-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد رجل الأعمال علي حداد

تأميم ممتلكات وشركات طحكوت وكونيناف

نوارة باشوش
  • 6271
  • 1
تأميم ممتلكات وشركات طحكوت وكونيناف
أرشيف

إصدر مرسوم تنفيذي لتنظيم إجراءات “التأميم الشامل” قريبا

في الخطوة الموالية لاسترجاع الأموال المنهوبة، شرع المتصرفون الإداريون الذين تم تعيينهم من طرف القضاء الجزائري في التحضير للإعلان عن تأميم أملاك وممتلكات وشركات رجال الأعمال محي الدين طحكوت والإخوة كونيناف باعتبار أن لديهم صفقات عمومية مع الدولة، وهذا في انتظار مرسوم لتنظيم مسألة “التأميم الشامل” والفصل في جميع محاورها.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن المتصرفين الإداريين الذين تم تعيينهم من طرف القضاء على مستوى مجمعي رجال الأعمال محي الدين طحكوت والإخوة كونيناف، بصدد التحضير للإعلان عن إجراء تأميم ممتلكات المجمعين وجميع الشركات التابعة لهما لتصبح ملكا للخزينة العمومية، وجميع القرارات المصيرية التي تخصهما ستصبح من صلاحيات الدولة.

وحسب مصادرنا فقد استبقت الحكومة إجراءات “تأميم” ممتلكات وشركات كل من علي حداد وطحكوت كونيناف باعتبارهم أبرموا صفقات عمومية في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية وينتظر تسليمها قريبا، إلا أن تفاصيل “التأميم” للممتلكات والشركات سيتضمنها مرسوم تنفيذي سيتم إصداره في الأيام المقبلة، حيث سيتطرق إلى تفاصيل تأميم المجمعات والشركات التابعة وتحويلها إلى مؤسسات وطنية تسير من طرف الدولة، مما سينجر عنه إعادة هيكلتها من جميع النواحي بما فيها تغييرات العلاقات القائمة والنظام الأساسي والقانون الداخلي المعمول به وجميع السجلات التجارية والعقود القائمة حاليا.

وكان مجمع ETRHB المملوك سابقا لرجل الأعمال المسجون علي حداد، الذي تمت إدانته بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، قد أصدر الأحد بيانا يؤكد فيه أن الشركات التابعة له “أصبحت ملكا للخزينة العمومية، وأن جميع القرارات المصيرية التي تخصه أصبحت من صلاحيات الدولة، وذلك بعد إجراءات سريعة ستتخذ في الأيام القلية القادمة”.

ويأتي قرار الحكومة القاضي بتأميم ممتلكات وشركات رجال الأعمال المحكوم عليهم في قضايا فساد وتحويل ملكيات المجمعات للخزينة العمومية، تبعا للقرارات الصادرة عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، والقاضية برفض الطعون بالنقض التي قدمتها النيابة العامة والخزينة العمومية، وجميع المتهمين، شكلا وموضوعا، وبالتالي تأييد القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر، والتي أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ، والقاضية بمصادرة جميع ممتلكات حداد وطحكوت وكونيناف وفروعهم لصالح الخزينة العمومية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • zinedine

    هذا لا يكفي لأن أغلب الأموال مهربة إلى الخارج! أما الأملاك الجزائرية فلن تؤثر عليه وعلى الإقتصاد الجزائري العام كثيرا لأنها تنشط في المنطقة الإقتصادية الجزائرية! أكبر خطر على الإقتصاد الجزائري هو تهريب رأس المال الجزائري من الخزينة العامة إلى دول خارجية التي لا يستفيد منها لا المواطن الجزائري ولا الدولة الجزائرية ولا المُختلسين أنفسهم وإنما هي ثروات تستغلها البنوك الخارجية للإستثمار في إقتصادات شعوبها في إعمارها وتطويرها وتحسين معيشتها على حساب الشعب الجزائري المغبون في ثرواته!