بوشوارب وحدّاد وكونيناف يجرّون محافظين عقاريين إلى القضاء

جرّ كل من الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، الفار من العدالة، ورئيس منتدى المؤسسات “الأفسيو” سابقا علي حداد والإخوة كونيناف، عددا من المحافظين العقاريين بولاية الجزائر، إلى القضاء عن وقائع ترتبط بعدم الشهر بعدد من الممتلكات والعقارات التي يحوز عليها المدانون بعدة قضايا فساد.
تفاصيل ملف الحال انطلق بتاريخ 20 فيفري 2023، إثر ورود إرسالية واردة من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، إلى فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، والتي تتضمن فتح تحقيق ابتدائي في وقائع الحال.
وعلى إثر ذلك، فتحت ذات الجهة الأمنية تحقيقا في قضية الحال، أين توصلت إلى عدم التشهير بعدد من الممتلكات والعقارات التي يحوزها كل من الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، ورجل الأعمال السابق المسجون بالمؤسسة العقابية بتازولت بباتنة علي حداد إلى جانب الإخوة كونيناف، رضا، كريم، عبد القادر، طارق المالكين لمجمع “كو جي سي”، SARL KOU GC
التحقيقات كشفت أن الخيوط تم نسجها مع عدد من المحافظين العقاريين بالجزائر العاصمة، الذين استغلوا نفوذهم، وخرقوا القانون المتعلق بآجال شهر الممتلكات والعقارات، مما سمح للمتهمين في ملف الحال بتهريب الملايير من الدينارات بعد بيع الممتلكات والعقارات غير المصرح بها.
ملف الحال أجله الاثنين 12 أوت رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إلى تاريخ 26 أوت الجاري، بطلب من الدفاع باعتبار أنها أول جلسة، إذ وبعد دخول المتهمين غير الموقوفين إلى قاعة الجلسات في حدود الساعة التاسعة، شرع القاضي في المناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف، لتطلب هيئة الدفاع تأجيل المحاكمة، ويقرر رئيس القطب إرجاء البت في الملف إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتابع في ملف الحال كل من المحافظ العقاري لحسين داي سابقا “ب. ج” والمحافظ العقاري للدرارية سابقا ومفتش قسم بمديرية الحفظ العقاري بولاية الجزائر “ب. ع”، إلى جانب المحافظ العقاري المتقاعد حاليا المتهم “ش. ب”، وقد وجّهت للمتهمين المتواجدين تحت إجراء الرقابة القضائية جنح استغلال الوظيفة إلى جانب تهمة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل والامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، في انتظار ما ستكشف عنه محاكمة 26 أوت الجاري من حقائق أخرى.