بلديات بسيدي بلعباس توظف عمالا على الورق وتدفع أجورهم

كشفت تحقيقات أمر بفتحها والي ولاية سيدي بلعباس، عن وجود عمال ببعض بلديات الولاية، ظلوا يتقاضون مرتباتهم الشهرية بشكل منتظم دون التحاقهم بمناصب العمل التي يشغلونها منذ زمن طويل.
حذر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي خلال إشرافه على أشغال اليوم الإعلامي الخاص بنظافة المحيط ومخالفات التشريع في مجال التهيئة والتعمير المنعقد مؤخرا بمقر الولاية، جميع رؤساء البلديات، ومن خلالهم أعضاء الجهاز التنفيذي، بعد اكتشاف توظيف بعض البلديات لعمال وهميين ظلوا يتقاضون مرتباتهم الشهرية دون التحاقهم بالمناصب التي يشغلونها منذ مدة طويلة، وكان الوالي قد شكل لجان تحقيق لتقصي حقائق ذلك على مستوى البلديات، ما كشف عن وجود قائمة اسمية بـ35 عاملا لم يلتحقوا إطلاقا بمناصب عملهم بإحدى بلديات الولاية، لاسيما منهم نساء يقطن خارج الولاية حسب ما كشفت عنه التحقيقات، وظلوا يتقاضون أجورهم ومستحقاتهم المالية بشكل منتظم منذ مدة طويلة، وهي الممارسات التي لا يستبعد أن تسجل بباقي البلديات التي سيشملها التحقيق المتواصل، على أن يتبع ذلك اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من يثبت تورطه في ارتكاب مثل هذه الفضائح.
وكانت المناسبة، محطة جديدة استغلها الوالي لتذكير رؤساء البلديات بضرورة تثمين ممتلكات كل بلدية، لاسيما منها التي أهملت بعديد المناطق، لاسيما ببلدية سيدي بلعباس التي تسبب إهمال ممتلكاتها في فسح المجال لبعض الدخلاء لاستغلال منشآت كثيرة بشكل فوضوي، على غرار بعض القصور التي تحتفظ بجزء مهم من تاريخ المنطقة، وفي الصدد أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، على تعيين خبير عقاري سيعمل على جرد وتثمين ممتلكات الولاية، مع توعده باتخاذ إجراءات صارمة في إطار ما يسمح به القانون، في حق كل من استغل ظرف الإهمال واللامبالاة سابقا لاستغلال ممتلكات هذه الهيئة بطرق غير قانونية.