تاقجوت في مواجهة “حراك الغضب” لاتحادات ولائية

استدعت المركزية النقابية على عجل تجمعا لكافة الفيدراليات الوطنية بدار الشعب الخميس المقبل 7 نوفمبر، من المنتظر أن يحضره نحو 1500 نقابي، في لقاء ظاهره تنظيمي، وباطنه رد مباشر على ما وصف بأنه “حراك” من بعض الاتحادات الولائية، والتي عبّرت عن رفضها ومعارضتها الشديدة لسياسة قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

في هذا السياق، علمت “الشروق” من مصادر قيادية في بيت المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، أن الأمين العام عمر تاقجوت سيشرف الخميس المقبل على تجمع نقابي ضخم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدار الشعب، ستحضره كافة الفيدراليات الوطنية المقدّر عددها بنحو 34 اتحادية، وستكون كل واحدة ممثلة بنحو 50 إلى 60 نقابيا، كما تم استدعاء العشرات من نقابات المؤسسات الوطنية الكبرى إلى هذا التجمع.

ووفق ما توفر من تفاصيل لـ”الشروق”، فإن هذا اللقاء ظاهره تنظيمي لبحث وضعية الفيدراليات الوطنية، وتلك المعنية بمؤتمرات تجديدية وغيرها من الشؤون التنظيمية للمركزية النقابية، فضلا عن كونه فرصة للقاء الفيدراليات الوطنية التي لم يسبق للأمين العام وأن عقد لقاء معها، في حين جرى عقد لقاءات جهوية عديدة مع الاتحادات الولائية عبر مختلف أنحاء الوطن.

أطراف تعارض بقوة الأمين العام و1500 نقابي منتظر لمؤازرته

لكن الهدف الحقيقي لهذا التجمع المنعقد على عجل، تؤكد مصادر نقابية لـ”الشروق”، هو مواجهة ما وصف بـ”حراك” من بعض الاتحادات الولائية التي عبّرت قبل أيام خلال لقاء لها بقسنطينة عن رفضها ومعارضتها الشديدة لسياسة القيادة الحالية للمركزية النقابية، خصوصا ما تعلق بكيفية تطبيق قانون ممارسة العمل النقابي في شقه المتعلق بالعهدات.

وتستهدف قيادة المركزية النقابية، من خلال هذا التجمع الكبير، إبراز الدعم والمساندة للقيادة الحالية للاتحاد العام للعمال الجزائريين من طرف الفيدراليات الوطنية مجتمعة ونقابات المؤسسات، خصوصا أن تاقجوت صرح في أكثر من مرة بأنه سيمضي قدما في تصحيح الوضع وإعادة المنظمة النقابية إلى السكة لاسيما تطبيق القوانين الجديدة.

ويجري حديث وسط نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين على أن القانون الجديد لممارسة العمل النقابي، يتيح مستقبلا إنشاء كونفيدراليات وطنية ستحل محل الاتحادات الولائية التي سيكون مصيرها الزوال آجلا.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إجراءات تنظيمية أقرتها قيادة المركزية النقابية، منعت بموجبها عقد لقاءات وطنية أو ولائية من دون إعلام الأمانة الوطنية للاتحاد بشكل مسبق، وإطلاعها أيضا على جدول الأعمال.