تأييد عقوبة الحبس النافذ لمهربي “الحرّاقة” بوهران

أنهت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، فصول محاكمة سبعة أشخاص بصفة “مهرب” للبشر نحو السواحل الأوروبية، بتأييد الأحكام المستأنفة القاضية بإدانة الجميع بأربع سنوات حبسا نافذا والقضاء بغرامة مالية قوامها 100 ألف دينار جزائري في حق المتهمين السبعة، كما إلتمس ممثل الحق العام رفع العقوبة من 3 إلى 7 سنوات لخطورة الوقائع الجزائية التي توبعوا من أجلها.
وتوبع المحكومون السبعة 22 و 36 عاماً، بـتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من ضمنهم رعايا أجانب من التراب الوطني بصفة سرية عبر البحر، تشجيع الإقامة غير الشرعية، حيازة وسائل بحرية بدون رخصة من الجهات المختصة.
وجاءت القرارات الصادرة 14 مارس، عن محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، بعد جلسة محاكمة المتهمين، الأسبوع الماضي 7 مارس، استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، حيث ركزت هيئة الغرفة على ما ورد بشكل مسهب في التقارير المعروضة عليها خاصة محضر بالواقعة، تضمن حيثيات جنوح المتهمين إلى عالم الجريمة من بوابة تسفير البشر إلى سواحل الجوار الأوروبي انطلاقا من مناطق شاطئية في وهران مقابل أموال معتبرة حددت في جلسة المحاكمة ب 900 ألف دينار جزائري إلى 100 مليون سنتيم في مواقيت الحر أو ما يطلق عليها بـ”صحوة” البحر.
وبينت المحاكمة أن أعضاء التشكيل العصابي المفكك، آثروا جريمة الإبحار السري لغرض التكسب غير المشروع للمال، من خلال استقطاب رعايا أجانب من دول جنوب الصحراء الكبرى، كانوا دخلوا إلى التراب الجزائري بطريقة غير مشروعة واشتغلوا في ورشات أشغال سرية، لأجل إتمام المشوار الذي جاءوا من أجله وهو الهجرة غير النظامية إلى خارج الجزائر.
واستعرضت تفاصيل القضية، مخطط تهريب الحراقة من مختلف ولايات الوطن وبعض الأفارقة من دولة الكاميرون، على متن قارب سريع يسمى “الشبح” بمحرك قوة دفعه 115 حصانا بخاريا، إذ بينت المعطيات أن الشبكة سبق لها أن نظمت رحلات سرية من شاطئ “مداغ 1” وقامت بتسفير قاصر دون تصريح أبوي، إلى أن تم إيقاف أفرادها بتاريخ 18 أكتوبر الماضي من قبل فصيلة الأبحاث لدرك وهران بالتعاون مع الفرقة الإقليمية لعين الترك، حيث أطاحت بأحدهم 36 عاماً في ملاحقة بحي شعبي، ليدلي هذا الأخير باعترافات مثيرة حول تدبير رحلات الحرقة والأموال التي جنتها الشبكة في ظرف عامين.
وحاول أحد الموقوفين في جلسة الإستئناف، نفي المنسوب إليهم، إلا أن هيئة الغرفة واجهته بتصريحاته أمام الضبطية القضائية ومحكمة جنح عين الترك، التي قضت في حق الجميع في شهر ديسمبر بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار جزائري.
وفي مرافعات هيئة دفاع بعض المتهمين الموقوفين، التمست هذه الأخيرة تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لسنهم وظروفهم الإجتماعية، بينما التمس ممثل النيابة العامة رفع العقوبة في حقهم، معتبرا أن التهم ثابتة في حقهم على اعتبار أنه تم القبض عليهم في حالة تلبس بجمع أموال في أنشطة غير مشروعة.