بدوي: استفادة موظفي بلديات الجهة الجنوبية للمسيلة من عطلة إضافية

أكد، نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، استفادة موظفي وأعوان البلديات التابعة لبعض دوائر ولاية المسيلة، من عطلة سنوية إضافية تقدّر بـ 10 أيام متكفل بها ومحفوظة.

وأوضح بدوي في رده على سؤال كتابي للنائب محمد بن شلالي عن الدائرة الانتخابية بالمسيلة، تحوز “الشروق” نسخة منه، بأن المرسوم التنفيذي رقم 17/320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج، جاء لتوحيد الإطار التنظيمي الذي كان معمول به سابقا والمؤسس سنة 1995 والذي كان يظهر عليه بعض الاختلالات والفوارق بين فئات الموظفين والأعوان العموميين.

وحسب عضو الحكومة، فإن القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 الذي يحدد شروط منح عطلة إضافية للموظفين والأعوان المباشرين للعمل في بعض دوائر الجنوب والذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 39 الفقرة 5 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يوليو 1966 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تضمن – حسب رد الوزير – استفادة المناطق الجغرافية التابعة لدائرة بوسعادة آنذاك من هذا الامتياز، يبقى ساري المفعول على أن لا تجمع تلك الزيادة في العطلة السنوية الواردة في القرار المذكور مؤخرا مع تلك المنصوص عليها في نصّ المرسوم التنفيذي رقم 95-300.

وأضاف بدوي، بأن أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 لا تزال سارية المفعول، باعتبار أن المرسوم التنفيذي رقم 17 -320 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 المشار إليه الذي جاء لتوحيد النصوص التنظيمية المتعلقة بنظام الامتياز الممنوح في مجال العطلة السنوية لولايات الجنوب والهضاب العليا، معتمدا في هذا الإطار على التقسيم الإداري المستحدث بموجب القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 دون إلغاء أحكام القرار الوزاري موضوع السؤال، وهو الأمر الذي أوضحته التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 9 أفريل 1996 وأكدته مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بعد استشارتها في الأمر، حيث أكدت بأن الحقوق المكتسبة من قبل الموظفين والأعوان العاملين في دوائر جنوب ولاية المسيلة، بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 24 أفريل 1967 محفوظة، يضيف الوزير.