بعد تحديد هوية قاتل الطفلة “هند رجب”.. ماذا ستكون عقوبة المجرم الصهيوني؟ 

بعد تأكيد أنباء تحديد هوية قاتل الطفلة الفلسطينية هند رجب، تساءل نشطاء عن العقوبة التي ستطال المجرم الصهيوني، خاصة وأن آلاف الأطفال ارتقوا شهداء في قطاع غزة دون أن يحاكم الاحتلال أو يدفع ثمن تمرده على القوانين الدولية. 

وبعد تحقيق استمر عاماً كاملاً، كشفت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية أنها استطاعت تحديد هوية الوحدة العسكرية المسؤولة عن قتل الطفلة وعائلتها، وعلى رأسها القائد الذي أصدر الأوامر، المقدم بني أهارون، قائد اللواء 401 المدرع في جيش الاحتلال.

وقدّمت المؤسسة، السبت، شكوى بارتكاب “جرائم حرب” إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد القائد المذكور، على خلفية المجزرة التي ارتُكبت بتاريخ 29 جانفي 2024، حين استهدفت دبابة تابعة لجيش الاحتلال، مركبة مدنية تقل عائلة هند جنوب غربي مدينة غزة، ولاحقاً سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر كانت في طريقها لإنقاذهم.

كما أعلنت أنها تمكنت من تحديد أسماء الجنود والضباط المشاركين في العملية، بمن فيهم القادة الميدانيون وضباط العمليات الذين كانوا متمركزين في حي تل الهوى يوم المجزرة.

وقالت مؤسسة “هند رجب” التي تأسست في فيفري 2024، وتتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، في بيانها: “لم يعودوا مجهولين، ولم يعد الصمت يحميهم”، في إشارة إلى العمل الحثيث على ملاحقتهم في المحافل الدولية والوطنية.

وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق المقدم أهارون، مشيرة إلى أنها بصدد تجهيز شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة، تمهيداً لرفعها أمام محاكم وطنية مختصة، استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وأضافت: “اليوم كان من المفترض أن تُطفئ هند شمعتها السابعة. وبدلاً من الاحتفال، توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية لنطالب بالعدالة التي حُرمت منها”، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست عملاً انتقامياً، بل تحرك قانوني موثّق ومدعوم بالأدلة، هدفه محاسبة مرتكبي الجريمة أمام القضاء الدولي.

يذكر أن حركة حماس كانت قد دعت المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق الجريمة المروّعة في حق الطفلة، كواحدة من مئات المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، لمحاكمة قادته «النازيين» على جرائمهم بالقتل المباشر للأطفال والمدنيين العزّل.