-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تخص الدعوى الجزائية والمدنية

تأجيل محاكمة آل طحكوت إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل

نوارة باشوش/ إلهام بوثلجي
  • 225
  • 0
تأجيل محاكمة آل طحكوت إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل
أرشيف

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد النظر في ملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومن معه، إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل بطلب من الدفاع.

وقررت رئيسة الغرفة الجزائية تأجيل المحاكمة للمرة الثانية نزولا عند طلب الدفاع بسبب الحالة الصحية لأحد المتهمين في الملف، وهذا مباشرة بعد المناداة على المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، حيث حضر الجلسة كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بمعية وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما ستجري محاكمة محيي الدين طحكوت عن بعد لتواجده بسجن بابار بخنشلة، ونفس الشيء بالنسبة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار، مشددة على أنه آخر أجل يمنح في الملف الذي عاد من جديد بعد قبول المحكمة العليا للطعن المقدم من قبل النيابة العامة والأطراف المدنية كل من الخزينة العمومية وربراب وعشيابو، ورفض الطعن المقدم من قبل المتهمين، إذ من المرتقب أن يطالب ممثل الادعاء العام بتشديد العقوبة في حق المتهمين.

وسيتم فتح قضية محيي الدين طحكوت من جديد في الدعوى الجزائية بعد قبول طعن النيابة العامة في التهم التي تحصل فيها المتهمون على البراءة، مع إعادة النظر في الدعوى المدنية، وتم قبول الطعن بالنقض ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى فيما يخص جنحتي الرشوة وتعارض المصالح، وسلال عبد المالك، وعمار غول، ويوسف يوسفي، وكل أفراد عائلة طحكوت المتابعين في الملف.

وفي ذات السياق، تم قبول الطعن الخاص بالنيابة أيضا لعدد من المتهمين الآخرين من إطارات وزارة الصناعة والديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في جنحة تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءات المعمول بها في الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مع إبرام عقود وصفقات على نحو يخالف التشريعات، ولم يحدد قرار الطعن النقاط القانونية المحددة التي سينصب عليها النقاش من قبل هيئة المجلس، فيما سيطالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات إلى حوالي 300 مليار دينار.

ومعلوم أنه سبق للغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة أن أصدرت قرارها في القضية بتاريخ 18 نوفمبر 2020، وهذا بتخفيف الأحكام ضد غالبية المتهمين، حيث نطقت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما وقعت عقوبة 14 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس محيي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه، وتمت إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ18 شهرا حبسا غير نافذ ونفس العقوبة أدين بها وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، فيما استفاد وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان من البراءة وهو الحكم المؤيد لحكم الدرجة الأولى سيدي أمحمد، وعقوبات متفاوتة في حق البقية مع استفادة معظم إطارات الخدمات الجامعية من البراءة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!