الإثنين 26 أوت 2019 م, الموافق لـ 25 ذو الحجة 1440 هـ آخر تحديث 01:45
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

أحمد بن بيتور

  • لا جدوى من القاعدة 51 ـ 49 ولدينا ضمانات أخرى لمراقبة خروج "الدوفيز"

كشف رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، عن عدم رغبته في الترشح للرئاسيات المقبلة، بسبب حالة الضبابية واللاوضوح التي تعيشها الجزائر. وتحدث بن بيتور عن 3 شروط للخروج من الأزمة، وهي المسارعة لتنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات والكشف عن البرامج الاقتصادية والسياسية لإقناع الناخبين، والاستجابة لمطلب الشعب بتغيير الحكومة الحالية في أقرب فرصة، فيما رافع لصالح إلغاء القاعدة الاستثمارية 51 ـ49 بعد 10 سنوات من سنها من طرف الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، القابع حاليا بسجن الحراش، قائلا: “لا جدوى من استمرار وجودها.. يمكننا مراقبة خروج الدوفيز بطرق أخرى”.

ونفى رئيس الحكومة السابق أي رغبة له في الترشح للرئاسيات المقبلة، قائلا إنه لم يسبق له أن ترشح، كما أنه لا ينوي الترشح، بحكم أن الوضع العام الذي تعيشه الجزائر تجعله يبتعد عن التفكير في تقديم ملفه للرئاسيات ولا يملك نوايا للجلوس فوق كرسي المرادية، إلا أنه بالمقابل ثمن ما وصل إليه الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم، مشيرا إلى أنه اليوم في الجزائر يمكن التمييز بين مرحلتين، وهما مرحلة ما قبل الحراك التي كانت تعكس غيابا لمؤسسات الدولة، واحتكار الأفراد لاتخاذ القرارات، ومرحلة ما بعد الحراك، التي “لم يعد هنالك فيها أب للجزائريين، يتحكم في كل شيء وإنما الشعب أصبح سيدا” يقول بن بيتور.

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق، خلال ندوة صحفية عقدها الخميس بفندق الأوراسي بالعاصمة على هامش يوم نظمته غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الإسبانية، الذي تضمن جمع مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية، أن الحراك الشعبي الذي انطلق في الجمعة الأخيرة من شهر فيفري مكن من تحقيق 5 مكاسب إلى حد الساعة وهي التخلص من وجود شخص واحد يلعب دور أب لكل الجزائريين، والتخلص من التبعية له ومن عنصر التهرب من المسؤولية التي كان ينتهجها الكثير من المواطنين والمسؤولين، إضافة إلى تحقيق هدف المسيرة السلمية المدعومة من قبل الشارع، ورفع مستوى الأمل لدى الجزائريين، والاعتراف بوجود وضعية يجب الخروج منها وتطويرها، كانت مسبوقة بتجاهل لضعف المؤسسات والفساد الذي تشهده وتحكم الأفراد في القرارات بدل مؤسسات الدولة.

وعن القاعدة الاستثمارية 51 ـ49 التي أقرها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي يقبع بسجن الحراش منذ 48 ساعة، اعتبر بن بيتور أن وجودها لا يحمل أي غاية اقتصادية اليوم، فقول المسؤولين الجزائريين بأن بقاءها سيمكن من مراقبة حركة رؤوس الأموال الجزائرية نحو الخارج غير صحيح، متحدثا: “إذا كان الأجنبي قادرا على الدخول في استثمار بنسبة مائة بالمائة، فلماذا يتم منعه، كل ما يجب القيام به هو تعزيز الرقابة على عمليات تحويل الدوفيز”، وذهب أبعد من ذلك قائلا: “لا جدوى من وجود هذه القاعدة الاستثمارية اليوم.. يجب إلغاؤها”.

الجزائريون يرفضون التعامل بالصك والسوق السوداء تكتسح كل القطاعات

وشدد بن بيتور على ضرورة التخلص من السوق السوداء، التي تكتسح كل القطاعات في الاقتصاد الجزائري، لاسيما المواد واسعة الاستهلاك في ظل غياب التعامل بالصك وعدم وجود شفافية لدى المؤسسات، وطالب أيضا بإلغاء الدعم الذي يشمل جميع الجزائريين وجعله انتقائيا عن طريق مساعدات مباشرة تصل إلى المعوزين، وهي العملية التي فشلت في تحقيقها البلديات منتصف التسعينيات حسبه بسبب غياب الإمكانيات، لكن الوضع اليوم مختلف بفضل تطور الإعلام الآلي والرقمنة، فيما دعا إلى تحسين الإجراءات الإدارية والجبائية المرافقة للاستثمار حتى يتحسن ترتيب الجزائر لدى تقارير “دوينغ بزنس”، التي تتذيلها منذ سنوات.

السند النقدي رئاسيات 2019 سقوط فتاة

مقالات ذات صلة

  • الجزائريون يواصلون حراكهم

    الجمعة 27: الشعب صاحب القرار!

    أثبت أوفياء الحراك بالجزائر العاصمة وباقي ولايات الوطن، نفسهم الطويل بشغلهم للشارع للجمعة 27 على التوالي، رغم الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وتزامن الظرف مع العطلة…

    • 3585
    • 13
600

9 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
close
close