بلوغر مصرية في ورطة بعد فضحها علاقة خادشة للحياء بين أطفالها!

أثارت بلوغر مصرية شهيرة ضجة واسعة في العالم العربي بعد فضحها علاقة خادشة للحياء بين أطفالها من أجل رفع نسب المشاهدة لقناتها.

وقالت التقارير إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بضبط وإحضار صاحبة قناة على مواقع التواصل الاجتماعي “بلوغر”، بتهمة استغلال الأطفال، بعد نشرها فيديو تزعم خلاله “إقامة ابنها علاقة جنسية مع أخته”.

وتابعت وحدة الرصد بمكتب النائب العام المصري، تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها “إقامة ابنها علاقة جنسية مع شقيقته”.

وقالت البلوغر المصرية في المقطع إنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن “رغبته في إقامة علاقة جنسية معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة”، وفقا لبيان لـ”النيابة العامة”.

وفجّرت البلوجر المصرية هبة السيد، موجة غضب واسعة في مصر، والعالم العربي، بعدما نشرت فيديو ادّعت خلاله أنها تفاجأت بطفلها يقيم علاقة جنسية مع شقيقته.

وظهرت هبة السيد التي تصوّر يوميات أطفالها عبر قناة على “يوتيوب”، وهي تجلس بينهم، وتروي لمتابعيها الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألف شخص، كيف دخلت غرفة نوم أطفالها وتفاجأت بأنّ ابنها في وضع مخلٍّ مع شقيقته.

وفور انتشار المقطع الذي لم يتمّ حذفه حتى الآن، تقدّم العديد من المحامين ببلاغات ضد هبة السيد، تطالب بمحاسبتها على الفور.

وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من “المجلس القومي للطفولة والأمومة” عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة.

وحسب بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة فإن المتهمة “تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة، ما يعرضهم للخطر”.

وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

واطلعت النيابة العامة على المقطع المرئي المتداول، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها.

وأمرت بالنيابة بضبط المتهمة وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

وقال مصدر بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، في حديث لصحيفة “القاهرة 24“، إن العقوبة تتراوح ما بين السجن 3 و7 سنوات، بحسب ما تحدده وتحكم به الجهات القضائية بعد النظر في الواقعة.