تأجيل الانضمام إلى البريكس حافز لتقويم المسار الاقتصادي

أورد المفكر غراهام أليسون في كتابه “حتمية الحرب” سنة 2017، أن القوى العظمى يمكنها إدارة العلاقات مع المنافسين، دون اللجوء إلى الحرب”، خلافا لما تنبأ به جون مير شايمر سنة 2006 بإمكانية حدوث حرب بين أمريكا والصين في حال تواصل النموّ المذهل للاقتصاد الصيني.

وانسجاما مع هذا الرأي وتفاديا للتصادم، وتحت تأثير ضغوطات الحرب الأوكرانية، ووقعِ العقوبات المالية المسلطة على روسيا، والتضييق الاقتصادي في وجه نموّ الصين، عقد التكتل الاقتصادي “بريكس” مؤتمره الخامس عشر في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا بتاريخ 22 إلى 24 أوت 2023، بهدف تجسيد خطة “بريكس بلاس” التي تهدف إلى توسعة التكتل، ودراسة طلبات الانضمام المقدمة من 20 دولة. وبعد الدراسة تم الإعلان عن قبول ست دول وهي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين، إيران، مصر، وإثيوبيا، وقد تم رفض العديد من الدول الهامة من ضمنها الجزائر، مما شكَّل مفاجأة مغايرة لتقديرات السلطات الجزائرية، وتسبَّب في امتعاض الشارع الجزائري الذي صُدِم بهذا الرفض غير المتوقع.

وهنا يتبادر في أذهاننا تساؤلات هامة: ما هي أهداف هذا التكتل، وطبيعة المعايير المعتمدة للانضمام؟ ولماذا رُفض طلب انضمام الجزائر؟ وما هي الدروس المستخلصة من هذه التجربة؟ وما هي الحلول المقترحة لتقويم المسار السياسي والاقتصادي لضمان إقلاع ناجح؟

فكرة إنشاء “البريكس” من قِبل الدول الأربعة “الصين، الهند، روسيا، البرازيل” الأقوى نموّا اقتصاديا في العالم سنة 2001، تعود للخبير الاقتصادي البريطاني جيم أونيل الذي اقتبس اسم التكتل من الحروف الأولى للدول الأربعة “بريك”، ليعدِّل اسم التكتل إلى “بريكس” بانضمام جنوب إفريقيا سنة2011. وتشكل دول “البريكس” مجتمعة 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي، و31% من حجم التجارة العالمية، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم، وهي تهدف أساسا إلى إيجاد أقطاب اقتصادية متعددة للحدّ من الهيمنة الأمريكية والتنافس مع مجموعة السبع “G7” التي تستحوذ على 30.7% من حجم الاقتصاد العالمي؛ أي امتلاكها لِـ60% من الثروة العالمية، وذلك عن طريق إنشاء بنك التنمية الجديد “NDB” سنة 2014، وصندوق احتياطي “CRA” للحماية من ضغوط السيولة العالمية. والحدّ من الشروط الاستغلالية التي يقدمها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لزبائنه. وهذا ما دفع دولا عديدة إلى السعي للانضمام إلى هذا التكتل للاستفادة من ميزاته التنافسية، والحصول على التمويلات البنكي.

ومن خلال إعلان رئيس جنوب إفريقيا سريال راما فوزا عن الدول الست التي تم قبول عضويتها دون الجزائر وغيرها، تساءل عموم المتابعين عن طبيعة المعايير المعتمدة، فهناك من أقرّ بالمعيار الاقتصادي، وكمثال على ذلك خلال سنة 2022: المملكة العربية السعودية تسجل أكثر من تريليون دولار أمريكي (ألف مليار دولار) ناتج محلي، و8.7% نموّ اقتصادي. الإمارات العربية المتحدة نحو507 مليار دولار أمريكي ناتج محلي، وَ6.9% نموّ اقتصادي. إيران 1.596 تريليون دولار أمريكي (1596 مليار دولار) ناتج محلي، وَ4.8% نموّ اقتصادي. مصر476.75 مليار دولار أمريكي ناتج محلي وَ4% نموّ اقتصادي. الأرجنتين632.77 مليار دولار أمريكي ناتج محلي، وَ5.2% نموّ اقتصادي. إثيوبيا 126.78 مليار دولار أمريكي ناتج محلي، وَ5.3% نموّ اقتصادي.

وهناك من أقرّ بالمعيار الجيواستراتيجي الذي يبرر قبول الدول الست بحسب الدوافع الآتية: السعودية لحيازتها المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطي العالمي النفطي البالغ نحو 1.545 تريليون برميل بنهاية2021، وباعتبارها تحتل المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث المساحة بـ2.150.000 كم². الإمارات العربية المتحدة كونها ثالث أكبر دولة منتجة للنفط باحتياطي يقدر بـ113 مليار برميل سنة 2022، فضلا عن إطلال الدولتين على مضيق مائي استراتيجي (باب المندب، الخليج العربي). إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا بحجم208.6 مليار برميل سنة 2022، وإطلالها على مضيق هرمز. مصر بحكم عدد سكانها البالغ 104.4 نسمة سنة 2022 ما يجعلها أسواقا ملائمة لتصريف السلع، فضلا عن امتلاكها لقناة السويس التي تربط إفريقيا بآسيا وأوروبا؛ أي شرق العالم بغربه. الأرجنتين بمساحة 2.780.400 كم²، وامتلاكها لاقتصاد متطوِّر له القدرة على التنافسية. إثيوبيا لديها105 مليون نسمة، واحتضانها لمقرّ الاتحاد الإفريقي، وتميزها بتحقيق أعلى درجات النموّ الاقتصادي على مدى العقد الفارط بمعدل 10% سنويا، واعتمادها على صادرات المنتجات الزراعية التي يعمل بها 85% من سكان البلاد.

يبدو أن المعايير التي اعتمدتها “بريكس” غير واضحة تماما، ما جعل الكثير من الملاحظين يصطدمون برفض الكثير من الترشيحات القوية، وما زاد من حيرة الكثير من المتابعين غموض التصريح الذي أدلى به لافروف عقب الإعلان عن الدول المنضمَّة بقوله إن معيار قبول الانضمام هو هيبة ووزن الدولة ومواقفها الدولية، وبمفهوم المخالفة أن دولة كأندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 276.361.783 نسمة سنة 2023، وناتج محلي يقدر بـ1319.1 مليار دولار أمريكي سنة 2022، لا تستجيب لمعايير لافروف، ما يثبت عدم جدية هذا التصريح ومنطقية وجود حسابات أخرى تم على أساسها انتقاء الأعضاء، فالبعض يقول إن “البريكس” اختارت السعودية والإمارات العربية وإيران من قارة آسيا على اعتبار أنهم يمثلون الدرع المالي للتكتل بحكم ثرواتهم النفطية، كما كان اختيارها للأرجنتين من أمريكا اللاتينية بحكم قوة اقتصادها وامتلاكها لأراض خصبة تمثل سلّة الغذاء العالمي، وكان انتقاؤها أيضا لمصر من إفريقيا بحكم عدد سكانها الهائل وامتلاكها لقناة السويس، واختيارها لإثيوبيا بحكم عدد سكانها الكبير وسرعة نموها الاقتصادي، لكن واقع الأمر أن بعض الملاحظين يرون في تجانس أعضاء “البريكس” قيمة مضافة للتكتل وتنوع مصادر القوة تؤهِّله لمواجهة الهيمنة الأمريكية، والبعض الآخر يقدر بأن بعض الدول كالهند العضو المؤسس والسعودية بحكم تجذر علاقاتهما الاقتصادية مع أمريكا لعقود من الزمن، وتواجد قواعد عسكرية بأراضيها، قد يتحتم عليها استراتيجيًّا الحفاظ على ارتباطها الاقتصادي الوثيق بأمريكا من جهة، وفي المقابل التعامل الاقتصادي مع دول “البريكس”، مما سيضعف التكتل ويجعله مقتصرا على التبادل الاقتصادي، وعاجزا عن تحقيق الوحدة السياسية والإستراتيجية المنسجمة التي تتوفر عليها مجموعة الدول السبع.

أما عن الجزائر فكان وقع الإعلان عن عدم الانضمام بمثابة نزول صاعقة على الجزائريين الذين اعتقدوا بحصول الانضمام إلى حدّ اليقين، نتيجة تكثيف الإعلام الجزائري، وتغطيته لكل مجريات متابعة الملف من طرف الجهات الرسمية. وحتى نكون موضوعيين فالإعلام لا يتحمل كل المسؤولية، لأن تحقيق الانضمام بالنسبة للقيادة الجزائرية كان يمثل هدفا ساميا لا محيد عنه، وكان يمثل مكسبا اقتصاديا ودبلوماسيا كما أورد د. حسني عبيدي في إحدى مداخلاته، مما يجعل السلطات تتحمل كل تبعات إخفاق الانضمام، وكان حريّا بها الإنصات للقلة من الخبراء الذين كانوا يؤكدون بالأدلة عدم جاهزية ملف الانضمام بسبب الكثير من المعوقات التي يمكن أن نوجزها فيما يأتي:

1- الناتج المحلي للجزائر قدر بـ191.91 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2022، وهو رقم غير مقنع مقارنة بما تملكه من مقوِّمات.

2- قيمة الصادرات المحققة خارج المحروقات قُدِّر بـ07 ملايير دولار أمريكي خلال سنة 2022، وهو رقم غير كاف، وبإمكان السلطات تنويع اقتصادها، وتحقيق ما هو أفضل بالنظر للإمكانات المتاحة.

3- التأخر في تعميم الرقمنة على كافة الدوائر المالية والاقتصادية، مما يعيق عمل المصالح المكلفة بالقضاء على الفساد المالي والإداري.

4- تعطيل التعاملات المصرفية عن طريق الأنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني خلال المعاملات التجارية للأفراد.

كان ينبغي للبلاد التعامل مع مسألة رفض الانضمام للبريكس بهدوء، ودراسة الاختلالات المسببة لهذه النتيجة، بدلا من إجراء المقارنات مع من قُبِلَ ملفه، والتقليل من أهمية تكتل البريكس، والخوض في سلامة المعايير، وتوجيه اتهامات لدول بعينها، والحكمة تحتم علينا الاحترافية في إدارة هذا الملف، وضبط برنامج ومهلة محددة للرفع من الأداء الاقتصادي، مما يدفعنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات البنّاءة لتجسيد هذه التطلعات:

1- تخصيص مبالغ مالية معتبرة للاستثمار في قطاع التربية والتعليم العالي باعتباره أساس كل نهضة حضارية، وبناء ناشئة قويمة تدرب على القيادة.

2- يجب إعادة بناء الفرد -مرتكز الحضارة- تربويا وثقافيا، وبث الفعالية في كيانه، مقدَّمٌ على التشييد المادي، وفق الصيغة التحليلية للمفكر مالك بن نبي: (الناتج الحضاري= إنسان+ تراب+ وقت)، فالإنسان هو الجوهر الذي يعطي لبقية العناصر فعالية ودلالة، فهو من يبدع في كيفية استغلال المقدرات الطبيعية في ظرف زمني وجيز. وكل حضارة يكون مصيرها الأفول بمجرد فقدانها لقيمة الإنسان. والحال أن الفرد في مجتمعنا يشعر بالانهزامية، ويأنف العمل والاجتهاد ويتطلع للتقاعد قبل الخمسين لتأثره بسياسات الدعم وانعدام الحوافز، عكس الفرد الصيني مثلا الذي يشتغل إلى السبعينات من عمره، ويرى في العمل تحقيقا لذاته وسبيلا للسعادة وولاء لوطنه.

3- تقييم أداء المسؤولين والمديرين التنفيذيين والمركزيين، بناء على معايير الكفاءة وتقييدهم بتوقيع عقود نجاعة تحدد فيها الأهداف والمهل الزمنية.

4- تطوير البنية التحتية بتوفير السكك الحديدية، والطرقات، والنقل الجوي والبحري عبر ربوع الوطن، لاسيما ربط مناطق استخراج المواد الخام بمناطق التصنيع ومناطق الحصاد بالتخزين، وكذا مناطق التوزيع، مع توظيف التكنولوجيا.

5- تبني نظام اقتصادي واضح يقوم على تعزيز الدولة لحماية قواعد المنافسة مع تحقيق مقتضيات الضبطية الاقتصادية لحماية الفئات الهشّة، ويشجع الأفراد على المبادرة والاستثمار، فضلا عن اعتماد سياسة مالية، نقدية، تجارية منسجمة فيما بينها، تساعد على تخفيض نسب التضخم، ومرونة تنقل رؤوس الأموال، وتفعيل البورصة، وتحسين القدرة الشرائية، وبالمحصلة تطوير النموّ الاقتصادي.

6- حتمية توفير مناخ استثماري يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والتصدي بالعقاب لكل من يعرقل هذا المسار، وتوفير مدخلات الاستثمار، والزيادة في معروض السلع لخفض الأسعار، والضغط على الواردات المتأتية بالعملة الصعبة، ورفع حجم الصادرات لتحسين وتيرة النموّ الاقتصادي.

7– تفعيل دور البنوك في تنشيط الاستثمارات، وفتح فروع لها بالخارج، ونثمِّن في هذا الخصوص فتح الجزائر “بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا، و”البنك الجزائري السنغالي” بهدف تسهيل المبادلات التجارية، وتنشيط الصادرات.

كان ينبغي للبلاد التعامل مع مسألة رفض الانضمام للبريكس بهدوء، ودراسة الاختلالات المسببة لهذه النتيجة، بدلا من إجراء المقارنات مع من قُبِلَ ملفه، والتقليل من أهمية تكتل البريكس، والخوض في سلامة المعايير، وتوجيه اتهامات لدول بعينها، والحكمة تحتم علينا الاحترافية في إدارة هذا الملف، وضبط برنامج ومهلة محددة للرفع من الأداء الاقتصادي.

8- حتمية الرفع من وتيرة تعميم الرقمنة تحت طائلة العقوبات، على كل القطاعات: البنوك، والضرائب، والجمارك، والتجارة، والجماعات المحلية التي تساهم في القضاء على السوق الموازية التي تمثل 50٪ من الاقتصاد، لامتصاص السيولة النقدية التي يقدرها البعض بـ10 آلاف مليار دينار.

9- تبني خطة اقتصادية ملائمة لتنويع الاقتصاد قائمة على الطاقة، والصناعة، والزراعة، والسياحة والمناجم، والاعتماد على تطوير الفلاحة بطرق تكنولوجية باعتبارها قاطرة لكل القطاعات الأخرى.

10- رفع سقف الأهداف لتحقيق 40 مليار دولار خارج المحروقات، بدلا من 13 مليار دولار في سنة 2023 بما يتماهى والمقدرات الطبيعية المتاحة، مقرونًا بتأهيل المؤسسات المنتجة للمنافسة العالمية التي هي مطالبة بالإبداع في الحصول على المنتج النهائي دونما استيراد للمواد الأولية بالعملة الصعبة، لأن ذلك لا يعدّ قيمة مضافة في نظر المحلل الاقتصادي كعُّوبي محفوظ.

ينبغي تبني نظام اقتصادي واضح يقوم على تعزيز الدولة لحماية قواعد المنافسة مع تحقيق مقتضيات الضبطية الاقتصادية لحماية الفئات الهشّة، ويشجع الأفراد على المبادرة والاستثمار، فضلا عن اعتماد سياسة مالية، نقدية، تجارية منسجمة فيما بينها، تساعد على تخفيض نسب التضخم، ومرونة تنقل رؤوس الأموال، وتفعيل البورصة، وتحسين القدرة الشرائية، وبالمحصلة تطوير النموّ الاقتصادي.

11- إعادة النظر في قرار توقيف الاستيراد تماشيا مع مبدأ آدم سميث: “دعه يعمل، دعه يمرّ”، مع التشديد على مراقبة رقمية لنشاط المستوردين، وتوازيا مع تشجيع المؤسسات الناشئة لتغطية المتطلبات، وضمانا لتلبية حاجيات المواطن الضرورية.

12- ترشيد سياسات الدعم الاجتماعي الذي قُدِّر سنة 2022 بـ17 مليار دولار، والاستعانة بالرقمنة لتحديد الفئات المستحقة لهذا الدعم، للقضاء على الفوارق الاجتماعية، وإيصال الإعانات لمستحقيها.

13- حرص الإعلام على استضافة رجال العلم والفكر ممن يمتلكون القدرة على تقويم مسار السلطة الاقتصادي والسياسي دون مجاملة أو محاباة.

14- الانضمام إلى تكتلات عالمية يستوجب النجاح أولا في التكتلات الإقليمية مثل الاتحاد المغاربي والإفريقي، بالتركيز على المشترك، وتعزيز المصالح الاقتصادية، مما يؤهل الدولة عندئذ إلى استحقاق القيادة وأداء أدوار الريادة على مستوى دولي.

15- التخلُّص من مرض تعظيم الذات، ومجابهة الإخفاقات بتعبئة كل قدراتنا في تحقيق الوثبة الاقتصادية دونما وصاية تُفرض علينا.

يجب إعادة بناء الفرد -مرتكز الحضارة- تربويا وثقافيا، وبث الفعالية في كيانه، مقدَّمٌ على التشييد المادي، وفق الصيغة التحليلية للمفكر مالك بن نبي: (الناتج الحضاري= إنسان+ تراب+ وقت)، فالإنسان هو الجوهر الذي يعطي لبقية العناصر فعالية ودلالة، فهو من يبدع في كيفية استغلال المقدرات الطبيعية في ظرف زمني وجيز. وكل حضارة يكون مصيرها الأفول بمجرد فقدانها لقيمة الإنسان.

بناء على ما تقدم نخلص إلى أنه حريّ بنا أن نعتبر تأجيل انضمام الجزائر إلى البريكس نقطة تحول مفصلية في مسار السلطة لتحديد مواطن الداء، ومن ثم ضبط خطة اقتصادية لضمان إقلاع سياسي واقتصادي ناجح، وتحقيق قيمة مضافة لكل التكتلات التي ننضمُّ إليها مستقبلا بحسب ما يخدم مصالحنا. والأمل كل الأمل يظلّ معقودا في تدارك الوضع متى توفرت الإرادة الصلبة لدى القيادة لترسيخ مفهوم دولة القانون، مما يؤهِّلها حينذاك لإنتاج أسباب الحضارة، لا استيراد نتائجها والوقوع في شرَك التبعية الاقتصادية، كما أشار إليه المفكر أبو يعرب المرزوقي.