تجار يعلنون “الصولد” الوهمي طوال السنة وفي كل المنتجات

المتجوّل في شوارع مختلف الولايات، ما بين مساحاتها الكبرى ومحلاتها الصغيرة، يصطدم دائما بمعلقات مختلفة الألوان والأحجام تشير إلى تخفيضات هامة، أو ما يسمى بـ”الصولد”، مع نسب تتحدث أحيانا حتى عن 80 بالمئة وتجلب شغف الزبائن خاصة العنصر النسوي، إذا تعلق الأمر بالألبسة المستوردة.
وكعينة عن ذلك، تجولت “الشروق ” في الشارع التجاري بمدينة العلمة بولاية سطيف وهو أكبر الأسواق على المستوى الوطني، إذ يضم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف محل تجاري، لشتى المنتجات بين بيع بالجملة والتجزئة، حيث لاحظنا محلات “الصولد” منافسة لبقية المحلات، مع إقرار من لا “صولد” له، بأن الكلمة صارت أقرب للخداع منها للممارسة الحقيقية لـ”الصولد”.
السؤال طرحناه على مسؤول في مديرية التجارة بولاية سطيف، فقال لنا بأن “الصولد” ليس ممارسة فوضوية، يطبقها التاجر بمحض إرادته، بل له قوانينه وفترته الزمنية وسلعته أيضا، فوزارة التجارة وترقية الصادرات، بحسب محدثنا، أبرقت لمختلف المديريات بداية هذا الأسبوع، نشرية عن تاريخ ممارسة البيع بالتخفيض والتي ستنطلق في السادس والعشرين من شهر جويلية الحالي، وستستمر إلى غاية الثالث عشر من شهر سبتمبر، من أجل منح فرصة للمصطافين والسياح من داخل وخارج الوطن وخاصة المغتربين من الاستفادة من التخفيضات، وأيضا للباعة من تسويق بضاعتهم، بكم معتبر يعوضهم في هامش التخفيض، الذي يجب أن يكون حقيقيا، وليس وهميا لأن ذلك سيعرض صاحبه للمتابعة.
ونبّه ذات المسؤول إلى أن البيع بـ”الصولد” لا يكون فوضويا، ومن تلقاء نفس البائع، فعلى أي تاجر أو حرفي التقدم من مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، مرفوقا بملف يحتوي على نسخة من مستخرج السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف، وعليه أن يدوّن في طلبه المكتوب قائمة السلع التي سيبيعها بالتخفيض والكمية المحدّدة لذلك، ويبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الحقيقية سابقا، مع وضع تاريخ البدء في التخفيضات وتاريخ الانتهاء من العملية.
معترفا في نفس الوقت بأن السير على هذا النهج القانوني قليل، ولا يطبقه إلا قلة من التجار، ولكن الحملات التحسيسية لمديريات التجارة في مختلف الأسواق صارت تجلب بعض المتعاملين إلى ذلك.
“في واقع الحال، وجدنا تجارا يطبقون مع بداية جويلية الحالي التخفيضات، بالرغم من أن موعدها في أواخر شهر جويلية، حيث يتزيّن الباب الخارجي للمحل بكلمة “صولد” و”عرض خاص” و”تخفيضات الأحلام” و”فرصة لا تعوض”، ومع أن الكثيرين يخفضون فعلا أسعارهم، إلا أن بعضهم يضع إشارة “الصولد” للزينة فقط، بل أن أحد محلات الأجهزة الكهرومنزلية أسمى محله التجاري الكبير بـ”محل الصولد” للأجهزة الكهرومنزيلية، وصار يملأ محله بكلمة “الصولد”، أمام الثلاجات والمطابخ والغسالات والمكيّفات طوال أيام السنة، ولا أحد بإمكانه استفساره في الأمر، فكلمة “صولد” صالحة للزبائن وأيضا لفرق المراقبة”، يقول المتحدث.
ويقول زبون قادم من مدينة الشلف: “في أول يوم حضرت فيه إلى سوق دبي بالعلمة، راوغتني كلمة “صولد”، وصدقتها، فأنفقت على شرفها ما في جيبي وعدت مبتهجا بما اشتريت، ولكن مع مرور الأيام والزيارات، اكتشفت بأنها مقلب فيه الخديعة أكثر من التجارة”، ويدافع لطفي، وهو تاجر قديم في السوق: “يقرر التاجر أحيانا إحضار سلعة جديدة ويلاحظ بأن ما في متجره أكل الدهر عليه وشرب، ولا يجد غير التخفيض في سلعته القديمة وأحيانا دون ثمن شرائها، لبيعها وإحضار الجديد، والأمر لا يتطلب انتظار فترة التخفيضات”.
كما توجد طرق أخرى لبيع السلع منها إعلان “حالة التفريغ” حيث يوهم صاحب المحل الزبائن بأنه يبيع سلعته برأس المال أو من أجل تغيير النشاط ويوهم مصالح مديرية التجارة الولائية أيضا، ونجد نفس المحل في “حالة تفريغ” لعدة أشهر وسنوات، وهناك من يزعم تقديم قطعة من القماش مجانا لمن يأخذ ثلاث قطع مثلا.
الغريب أن كلمة “صولد” أو ممارسة التخفيضات المرخص بها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006، انتقلت من التجارة النظامية بالسجلات التجارية، إلى الأسواق الفوضوية وحتى في الخضر والفواكه التي يصيح فيها الباعة وهم فوق شاحنات “البطيخ” و”البطاطا” بـ”الصولد”.
ويطلب صاحب مساحة تجارية كبرى بولاية سطيف في حديثه لـ”الشروق اليومي” من وزارة التجارة، تفعيل مرسوم التخفيضات بإشراك التجار، وخاصة أصحاب المساحات التجارية الكبرى، فأحيانا لا يمكنهم التحلي بالتوقيت المحدّد من وزارة التجارة للبيع بالتخفيضات، فمثلا هناك سلع شتوية، يمكن التخفيض في أسعارها صيفا، أو سلع قاربت مدة صلاحيتها من الانتهاء مثل مواد التجميل، ووجب تخفيض أسعارها حتى لا يسبقها الزمن أو تتلف.
ونحن نغادر سوق دبي بالعلمة، صادفتنا سيارات بترقيم تونسي وليبي والمئات بترقيم دول أوروبية، نقلت المئات من أبناء الجالية الجزائرية من شدّهم الحنين للوطن، وأيضا لكلمة “صولد” البراقة.