-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المحكمة العليا تحسم في ملف وهران

تأييد الأحكام في قضية تهريب 122 مليون دولار

ب. يعقوب
  • 2633
  • 2
تأييد الأحكام في قضية تهريب 122 مليون دولار
أرشيف

أيدت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، في الأيام القليلة الماضية، الأحكام الصادرة عن القطب الجزائي المتخصص في وهران، في قضية محاولة تهريب 122 مليون دولار إلى الخارج، الصادرة في سنة 2018، بحق 14 شخصا، تتفاوت بين خمس سنوات سجنا ضد أربعة مستوردين و3 سنوات حبسا ضد 5 جمركيين، و18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ لأربعة مديري وكالات لمؤسسات بنكية، فيما قضت بعامين حبسا ضد وكيلي عبور وإطار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.

وقررت ذات الهيئة القضائية العليا، تأييد الأحكام، بعد إعادة فتح الملف ودراسته من قبل قضاة مختصين، وارتأت المحكمة أن تصدر تأييدها لخلو الملف من مستندات جديدة من شأنها الطعن في الأحكام الصادرة عن القطب المتخصص، الذي حقق مدة 21 شهرا في الملف قبل إحالة القضية إلى المحاكمة.

وكان دفاع أغلب المتهمين قدم طعونا على مستوى المحكمة العليا لإعادة النظر في ذات الأحكام التي صدرت بحق مسؤولين في البنوك والجمارك ومستوردين ووكلاء عبور.

هذا الملف الذي عالجه قضاة محاكم الاختصاص المحلي صنف بالملف الأخطر الذي أنجزته العدالة، بما أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية خطيرة في تهريب المال العام، من قبل أصحاب شركات استيراد وتصدير، بالإضافة إلى إطارات ومديري بنوك وإطارات مؤسسات عمومية.

وتعود فصول القضية، إلى تاريخ مباشرة دركيين مختصين في مكافحة الإجرام المالي والاقتصادي، تحقيقاتهم حول القضية وبالضبط شهر أوت من سنة 2015، إذ جرت متابعة حركة نقل البضائع والسلع واستلامها وظروف تخزينها، وأسفرت الأبحاث عن اكتشاف عتاد استورده ثلاثة مسيرين لشركات في مجال الاستيراد والتصدير، على مستوى مساحات التخزين التابعة لإدارة الجمارك، وكذا معاينة مماثلة في مخازن الشركات الثلاثة، فظهر أن العتاد لا يحتوي على أي تكنولوجيا، مثلما ورد في الفواتير ولا يدخل في إطار إنتاج الألمنيوم، بل ثبت أن الفضيحة أعمق بكثير، على اعتبار أن مشروع إنتاج هذه المادة، كان وهميا وتم استحداثه لتهريب الأموال إلى الخارج لا غير.

وتأكد أن الأسعار المصرح بها عثر عليها مضخمة جدا، من خلال تضخيم فواتير السلع والمواد المستوردة، من طرف 10 شركات تنشط على مستوى ميناء وهران، وبلغت قيمة المستوردات ما قيمته 25 مليون أورو عن عتاد مفوتر، فيما ترتفع القيمة المالية المراد التعامل بها في إطار النصب والاحتيال، والتي أوقفها تحقيق الدرك، للاستيلاء على 122 مليون دولار كانت موجهة ومعدة للتهريب إلى الخارج وضخها في مؤسسة مصرفية تضمن سرية الأرصدة البنكية، بينما وضع المحققون أيديهم على محجوزات تتمثل في 45 حاوية داخل ميناء وهران.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • Moh

    122 millions de dollars de perte ils prennent seulement 3,5 ans de prison ???

  • فيصل

    ( خمس سنوات سجنا ضد أربعة مستوردين و3 سنوات حبسا ضد 5 جمركيين، و18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ لأربعة مديري وكالات لمؤسسات بنكية، فيما قضت بعامين حبسا ضد وكيلي عبور وإطار على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.)مثل هذه الاحكام هي التي تجعل الناس تتجرء على المال العام .ما لم يتم تجريم الاختلاس فلن يتوقف النزيف