستعمال دفاتر ملاحة مزورة، وحصولهم نظير ذلك على مبالغ مالية وصلت إلى 6 آلاف أورو أي ما يعادل 80 مليون سنتيم للشخص الواحد.
وحسب الملف القضائي للمتهم الذي سبق لمحكمة الجنايات مناقشته بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض، انطلقت وقائعه من معلومات تلقتها فرقة مكافحة الجريمة بأمن العاصمة، حول تحركات مشبوهة لأشخاص من بينهم أعوان أمن وبحارة.
على مستوى الميناء تورطوا في فضيحة تهريب مهاجرين سريين على متن باخرة طارق بن زياد، وأثناء التحقيقات التي باشرتها الشرطة تمكنت من رصد عون أمن مكلف بمراقبة مدخل الميناء وزميله يعمل في نظام المناوبة الليلية، حيث كانت تحركاتهما غريبة بمدخل الميناء وحامت حولهما الشكوك، ليتبين لاحقا أنهما كان يعملان على تسهيل عملية دخول المهاجرين السريين، حيث تم توقيف كل من المدعوين “م. رشيد” و”و.خالد” وثالثهما ميكانيكي يدعى “د. أمين” كانوا على علاقة مشبوهة مع بحار يدعى “ل، سفيان” وتبين من خلال أقوالهم أمام الضبطية القضائية أنه كان يقدم خدماته لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين على الهجرة مقابل 6000 أورو رفقة بحار آخر، ثم يضرب لهم موعدا بالميناء أين يقوم باستصدار دفتر الملاحة البحرية يستخدم لتمويه وعدم لفت الأنظار بنقاط المراقبة والتفتيش إلى غاية دخولهم الباخرة، فيما يتكفل باقي أفراد الشبكة بتأمين العمليات، غير أن مصالح الأمن تمكنت من إحباط مخططات الهجرة وضبط اثنين وهما مختبئان بإحدى غرف الباخرة، ثم توقيف البقية بعد عملية بحث موسعة واسترجاع الشرطة لكشف المكالمات الهاتفية بين المتهمين الذي كان دليلا كافيا لإدانتهم من قبل القضاء، رغم تمسكهم بإنكار الوقائع حول التهم المتابعين بها وتعلقت بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض تهريب المهاجرين، وجنحة التزوير واستعمال المزور وتمت إدانتهم بعقوبات تراوحت بين 4 و5 سنوات سجنا نافذا فيما استفاد اثنان منهم من البراءة.