الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م, الموافق لـ 16 محرم 1440 هـ آخر تحديث 22:19
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • منح مشاريع البناءات الريفية للمقاولات الصغيرة

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إلى ضرورة تشجيع المقاولات الصغيرة، وإشراكها في العملية التنموية، من خلال منحها مشاريع انجاز البناءات الريفية، والتي عادة ما تنجز على شكل مجموعات، وهي الطريقة التي دعت إليها الجهات المسؤولة، قبل سنوات، حتى يستفيد المواطنون من الماء والكهرباء والغاز.
واعتبر طمار أن منح البناء الريفي، هو عبارة عن إعانة من الدولة، ولا بد أن تظهر هذه الإعانات في حقيقة الواقع، وتستفيد منها المقاولات الصغيرة، حتى نضمن بقاءها وديمومتها، ونتجنب بذلك وصول هذه الإعانات بشكل أقساط لأصحابها.
وكشف الوزير، أثناء زيارته الاثنين لولاية تبسة، أن هناك مشروعا على مستوى الحكومة، والمتعلق ببيع السكنات لفائدة المواطنين والتابعة لدواوين السكن، والمتوقفة منذ سنة 2004، حاثا المعنيين على ضرورة الاستعداد والتفاعل مع هذا الموضوع، لفائدة المواطنين الراغبين في شراء السكنات.
وبخصوص الملف الوطني الشائك، الذي ما زال يثار من هناك وهناك، والخاص بقانون 15/08، والمتعلق بتسوية مختلف العقارات التي يستغلها أصحابها، دون سند قانوني، عدا الوثيقة العرفية، أكد بان الدولة، منحت فرصة أخرى هذا العام، لتسوية كل الملفات، سواء بالرفض أو القبول، وعلى سبيل الاستدلال، ذكر بأن ولاية تبسة تملك 4255 ملف عقاري ينتظر التسوية، والآلاف تنتظر التسوية عبر ولايات الوطن.
وكانت لزيارة طمار، فرصة لكشف العيوب والنقائص للمؤسسات المشرفة على قطاع السكن، حيث لخص كلامه بأنه غير راض، على الواقع الذي وصل إليه القطاع، سواء ما تعلق بوتيرة الإنجاز، أو توقف المشاريع، وتأخر الكثير منها، والبعض منها لم ينطلق بعد، أو حتى المشاريع المنجزة بطريقة غير موافقة للمقاييس، والتي كانت محل غضب قبل أشهر من والي الولاية، الذي أمر بتوقيف عدد من المقاولين، سواء ما تعلق بالغش او التأخر في الإنجاز.
ورغم الصورة السوداوية، التي رجع بها الوزير إلى مكتبه بالعاصمة، فقد كشف عن منح 50 مليار سنتيم، لتهيئة المجمعات الريفية، ودعم هذه الصيغة بـ1000 وحدة سكنية، و500 وحدة سكنية ترقوية، و200 وحدة ترقوي عمومي و287 بيع بالإيجار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى، ودعم آخر قال سنعلن عنه بعد زيارات المديرين المعنيين بالقطاع للولاية.

https://goo.gl/FJWmK7
البناءات الريفية المقاولات عبد الوحيد طمار

مقالات ذات صلة

  • دعوات لتكليف موظفين أكفاء لتسيير الملف

    مئات الحصص من السكن الريفي تنتظر التوزيع بجانت

    يعرف تسيير ملف السكن بمختلف صيغه ببلدية جانت بولاية إيليزي، تراكمات عطلت تسيير وتوزيع مئات الحصص السكنية في نمطي السكن الريفي وبرنامج محاربة السكن الهش،…

    • 44
    • 0
  • التلوث وراء الكارثة الإيكولوجية

    نفوق المئات من الأسماك بوادي الصومام في بجاية

    تحول مرة أخرى وادي الصومام ببجاية إلى مقبرة حقيقية للأسماك، بعد نفوق المئات منها ومن كل الأنواع والأحجام، وهي المشاهد التي تتكرر كل مرة في…

    • 1340
    • 1
10 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • مجبر على التعليق - بدون عاطفة

    بالنسبة للموضوع الاول ….. السكن الريفي
    انا ضد فكرة بناء تجمعات سكنية لغرض ايصال الماء و الغاز ة الكهرباء ووو
    خطأ السكن الريفي اسمه يكفيه انه الريف وما اجمل الريف و الاجمل فيه ان تسكنه وحدك و لا جار امامك و لا ورائك ……….. هل انا على صواب ؟ !
    فقط ربما تجانس البناء و في نفس الاماكن حسب كل قطعة ارضية فلاحية هذا امر ممكن

  • محمد☪Mohamed

    يا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هده البنايات تأتي بي
    Islamisation (GIA), délinquance, trafics ,
    من بعد الدول تتركهم في مشاكلهم Les sites abandonnés
    للنقاش في وسائل الإعلام

  • عمر.

    المشكل في البنيات والفيلات والسكنات المشيدة فوق الاراضي الفلاحية وهي بآلاف هل سوف تسوى ام تبقى معلقة واذا سوية سوف يسمح ذلك بدخل كبير للخزينة العمومية ويقضى على نسبة كبيرة من مشكل السكن

  • Auressien

    حتى السكن الريفي وجب فيه وسطاء(parasites) ليستفدوا من دعمه المتواضع ؟ 70 مليون لا تكفي لبناء سكن لائق بغرفتين . أعلب المستفدين يبنون سكناتهم بأنفسهم , بعد تولي الوسطاء سيصير سكن بغرفة وبدون مرافق.

  • مسعو

    ردا على مجبر على التعليق انت على صواب 100% فالسكن الريفي يبقى ريفي فكل فلاح يبقى في القطعه الارضيه الموجود فيها .لتجنب مشاكل كثيره قد تحدث عند تكتلهم في مكان واحد

  • على

    بيع السكن التابعة للدواوين علما مستفيدها لديهم دخل اقل من 24000 دج وفي يوم وضحاه يصبح لديه المال للشراء السكن يعني ان المستفيد تحايل في الملف لحصوله على السكن دون نسيان تسوية الشاري المفتاح وتسوية مغتصبي الاراضي العمومية بقانون 15/08 انضرو صور قوقل ماب 2008 تعلمون من كان حقيقتا في وضعية بناء والاهم كيف دائما سكنات املاك الدولة لا يتنازل عنها التفرقة بين المواطنين علما ان اصحاب الفئة الاخيرة عندها شروط الاستفادة قانونا وبالوثائق

  • مقيرد

    كل مسؤول يدلي دلوه و يصرح كلام في الهواء ولكن الواقع شيء اخر بالنسبة البنايات الفوضوية كيف ستسوي وضعياتها هل وضعت نصوص قانونية تستطيع البلدية من خلالها دراسة الملفات فهموا ارواحكم انتم ضد البناء الفوضوي العرفي و تريدون تسوية البناء العرفي ؟!نصيحة انتم الوزراء اقعدوا مع بعضكم و اتفاهموا كيفاه تكدبوا كدابة واحدة باش الشعب ما يبقاش يضحك عليكم

  • BOUMEDIENNE

    نعم الحركة التجارية شيئ اساسي في الدورة الاقتصادية والدفع بالتنمية وخلق مناصب الشغل، لاكن قي الجزائر الذين يحتكرون اموال الدولة غي السوق الموازية بما يفوق 50مليار دولار بذريعة ان الجهاز البنكي عاطل، ولا يستطيع تداول اموالهم وجعلها بين ايديهم في وقت الحاجة، هؤلاء هم من حرموا الشعب الجزائري من صناعته الوطنية وحرموا الوطن من تطويرها، وهم الذين تسببوا في غلق مصانع الدولة والاستيلاء عليها بالاحتيال والرشوة، وهؤلاء هم من حرم الشعب الجزائري من منتوجاته الفلاحية التي تجود بها بلاده مثل دقلة نور وغيرها وهربوها الئ خارج الجزائر عن طريق التهريب فلا استفادة الدولة من مداخيلها الجبائية ولا المواطن

  • BOUMEDIENNE

    وجدها في السوق ليشتريها باثمان معقولة، هؤلاء هم كذالك من يقفون ورائ كل احتكار وكل ندرة، فلا يعقل ان يكون مصير السكناة التي انجزت باموال الدولة وباعاناتها للمواطنين ولاصحاب المقاولات، وبعرق الكادحين تصبح تلقئ نفس مصير البطاطا ودقلة نور الخ….
    الدولة التي عجزت علئ ادخال عملتها الرسمية الئ خزينتها امام اصحاب الشكارة، لا يمكنها ان تغامر بقطاع حساس واستيرانيجي اجتماعيا وسيتسيا وحتئ امنيا.
    اضبطوا امور المال العمومي الذي استحوذ عليه اصحاب الاعمال والتجارة والتهريب والارهاب،حتى لن تبقئ الدولة رهينة هؤلاءعندها يصبح الامر متحكم فيه لصالح الدولةوشعبها ومن يديرون الاقتصاد ويفعلونه بشرعية.

  • watani-maghloub@gmail.com

    لقد بدأت رشوة الشعب من أجل الهردة الخامسة!!!!!! التأخيرات فى تسليم السكانات بمختلف الصيغ يذخل فى هادا الإطار.

close
close