تأجيل محاكمة 60 مغربيا زوّروا شهادة الجنسية الجزائرية

أجلت، الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الفصل في قضية تزوير شهادة الجنسية الجزائرية، المتهم فيها أكثر من 60 مغربيا في مختلف الأعمار، أغلبهم نساء، إلى تاريخ الـ25 من شهر أفريل القادم بطلب من الدفاع، وسط حسرة الموقوفين الذين وجهت لهم جناية التزوير في محررات رسمية، استعمال المزور، وجنحة الحصول بغير حق على وثيقة تصدرها الإدارة العمومية بتقديم معلومات وإقرارات كاذبة.
تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام العباسي خلال الاستحقاقات التشريعية الماضية، تعود وقائعها إلى البلاغ الذي تقدمت به المندوبية الولائية للتنسيقية الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى النائب العام لمجلس قضاء سيدي بلعباس، تخطره بوجود وثائق إدارية مزورة في ملف أحد المترشحين للتشريعيات، بعدما بيّنت عملية إعادة مراجعة الوثائق الإدارية للمترشحين وجود وثيقة جنسية مزور في ملف أحدهم المعروف في الوسط المحلي على أنه يحمل الجنسية المغربية.
وبناء عليه، فتح وقتها وكيل الجمهورية تحقيقا معمقا في القضية، حيث توصل إلى تحديد هوية الشخص الذي أصدر للمترشح المتهم شهادة الجنسية، ويتعلق الأمر بكاتب ضبط هو المدعو (م، ن) هذا الأخير وخلال استجوابه، صرح بأنه قام باستصدار العشرات من شهادات الجنسية وتسليمها لمغاربة عن طريق الوسيطتين المدعوتين (ط،ح) و(ز.خ ) هذه الأخيرة التي توفيت مؤخرا في السجن.
وحسب التحقيقات، فإن المتهم التقى أول مرة بالمتهمة (ط.ح) في المحكمة عندما تعثرت وسقطت حيث حاول مساعدتها في النهوض وأخذ رقم هاتفها للاطمئنان عليها، لتتطور العلاقة بينها، ومن ثم طلبت منه مساعدتها في تحرير شهادة الجنسية الجزائرية لبناتها بغرض تزويجهن كونهن يحملن الجنسية المغربية، وأضاف المتهم بأنه قام بتلبية طلب المتهمة، قبل أن تعرفه على المتهمة الثانية المتوفاة، ومن ثم شرع في تزوير شهادات الجنسية الجزائرية لأكثر من 60 مغربيا دون تقاضي أي مبالغ مالية نظير ذلك، حسب تصريحه، على عكس الوسيطتين اللتين احترفتا المتاجرة بتلك الشهادات مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وبناء على تصريحات المتهم، تم استدعاء المتهمتين الرئيستين اللتين بلغتا عن أسماء العائلات التي ساعدتاها في الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية، حيث اعترفتا بخمس عائلات جميع أفرادها تحصلوا على الجنسية. ما رفع عدد المتهمين إلى أكثر من 60 شخصا، ثلاثة منهم مازالوا في حالة فرار، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و75 سنة. والغريب في الأمر، أن نصف المتهمين هن نساء ماكثات في البيت.
وحسب تصريحات المتهمين التي جاءت في محاضر الاستماع، فإن شهادات الجنسية الجزائرية التي تحصلوا عليها لم يستغلوها في الحصول على أي امتيازات، ولم يطالبوا لا بسكن أو شغل، موضحين بأنهم استخرجوا بها بطاقات التعريف الوطنية، ولولا قضية المترشح للاستحقاقات لما انكشف أمرهم وتم فك خيوط هذه القضية.