تجار يرفعون سعر العجائن.. والحكومة مطالبة بالتدخل!

عرفت أسعار كثير من العجائن ارتفاعا محسوسا مؤخرا، لدى تجار التجزئة، وصل إلى غاية الـ50 بالمائة لدى بعض التجار، وهو ما استنكره المواطنون، خاصة وأنها مادة استهلاكية أساسية، حيث طالبت منظمة حماية المستهلك الوزارات الوصية بالتدخل لكشف أسباب الظاهرة.

استنكر المواطنون الزيادات الأخيرة، ودون سابق إنذار في أسعار كثير من أنواع العجائن، فبعد ما كانت أسعارها تتراوح بين 55 دج و60 دج حسب نوعية العلامة، تفاجأ المستهلك برفع السعر لدى بعض تجار التجزئة حتى 80 دج فما فوق، واستنكر المستهلكون الظاهرة خاصة وأن العجائن تعتبر من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا لدى العائلات الجزائرية.

وفي الموضوع، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق”، بأن المنظمة علمت بالزيادات الأخيرة في أسعار بعض العجائن، وهو ما جعلها تراسل صاحب مصنع لعلامة معروفة للعجائن، للاستفسار عن أسباب الظاهرة، وكان الرد حسب قول محدثنا “صاحب المؤسسة أخبرنا بأن مخزون العجائن أضحى قليلا في المصنع خلال الآونة الأخيرة، وهو ما انتبه له تجار الجملة، فرفعوا الأسعار بصفة انفرادية، رغم بقاء السعر مستقرا بالمصنع”.

وزيادة الأسعار لدى تجار الجملة، حسب قول محدثنا، سينعكس آليا على الأسعار لدى تجار التجزئة.

وأوضح زبدي، بأن صاحب المؤسسة لم يوضح أسباب نقص مخزون العجائن بالمصانع، لكنه استنكر استغلال تجار الجملة لظاهرة الندرة، ومسارعتهم لرفع الأسعار عشوائيا، مبررين ذلك بخوفهم من الندرة مستقبلا.

ويتخوف زبدي من بقاء أسعار العجائن مرتفعة لدى تجار الجملة والتجزئة، حتى مع عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها، حيث قال “معروف لدينا، أن أي مادة ارتفع سعرها فجأة في بلادنا، لن يعاود النزول حتى ولو استقرت الأوضاع”، وهو ما جعل المنظمة تناشد كلا من الوزارات المعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بأسعار العجائن بالتدخل، ومنها وزارات التجارة والصناعة وحتى الفلاحة، خاصة وأن هذه المادة تعتبر غذاء رئيسا لدى العائلة الجزائرية، “إذ يجب تسقيف هوامش الربح للمنتجات الغذائية الأساسية، حتى وإن كانت الأسعار حرة في الجزائر” على حد تعبيره.