تجار يتلاعبون بقوانين التجارة تحت غطاء “الصولد”

قال رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية وهران، عبد الحكيم حاج علي، إن عديد الباعة وأصحاب المحلات التجارية بالولاية، تسبّبوا في فوضى تجارية غير مسبوقة، بسبب ممارستهم ما يسمى بالتخفيضات “الصولد”، لكن بشكل عشوائي، أخلط ميزان التجارة بالسوق، وبث حالة من الفوضى والارتجاج، من خلال إعلانات متكررة للتخفيضات، طيلة أيام السنة، ما صار يلحق أضرارا بتجار آخرين ملتزمين بالقوانين والضوابط، وهو ما بات يشاهده الكبير والصغير عبر منصات التواصل الاجتماعي وحتى بالواجهات التجارية المنتشرة هنا وهناك.
ممثل الجمعية الناشطة في مجال مراقبة أحوال السوق ورصد التجاوزات، أشار في تصريح لـ”الشروق” إلى أن كلمة “صولد”، محمية بقوة القانون، ولا يمكن ممارستها بتلك الطريقة الفوضوية، التي يعمل وفقها الكثير من التجار، إذ أن المادة 21 من القانون رقم 04/02 المؤرخ في 05 جمادى الأولى الموافق لشهر جوان سنة 2004، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات، تنص على أنه لا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض، إلا السلع التي اشتراها التاجر منذ ثلاثة أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض، ولا يكون ذلك إلا مرتين في السنة، الأولى في فصل الشتاء والثانية في فصل الصيف، ويكون الترخيص موقّعا من طرف والي الولاية بناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة، “غير أن الواقع يخالف كل تلك المراسيم ويدوس عليها”، يقول المتحدث، الذي أشار في مجمل حديثه، إلى أن هناك تجارا صاروا يتلاعبون بالقوانين، من خلال توظيف كلمة “صولد” عند بيع أي منتج جديد أو قديم، من باب لفت الانتباه وجلب الزبائن بكثرة، فيحدث الاختلال الذي يضر التجار الآخرين المنضبطين، وتحدث الفوضى أمام تلك المحلات، وتصل لحد تسجيل إصابات وشجارات بين الزبائن أنفسهم وبين الزبائن والعاملين بتلك المحلات، وكل ذلك بسبب تلك الممارسات غير القانونية للتخفيضات العشوائية، التي يهدف منها التاجر إلى التخلص من سلعه بتلك الطريقة الاحتيالية، بعرض منتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والاستعانة بمحترفين لإنجاز فيديوهات تحمل ومضات إشهارية، من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن، في غياب كلي للاحترافية واحترام القانون، وهذا ما يضع المخالف تحت طائلة المتابعة القانونية، يقول حاج علي.