تجار سوق السمار للمواد الغذائية يدقون ناقوس الخطر!

دعا تجار سوق السمار للمواد الغذائية بالجملة وزارة التجارة، إلى ضرورة إعادة فتح ملف مشروع السوق المسكوت عنه منذ سنوات، مطالبين بتحريكه في أقرب الآجال نظير الأوضاع الكارثية التي يزاول فيها هؤلاء نشاطهم البعيد عن كل المقاييس لا سيما أن حالة الطريق وضيق مسالكها أضحت أكثر ما يؤثر على ولوج الشاحنات أما موقع المحلات وضيقها فلم تعد تحتمل الكميات الكبيرة للمواد الغذائية التي تدخله، دون ذكر الجانب الصحي للمشكل وحتى الازدحام المروري الذي يشكله السوق باعتباره ممونا للعديد من الولايات.

وأوضح السعيد قبلي، رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة للمواد الغذائية في تصريح لـ”الشروق” الثلاثاء، أنه خلال اللقاء الذي عقده رفقة المعنيين بالملف بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الثلاثاء، فإنه حان الوقت لتحريك مشروع إنجاز سوق بديل عن السمار المخصص لبيع المواد الغذائية بالجملة، هذا الأخير -حسبه- لم يعد يستوعب السلع التي تدخله يوميا خاصة أن المنتج المحلي شهد قفزة كمّا ونوعا خلال السنوات الأخيرة أي ما يعادل نحو 94 بالمائة منها يستقبلها السوق بالنظر إلى المصانع التي تضاعف عددها لدى القطاع الخاص، بالموازاة مع تحرير بعض القوانين.

وقال المتحدث إن ذلك، مقابل بقاء حالة السوق القديم على حاله من ضيق وقدم ما يتطلب إعادة إطلاق وفتح مشروع إنجاز سوق جملة للمواد الغذائية بديلا عن السمار والذي كانت وزارة التجارة قد خصصت له أرضية بمساحة 80 هكتارا منذ سنوات مضت ببئر توتة غير أن الأمور توقفت ولم تسر بالاتجاه الذي كان يأمله التجار بل ولم يتم التطرق إلى الموضوع بتاتا من طرف الجهات المعنية رغم أن الاتفاق كان يرتكز على مبدأ أن الأرضية تمنح من طرف الدولة أما التمويل الخاص بالإنجاز والبناء فيكون على عاتق التجار الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة الفعلية في المشروع.

وأضاف قبلي أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى سوق الخروبة الذي يضم 80 محلا والمشيد من طرف التجار، حيث لا يزال مغلقا رغم التكاليف التي استنزفها بسبب عدم ربطه بالكهرباء والماء والطريق. أما عن المواد التي تدخل السوق، فأكد قبلي أنها محلية بنسبة كبيرة، في حين يميز السوق الوفرة مقابل استقرار في الأسعار.

ومعلوم، أن اتحاد التجار، كان قد أحصى أكثر من 350 تاجر بالسمار ينشطون بطريقة غير شرعية من أصل 800 تاجر، أغلبهم مستأجرون للمحلات بأثمان باهظة تعود بالسلب على المستهلك في حين لا يزال كما أنه غير مراقب من طرف الجهات الوصية.