بطلب من الجزائر.. مجلس الأمن يُناقش الكارثة الإنسانية في غزة

ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، بطلب من الجزائر، في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني في تصعيد هجماته ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات، مستغلًا انشغال المجتمع الدولي بالتوتر المتصاعد بين إيران والكيان المحتل.

وخلال الجلسة، أطلع السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، أعضاء المجلس على الجرائم المرتكبة خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين بلغ حتى 25 جوان 549 شهيدًا وأكثر من 4066 جريحًا، معظمهم سقطوا قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، الذراع الإنساني للاحتلال.

وأكد السفير بن جامع أن هذه الجرائم ليست عشوائية بل تعكس سياسة ممنهجة، مشيرًا إلى تسجيلات فيديو توثق تعليمات صادرة من قادة الاحتلال بإطلاق النار على المدنيين الباحثين عن الغذاء والمساعدة.

كما ندد بالاكتفاء بالتحقيقات الداخلية التي يدّعيها الاحتلال، مستشهدًا بحادثة مقتل 15 من عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني يوم 25 مارس، والتي لم تتغير رواية الاحتلال بشأنها إلا بعد انتشار واسع لتسجيلات مصورة.

وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى رفض العاملين في المجال الإنساني التقليل من شأن الخسائر المدنية، ناقلًا عن الأمين العام للأمم المتحدة قوله: “البحث عن الغذاء لا يجب أن يعد حكمًا بالإعدام”.

وفي هذا السياق، حذر بن جامع من أن استئناف دخول المساعدات إلى غزة لا يمثل سوى “قطرة في محيط المعاناة”، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم مراكز التوزيع في الجنوب كمصائد موت، بينما يُبقي المعابر المؤدية إلى شمال القطاع مغلقة، في محاولة مكشوفة لفرض التهجير القسري كجزء من مشروع تطهير عرقي.

وفي ختام مداخلته، شدد ممثل الجزائر على ضرورة التزام الاحتلال بالقانون الإنساني الدولي، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، معتبرًا ذلك مسؤولية ملحة تقع على عاتق مجلس الأمن.