تجفيف منابع الفساد والتصدي للتلاعب بالأسعار والسوق

دعا وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، الخميس، رجال القضاء بالتعاون مع السلطات الأمنية إلى ضرورة التصدي لكل من تسول نفسه التلاعب بالأسعار أو محاولة خلق ندرة مفتعلة على أبواب شهر رمضان الكريم، مشددا على ضرورة مواصلة تجفيف منابع الفساد والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وخلال كلمة له بمناسبة إشرافه على تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، أوضح الوزير أن ذلك يأتي تنفيذا للحركة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الرؤساء والنواب العامين مؤخرا، ضمن مسعى مواصلة تحقيق الجهود الرامية لتعزيز الجهات القضائية بكفاءات من ذوي الخبرة القضائية المشهود لها بالاقتدار في التسيير.
وأبرز الوزير أن “جهودا حثيثة” يتم بذلها للإسهام في ترقية العمل القضائي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية، على ضرورة التزام كل المنتسبين لقطاع العدالة بالواجب الأخلاقي والمهني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دستور 2020 جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للمتطلبات الوطنية والعمل على تقريب العدالة من المواطن.
من جهة أخرى، أكد بوجمعة أن القطاع أولى “العناية اللازمة” لمجال الرقمنة من أجل تجسيد قضاء عصري وجواري يعمل بمقاييس الجودة، مضيفا أنه تم تزويد المرفق القضائي بوسائل العمل العصرية اللازمة بهدف تحسين الخدمات المرفقية والقضائية.
وشدد الوزير على ضرورة مكافحة الفساد وقطع دابر الفاسدين، قائلا: “من أولوياتنا قطع منابع الفساد والعمل جاهدين على استرجاع الأموال المنهوبة”، إلى جانب التركيز في العمل على “التعاون المكثف” مع كل السلطات الأمنية من أجل حماية حقوق المواطن وضمان حرياته وفرض سلطة القانون على كل محاولة للتلاعب بالأسعار أو محاولة خلق حالة ندرة مفتعلة، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب.
وفي إطار متصل، انتهز الوزير الفرصة للحديث عن تطوير قطاع العدالة، من خلال ما وصفه بـ”تكليف القضاة بالكفاءة اللازمة والالتزام بواجب التحفظ، مع ضرورة التمسك بالإطار الدستوري لتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي”.
وأشار في السياق ذاته إلى أهمية تحديث القضاء وزيادة فعالية الخدمة القضائية لتسهيل سير العمل القضائي.