بلخادم يرافع في قضايا الفساد، الإعلام والسياسة الخارجية

قال‮ ‬إن‮ ‬قضية‮ ‬الشركة‮ ‬الجزائرية‮ ‬الأمريكية‮ ‬ستفصل‮ ‬فيها‮ ‬العدالة‮ ‬

أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عزم جهازه على مكافحة الفساد بشتى الوسائل القانونية، وحمل المجتمع جزءا من هذه المسؤولية، مرده في ذلك بعض السلوكات الناتجة عن الأفراد التي تغذي تفشي الرشوة والفساد، مشيرا الى أن قضية الشركة الجزائرية الأمريكية المختلطة “براون‮ ‬رروت‮ ‬كوندور‮” ‬أو‮ ‬مايعرف‮ ‬بـ‮”‬بي‮ ‬أر‮ ‬سي‮” ‬التي‮ ‬سبق‮ “‬للشروق‮ ‬اليومي‮” ‬أن‮ ‬نشرت‮ ‬تفاصيل‮ ‬صفقاتها‮ ‬المشبوهة‮ ‬مع‮ ‬هيئات‮ ‬رسمية‮ ‬بين‮ ‬أيدي‮ ‬العدالة‮ ‬وستبت‮ ‬فيها‮ ‬مستقبلا‮.‬وأوضح بلخادم لدى نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون سهرة يوم السبت أن “الفساد ليس آفة جديدة والمجتمع الجزائري لا يختلف عن المجتمعات الأخرى”، مضيفا أن الحيز الكبير الذي أضحت تشغله قضايا الفساد وخروجه للرأي العام، مرده تبني الشفافية في التعامل مع هذه الآفة على خلفية أن الأمر يتعلق بنهب مال عمومي ومن حق الشعب أن يطلع على أوجه صرف هذا المال. وقال بلخادم في هذا الإطار بأن الجميع متساوون أمام القانون ولا فرق بين وزير، أو إطار في الدولة وبين المواطن البسيط، مؤكدا بأن العدالة سـتأخذ مجراها وتقر العقاب في حق كل من تثبت إدانته‮.‬

ووسع رئيس الحكومة قائمة قضايا الفساد ليتطرق بالحديث الى انتشار ظاهرة الإختطاف التي اعتبرها ظاهرة جديدة وكذا توسع شبكات الإتجار بالمخدرات، والثغرات المالية الموجودة في القطاع المصرفي، مؤكدا على “أن الدولة أخذت إجراءات للتصدي لهذه الظواهر مثلها مثل السرقات والاعتداء‮ ‬على‮ ‬الممتلكات‮ ‬والسطو‮ ‬على‮ ‬البنوك‮”.‬

رئيس الحكومة الذي كان مرفوقا بغالبية أعضاء طاقمه قدم عرضا موجزا عن النتائج الإقتصادية المحققة منذ 99 الى غاية 2005، وإن فضل عدم الخوض في الأرقام بالتفصيل، فقد اعتبر أنها نتائج إيجابية حصرها في نسبة نمو تقدر بـ5 بالمئة كمعدل سنوي ونسبة تضخم تقل عن 2 بالمئة،‮ ‬خاصة‮ ‬بعد‮ ‬أن‮ ‬أقدمت‮ ‬الحكومة‮ ‬على‮ ‬رصد‮ ‬153‮ ‬مليار‮ ‬دولار‮ ‬للنهوض‮ ‬بالتنمية‮ ‬وإقرار‮ ‬التوازن‮ ‬بين‮ ‬أطراف‮ ‬التراب‮ ‬الوطني‮. ‬

تأجيل‮ ‬الإستفتاء‮ ‬على‮ ‬الدستور‮ ‬
لحين‮ ‬فصل‮ ‬بوتفليقة‮ ‬في‮ ‬التعديلات‮ ‬وبخصوص تأجيل الإستفتاء على تعديل الدستور الذي كان مزمعا قبل إنقضاء السنة الجارية، أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أنه “بحوزة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نصين إلى ثلاثة نصوص مشاريع، خاصة بتعديل الدستور هو بصدد دراستها”، مشيرا الى أنه “عندما يختار الرئيس بوتفليقة نصا من بين هذه النصوص سيستدعي الهيئة الناخبة”، وأرجع تأجيل الإستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور الى محتوى أجندة الرئيس، جازما بأن هناك أولويات في تسيير أمور الدولة تستدعي التأجيل، مشيرا في الوقت ذاته الى جلسات الإستماع التي جمعته مع أعضاء الطاقم‮ ‬الحكومي‮ ‬خلال‮ ‬شهر‮ ‬رمضان‮ ‬بأكمله‮ ‬وذلك‮ ‬في‮ ‬سياق‮ ‬إطلاعه‮ ‬على‮ ‬مدى‮ ‬إنجاز‮ ‬برنامجه‮ ‬في‮ ‬مختلق‮ ‬القطاعات‮.‬

‬لا‮ ‬نية‮ ‬في‮ ‬فتح‮ ‬المجال‮ ‬السمعي‮ ‬البصري‮ ‬
رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، إعتبر أن الظرف غير موات تماما لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص، وقال بصريح العبارة “أن فتح المجال أمام الإعلام المرئي سينتج عددا كبيرا من المحطات التلفزيونية الخاصة التي سيصعب فرض الرقابة عليها”، مشيرا بأن “خطر هذه القنوات يكمن في تهديد عناصر الهوية الوطنية من الطمس”، مشيرا بأن العولمة لا تعدو أن تكون “أمركة”، ليغفل بلخادم بذلك بأن التكنولوجيات الحديثة أغلقت بصفة نهائية مجال الحديث عن إمكانية فرض أي نوع من الرقابة على المجال المرئي.

الحكومة‮ ‬أجلت‮ ‬رفع‮ ‬أسعار‮ ‬الغاز‮ ‬والكهرباء‮ ‬
وردا على سؤال حول ملف رفع أسعار الكهرباء والغاز الموجود على مستوى الحكومة، أوضح بلخادم أن الملف تم إرجاؤه لدراسة تفاصيله في وقت لاحق، ولم يبت في أمره بعد، معرجا على برنامج التنمية الريفية الذي أستهلكت الحكومة في إطار تطبيقه مبالغ مالية معتبرة، قال بأنها ألزمتها وضع كشوف خاصة بـ 950 بلدية ريفية بقصد تحديد حاجة كل بلدية من متطلبات التنمية لتسطير خطة لهذه المناطق بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والفلاحة والتنمية الريفية لاستكمال نمو هذه البلديات، وكشف عن مشروعين ضخمين لربط كامل التراب الوطني بشبكات‮ ‬الكهرباء‮ ‬والغاز‮.‬

الإعتماد‮ ‬على‮ ‬الصينيين‮ ‬مرده‮ ‬غياب‮ ‬اليد‮ ‬العاملة‮ ‬المؤهلة
وبخصوص إعتماد الحكومة في غالبية مشاريعها على اليد العاملة الصينية، في مقابل إستمرار شبح البطالة، أكد رئيس الحكومة أن عدد الجالية الصينية بالجزائر “لا يتجاوز 13000 صيني”، مضيفا في ذات الوقت “أنه إذا كانت الجزائر تعاني من البطالة فإنها تعاني في الوقت ذاته من نقص اليد العاملة المؤهلة بموازاة نظرة التعالي والتأفف الموجودة عند بعض الجزائريين لبعض مجالات الشغل”، وهو الأمر الذي يستدعي تدارك هذا النقص بالإعتماد على يد عاملة صينية، مشيرا الى ضرورة إعطاء الأولوية في مجال التكوين المهني للعمل اليدوي وإقرار رفع منحة التربص‮. ‬

إعتراف‮ ‬فرنسا‮ ‬بجرائمها‮ ‬الإستعمارية‮ ‬شرط‮ ‬للتعامل‮ ‬معها‮ ‬
وعلى الصعيد الخارجي، أكد رئيس الحكومة على “الطابع الودي” الذي يجب أن يطبع العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وفرنسا بما يخدم مصالح بلدين ذا سيادة، مضيفا “أن هذه العلاقات لا يمكن لها أن تلغي الذاكرة”، معبرا عن إستعداد الجزائر للتعامل مع فرنسا “شريطة أن تعترف بما اقترفته من جرائم في حق الشعب الجزائري”، فيما تفادى بلخادم الحديث عن إتفاقية الصداقة المنتظر أن تربط البلدين، تأتي تصريحات رئيس الحكومة عشية زيارة وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر.

سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬