-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قال إن القرار اتخذ بموافقة كل الكتل البرلمانية

بوحجة ينفي تعرضه لضغوطات من خارج البرلمان لتأجيل النظام الداخلي

أسماء بهلولي
  • 779
  • 0
بوحجة ينفي تعرضه لضغوطات من خارج البرلمان لتأجيل النظام الداخلي

نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، تعرضه لضغوطات واملاءات خارجية لتأجيل مشروع النظام الداخلي كما يتم الترويج له، مؤكدا لمقربيه أنه لم يتلق أي توجيهات من خارج أسوار البرلمان بهذا الشأن لاسيما وان القرار – حسبه- جاء بالتشاور مع كافة رؤساء الكتل البرلمانية.
وحسب مصادر برلمانية، فإن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة، نفى تلقيه توجيهات مكتوبة أو شفوية بخصوص قرار تأجيل مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن قرار الإرجاء كان قد اتخذ من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني ضمن صلاحياته خلال اجتماع نظم يوم الخميس الماضي، وهذا برغبة من أغلبية رؤساء الكتل البرلمانية التي تقدم الكثير من مندوبيها، ضمن الآجال القانونية، بتعديلات على النص بلغت 133 مقترحا، منها 22 تعديلا غير مستوف للشروط الشكلية.
وأوضحت ذات المصادر لـ”الشروق”، أن قرار إرجاء مشروع النظام الداخلي لا يعني سحبه، كما يتم الترويج له، ولم يسجل لدى مكتب المجلس أي طلب بهذا الخصوص، خاصة قبل إحالة التعديلات للدراسة وإعداد تقرير تكميلي من قبل اللجنة المختصة، تعميق الحوار والنقاش التوافقي ضمن آليات المجلس الأخرى، خاصة وان المقترحات المسجلة منها ما يمكن إدراجها ضمن النظام الداخلي باعتباره آليات تدخل ضمن الطابع الإجرائي لعمل المجلس وسيره وتنظيمه، ومنها ما يدخل ضمن قانون عضو البرلمان باعتباره متعلقا بالحقوق والواجبات حسب المصادر ذاتها، لتضيف: “أن إرجاء النص إلى وقت لاحق شكل قناعة مسؤولة لمسير جلسة النقاش العلني حول المشروع، الذي أقر خلالها بضرورة توفير المناخ الكافي والدراسة المعمقة لاستيعاب الأفكار والمناقشات المسؤولة والطرح البناء بما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريع الجاري العمل به”.
ويأتي هذا التأكيد، في وقت يستعد فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني لعقد مشاورات جديدة مع رؤساء الكتل البرلمانية لإعادة صياغة مسودة ثانية ترضي كل الأطراف الرافضة لنص هذا المشروع، خاصة وان الأسباب الحقيقة لتأجيل – حسب العارفين – جاءت على خلفية الانسداد الذي وقع بسبب كيفية احتساب التمثيل النسبي، حيث رفض نواب الأرندي الطريقة المعتمدة في وقت سابق، وهي احتساب كل عدد النواب وليس العكس.
ونفس الشيء بالنسبة لقضية البعثات الدبلوماسية، ورفض النواب زبر أجورهم بسبب الغيابات، كلها أمور ولدت صراعا داخل قبة البرلمان وظهرت بوضوح خلال الأيام الأولى من مناقشة نص هذا المشروع، حيث طفا الخلاف إلى السطح بين نواب التحالف الرئاسي من جهة، وبين المعارضة من جهة أخرى، التي اعتبرت هذا المشروع استمرارا في سياسة التهميش الممارس ضدها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!