تأجيل محاكمة رجل الأعمال صحراوي ومدير ديوان الوزارة الأولى إلى 16 أوت

أجّل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، إلى تاريخ 16 أوت الجاري، محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته ومدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال ومن معهم، في ملف فساد ثقيل، يتعلق بـ”القروض وعقود الامتياز” تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرع القاضي في المناداة على جميع الأطراف المعنيين بالقضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية، ليفسح المجال أمام هيئة الدفاع التي تقدّمت بطلبات التأجيل، بسبب إصابة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي بوعكة صحية استلزمت إجراء عملية جراحية مستعجلة له بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا”.
وبالمقابل، طالبت هيئة الدفاع عن المتهم مصطفى رحيال، مدير الديوان لدى الوزارة الأولى في عهد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، طلبات الإفراج عن موكلها، بسبب حالته الصحية الحرجة، إلا أنه وبعد مداولات هيئة المحكمة، رفض القاضي طلبات الإفراج عنه وقرر تأجيل القضية إلى التاريخ المذكور أعلاه.
ويتضمن ملف الحال وقائع ذات صلة بالقروض والامتياز، حيث تحصل رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، تقدّر بأزيد من 140 مليار سنتيم، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “إبراهيم. س”، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة.
كما يتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود امتياز بالجملة تحصلوا عليها في إطار سياسة تشجيع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات أدرار والمنيعة إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، ليتبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى رحيال، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على القطعة الأرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.
وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة، وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.