بوتفليقة ينتقد بشدة تخلف العدالة عن مكافحة الإجرام بشتى انواعه
-
-
1926
-
0
انتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عجز قطاع العدالة عن الوفاء التام بقضايا المجتمع وعجزها على إحداث نوع من الفعالية والمصداقية والأثر الإيجابي في الحد من تفاقم الإجرام واستفحاله مما جعل صورة العدالة مهزوزة في أعين غالبية المواطنين بالرغم من الإمكانات الضخمة التي رصدتها الدولة لإصلاح العدالة. وطالب الحكومة في هذا الصدد بأن تعجل بإعداد النص التنظيمي المتعلق بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومحاربته للسماح للجهات المخولة بتنصيبها وإمدادها بكل الوسائل التي تمكنها من الشروع في العمل في أقرب الآجال.
سميرة بلعمري
وطرح الرئيس بوتفليقة خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية ودورة المجلس الأعلى للقضاء، أمس، العديد من الأسئلة على مستخدمي القطاع والتي تؤكد امتعاضه من سير قطاع العدالة، موضحا للجميع بأن القطاع ليس مجرد إعداد للقوانين وإصدارها في وقت لا ينتج فيه هذا العمل أثرا في مكافحة الجريمة والفساد والتصدي للآفات التي تغزو المجتمع، ضاربا مثلا عن الكم الهائل من ملفات القضايا التي لم يفصل فيها على مستوى كل المجالس القضائية وبخاصة المحكمة العليا.
ولكي يحمل الحكومة جانبا من المسؤولية في هذا الإطار، قال صراحة “لقد أوعزت مرارا وتكرارا إلى الحكومة والقطاعات المعنية أن ينهضوا بما يجب بالنسبة لمكافحة الفساد والرشوة والإجرام بشتى أشكاله”. متأسفا في الوقت ذاته للتماطل الذي أبانته الحكومة لتبقى الأحكام القاضية بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومحاربته للنهوض بالتطبيق الفعلي للقانون الذي صدر في فبراير 2006 دون تطبيق إلى حد الآن ولم تخرج هذه الهيئة إلى الوجود.
وركز الرئيس بوتفليقة على ضرورة مواصلة الحرب على الرشوة والفساد وهدر المال العام وتبييض المال الحرام والاختلاس والتصرف غير المشروع بسلاح القانون الذي نرتضيه لردع العمل غير المشروع. مشيرا الى أن قطاع العدالة سينتقل إلى مرحلة النوعية وذلك بعد الفراغ من إعداد مدونة أخلاقيات مهنة القضاء التي ستؤسس لحدود العلاقة بين القاضي والمتقاضيين.
