تجريد نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف

تم رسميًا استبعاد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف ووسام الاستحقاق الوطني، وهو أعلى وسام شرف في فرنسا عقب تثبيت حكم إدانته النهائي بالسجن في قضية التنصّت، ليصبح ثاني رئيس فرنسي يُجرّد من هذه الأوسمة بعد فيليب بيتان المدان بالخيانة عام 1945.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، نُشر القرار، الذي وقّعه المستشار الأكبر لوسام جوقة الشرف الجنرال فرانسوا لوكوانتر، في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 جوان 2025، وجاء تطبيقًا تلقائيًا للقانون الذي ينص على الاستبعاد عند صدور حكم جنائي نهائي بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة.

وقد أكد لوكوانتر أن القرار تم وفق نصوص قانونية واضحة، وبعد استشارة خبراء قانونيين، ومنح ساركوزي حق تقديم ملاحظاته خلال الإجراءات.

وأدين ساركوزي في 2021 بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة، بتهمة محاولة فساد قاضٍ بمحكمة النقض في 2014 للحصول على معلومات سرية بمساعدة محاميه تييري هيرتزوغ. وقد أُيّد الحكم في الاستئناف، ورفضت محكمة النقض آخر طعون الدفاع في ديسمبر الماضي.

وفي أول رد فعل رسمي، أوضح محامي ساركوزي، باتريس سبينوزي، أن موكله “أخذ علمًا” بالقرار، مشيرًا إلى أن الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يزال قيد النظر.

وأكد أن “إدانة فرنسا من قبل المحكمة الأوروبية ستفتح الباب لمراجعة الحكم الجنائي، وبالتالي قرار سحب الوسام، لأن أحدهما نتيجة مباشرة للآخر”.

وتباينت ردود الفعل على القرار داخل الساحة السياسية. فقد عبّرت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس، عن تحفظها رغم احترامها للقانون، مؤكدة أن ساركوزي “كان حاضرًا في لحظات صعبة من تاريخ فرنسا”. أما الأمين العام الجديد لحزب الجمهوريين عثمان نصرُو، فاعتبر القرار “عارًا”، معلنًا دعمه واحترامه للرئيس الأسبق.

وفي المقابل، رحّب النائب البيئي بنجامان لوكاس بالخطوة، داعيًا إلى تجريد من “خان الأمانة العامة” من امتيازاته ونفوذه داخل المؤسسات.

وأعرب بدوره الرئيس إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن تحفظه على سحب الوسام من رؤساء سابقين، لكنه أشار إلى أن صلاحياته لا تشمل القرارات التي تُتخذ “بحكم القانون”، كما هو الحال في قضية ساركوزي.

وشمل قرار الاستبعاد كذلك القاضي جيلبير أزيبير والمحامي تييري هيرتزوغ، وهما الطرفان المتورطان مع ساركوزي في قضية التنصّت.

يُذكر أن الرئيس الأسبق لا يزال يواجه ملاحقات أخرى، أبرزها قضية التمويل الليبي المحتمل لحملته الانتخابية عام 2007، ومن المتوقع صدور الحكم فيها نهاية سبتمبر المقبل.