بداية استرجاع المؤسسات المخوصصة والتعويض وارد

باشرت المجمعات الصناعية والشركات القابضة تفعيل آليات تطبيق الإجراءات المعمول بها لاسترداد أصول الشركات التي تمت خوصصتها، بصفتها المالكة لها، بعد حل شركات تسيير مساهمات الدولة (SGP) ، حفاظا على اليد العاملة وأدوات الإنتاج.
وأوضح وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، بتاريخ 18 جويلية الماضي، في رد على سؤال برلماني كتابي، يتعلق بالإجراءات الحكومية المتخذة، لحماية عمال المؤسسات الاقتصادية المخوصصة، ومصير الأوعية العقارية التابعة لتلك المؤسسات، إن عملية استرجاع الأملاك العمومية، تتم بعد “فسخ عقد التنازل بالطرق القانونية، حسب منطوق الأحكام النهائية القضائية”، وأكد الوزير “أن احتمالية تعويض المقتني عن المبلغ المدفوع من طرفه سابقا واردة جدا”.
من جهة أخرى، ومن أجل تحديد الأثر المالي لعملية الاسترداد وإعادة تشغيل هاته المصانع، علاوة على التعويضات المحتملة للمقتني، ذكر عون، أنه “يجب على المجمعات الصناعية والشركات القابضة بعد ذلك تعبئة خبرة تقنية لفحص معدات الإنتاج لتحديد الحالة الفعلية لها وإمكانية تشغيلها. وإطلاق دراسات تقنية واقتصادية مع إجراء تدقيق شامل لكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتقييم فرصة إعادة بعث النشاط من عدمه”.
وأكد الوزير وجود تعقيدات في تسيير الشركات والمؤسسات التي تم خصصتها، حيث أورد “فيما يخص الأصول والوحدات الإنتاجية التي تم التنازل عنها سابقا في إطار عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، والتي هي في حالة توقف عن النشاط أو تعاني من وضعية إهمال كلي بعدما تخلى المقتنين عن التزاماتهم التعاقدية عكفت بعض المجمعات الصناعية والشركات القابضة المسيرة للعمليات غير المغلقة على تسيير الملفات العالقة، والتي أظهرت وضعيات معقدة وصعبة فيما يخص عدد النزاعات القائمة مع المقتنين وتلك المسجلة على مستوى المحاكم”.
وحكم الوزير في نص رده على فشل سياسة الخصخصة التي قامت بها السلطات العمومية سنة 2001، لمواجهة الوضع الاقتصادي الحرج الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك، بحسب عون، وبعدما استعرض الأهداف التي وضعتها السلطات حينها لضمان استمرارية تلك المؤسسات، أكد أن النتائج كانت سلبية، قائلا “السياسة المنتهجة أظهرت بعض العيوب والسلبيات، مما أدى إلى ظهور قصور في تطبيق السياسة العامة للحكومة آنذاك، نتجت عنها توقف لأدوات الإنتاج وتسريح العمال”.