بيان هام للمستوردين الجزائريين

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها جميع المؤسسات التي قامت بعمليات استيراد ضمن التسيير أو التجهيز خلال سنة 2024 والسداسي الأول من 2025، إلى تقديم جملة من الوثائق المحاسبية والجبائية، في أجل أقصاه 31 جويلية المقبل، وذلك في إطار مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز آليات المرافقة وضمان نجاعة الأنشطة التجارية الخارجية.

وأوضحت الوزارة يوم أمس الاثنين أن الوثائق المطلوبة تشمل حصيلة الميزانية الجبائية لسنة 2024 مؤشرًا عليها من طرف مصالح الضرائب، والتصريحات الجمركية (D10) الخاصة باستيراد المواد لسنة 2024 والسداسي الأول من 2025، بالإضافة إلى التصريحات الشهرية برقم الأعمال (G50) للفترة ذاتها.

كما يُطلب من المؤسسات تقديم قائمة الزبائن (ETAT 104) لسنة 2024 والسداسي الأول من 2025 مؤشرًا عليها من طرف محافظ الحسابات ومصالح الضرائب، إلى جانب فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، والدفاتر الفرعية الخاصة بالمواد الأولية، المنتوج النهائي، المبيعات والمخزونات فيما يخص استيراد التسيير، وكذا دفاتر الشراء، المخزونات، الاستثمار والاهتلاكات بالنسبة لاستيراد التجهيز.

وتتضمن الوثائق أيضًا وضعية اشتراكات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء لسنة 2024، وبطاقة تقنية للقدرات الإنتاجية النظرية والحقيقية مؤشرًا عليها من طرف محافظ الحسابات.

وأكدت الوزارة أن إرسال هذه الوثائق يتم حصريًا عبر البريد الإلكتروني المخصص (fonctionnement@mcepe.gov.dz)، مشيرة إلى أن العملية تدخل ضمن إجراءات تنظيمية لتكريس الشفافية ومتابعة الأداء الفعلي للمؤسسات المستوردة.