تجار يستغلون عطلة الصيف للتمادي في احتلال الأرصفة!

رغم كل الإجراءات المتخذة والعقوبات المقررة ضد التجار والباعة الفوضويين الذين يستغلون الأرصفة، إلا أنها باتت ظاهرة تلفت الانتباه في بعض المدن الجزائرية، ولدى بعض الباحثين عن الربح الذين لا يبالون بالردع والتحذيرات التي تتخذها السلطات المحلية.
وعادت ظاهرة احتلال التجار أصحاب المحلات للأرصفة في كبريات المدن، إذ ظهرت بقوة في الآونة الأخيرة إلى الواجهة، خاصة في أسواق تشهد حركية تجارية، سواء تعلقت ببيع المواد الغذائية أم الأفرشة ومواد التنظيف أم الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وملحقات السيارات وقطع الغيار، وامتد الأمر إلى مواد البناء والعتاد وغيرها من السلع.
ومع تزايد حركة الراجلين، والتجوال في عطلة الصيف، والتسوّق، بات من الصعب السير على بعض الأرصفة، ما يضطر بعض المواطنين إلى المخاطرة بأنفسهم وأطفالهم للسير والمرور بين المركبات.
واستولى عشرات التجار على كامل مساحات الأرصفة أمام محلاتهم التي تعرض فيها مختلف السلع والمنتجات، في بعض الأسواق في رويبة والحميز وباب الزوار وحسين داي والجزائر الوسطى، علاوة عن بعض الأسواق في المدن الداخلية المعروفة بحركيتها التجارية، كسطيف وبرج بوعريريج. وخلال جولة استطلاعية لـ”الشروق”، عبر بعض المناطق السياحية، في العاصمة، فإن ظاهرة احتلال الأرصفة أصبحت مبالغا فيها، إلى درجة أن السلع تكاد تودع المحلات وتبقى رهينة هذه الأرصفة، وخاصة أن العطلة الصيفية واقتراب الدخول الاجتماعي، فرصة للبيع والتسويق، من المواد الغذائية إلى الألبسة ومستلزمات التخييم والنزهة إلى الأدوات المدرسية وكل ما تحتاجه العائلات والسياح قبل عودتهم للعمل.

أرصفة محجوزة طول السنة!
ولم تعد بعض الأرصفة قرب بعض المحلات مخصّصة للراجلين، ففي بعض الأحياء الشعبية أين تكثر المحلات، والمقاهي، والمطاعم، مثلما وقفنا عليه في القبة وحسين داي، وإن لم يترك التاجر سلعه المعروفة للبيع أمام محله، فإنه يضع لوازم خاصة به أو عتادا أو طاولات وكراس وأكياسا أو أشياء أخرى، وكأنه يؤكد أن الرصيف ملكا له!
ووصل الأمر في بعض الأماكن إلى الحجز الكلي للرصيف، فمنهم من يضع آلات الشواء والأفران التي يتطاير منها الجمر وينبعث منها الدخان في هذه الأماكن، التي هي ملك للمواطن، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقانون ويشكّل خطرا على كل من يحاول السير على هذه الأرصفة.

أمل إصلاح الوضع يكاد يفقد
وفي سياق الموضوع، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، لـ”الشروق”، إن ظاهرة احتلال الأرصفة تحتوي في مجملها السوق الفوضوية، والتجارة غير الشرعية، وتروّج لسلع مقلدة أو غير صالحة أحيانا للاستهلاك.
وعلى العموم، وبحسب زبدي، فإن بعض التجار الشرعيين هم أيضا يحتلون الأرصفة سواء لضيق محلاتهم أم يعود ذلك لعقلية التملك والاستحواذ على الأماكن المجاورة لمحلاتهم، خاصة عندما تكون هذه الأخيرة جزءا من سكناتهم.
ويرى بأن الاستمرار في احتلال الأرصفة من طرف التجار والباعة الفوضويين، يؤدي إلى فوضى المدن، وانتشار ممارسات وأفعال غير حضارية. وأكد زبدي، أن الراجلين وأصحاب السيارات يعانون صعوبة التنقل والسير بحرية داخل المحيط العمراني، بل إن البعض يعرضون أنفسهم للخطر.
وقال إن الوصول إلى بعض الأماكن، أصبح صعبا بسبب غلق الشوارع كليا أو حجز بعض الأرصفة. وحذر في السياق، من المواد الغذائية سريعة التلف التي تعرض على الأرصفة، فحوالي 60 بالمائة منها، لا تتوفر على الظروف الاستهلاكية الصحية.

المطلوب أسواق “باريسية” كحلول إضافية
ويرى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، بأن بعض التجار النظاميين مضطرون لاستغلال جزء من الرصيف، بحكم المساحة الضيقة لمحلاتهم، ولكن هذا ليس مبررا للاستمرار في استغلال الملك العام.
ويقترح المتحدث فتح أسواق “باريسية”، توضع داخلها طاولات لباعة شباب يستفيدون مستقبلا من تسوية وضعيتهم، حيث من خلال هذه الإجراءات يمكن التقليل من ظاهرة استغلال الأرصفة، وفي نفس الوقت تمكين المستهلك من إيجاد فضاءات التسوّق، وشراء ما يبحث عنه.
وأشار إلى أن الإقبال على السلع المعروضة على الأرصفة من طرف بعض المواطنين، راجع لانخفاض أسعارها، وهو ما شجّع التجار على التوسّع في احتلال الأرصفة.

الإجراءات الردعية مستمرة
وتبقى الظاهرة محل محاربة من طرف السلطات المعنية، خاصة أن الكثير من المواطنين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي والأرقام الموضوعة تحت تصرفهم، للتبليغ عن التجار الذين يحتلون الأرصفة ويزعجون الراجلين، ويعرضونهم لخطر دهس المركبات.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أكدت أن احتلال الأرصفة من قبل التجار، بحجة أن محله يطل على الشارع، يترتب عليه غرامة مالية من 8000 إلى 16000 دج، وعقوبة بالحبس من 10 أيام إلى شهرين.
وأوضحت صفحة طريقي، التابعة للدرك الوطني، أن كل من يعيق الطريق العمومي ويضع أشياء ومواد من شأنها أن تمنع من حرية المرور، يعاقب بغرامة مالية وتترتب عليه عقوبة بالحبس.
وكما أكدت مصالح الدرك، أن الإجراءات تتطلب تحرير محضر يرسل إلى الجهات القضائية، التي تفصل في العقوبة التي يحددها القانون، وأنه في حال تكرار نفس الفعل، يمكن أن تصل مدة الحبس إلى أربعة أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 40000 دينار جزائري. وجاء هذا القرار، طبقا لأحكام المادة 444 مكرر، من قانون العقوبات.