تحالف “أوبك+” يسابق الزمن لتفادي انهيار السوق النفطية

سارعت دول من تحالف “أوبك+” النفطي إلى إجراءات مستعجلة، في محاولة تهدف إلى إنقاذ السوق البترولية من الانهيار، في ظل استمرار تراجع الأسعار للشهر الثالث تواليا، وسط مخاوف من تراجع الطلب في ظل ضبابية ومؤشرات متشائمة عن أداء الاقتصاد العالمي.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم قد ذكرت، في بيان نشرته الخميس، أن وزراء النفط لثماني دول أعضاء في “أوبك+”، قرروا تأجيل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط لمدة شهرين، أي إلى غاية أول ديسمبر المقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عن بعد شارك فيه الوزير محمد عرقاب، وفق المصدر، موضحا أن هذا الاجتماع جمع وزراء النفط لثماني دول أعضاء في “أوبك+” ، وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان، وعمان وروسيا، وهي البلدان التي تطبق خفضا طوعيا للإنتاج.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف بيان لوزارة الطاقة، ناقش الوزراء التطورات الأخيرة في سوق النفط الدولية وكذا الامتثال لالتزامات دول “أوبك+” بخفض الإنتاج، كما لاحظ المشاركون أن الفوائض التي أنتجتها بعض الدول في الأشهر السابقة سيتم تعويضها تدريجيا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري.

وخلص المصدر إلى أن الوزراء قرروا تأجيل الزيادة التدريجية في إنتاج الدول الثماني المعنية لمدة شهرين، أي حتى 1 ديسمبر 2024، مع التأكيد على أن هذا القرار يعكس التزام دول “أوبك+” الثماني بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية ودعم ظروف السوق المتوازنة والمستدامة.

في هذا السياق، أوضح الخبير والمحلل في شؤون الطاقة، بغداد مندوش، أن هذا القرار جاء بالنظر لتحولات هامة تشهدها السوق النفطية منذ شهر جويلية الماضي، وأيضا مؤشرات على علاقة بالاقتصاد العالمي.

وأكد مندوش الذي شغل مناصب سامية سابقا بالشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، أن الطلب في الهند والصين والولايات المتحدة شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، فضلا عن مخزونات تجارية مرتفعة في أمريكا أيضا، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بنحو 10 دولارات خلال شهري جويلية وأوت، وسعر خام برنت (النفط المرجعي للبترول الجزائري صحارى بلند) يقارب 72 دولارا للبرميل حاليا.

وأضاف الخبير مندوش أن الطلب العالمي تراجع أيضا بفعل أسباب أخرى على علاقة بارتفاع الطاقة المتأتية من مصادر متجددة خاصة أوروبا الشمالية على غرار النرويج وفنلندا وغيرهما، والتي ارتفع إنتاجها بـ15 بالمائة.

وحسب المتحدث، فإن الوضعية الحالية دفعت بهذه الدول من تحالف “أوبك+“، إلى تأجيل زيادة العرض الذي جرى تخفيضه سابقا بشكل طوعي في السوق، إلى شهر ديسمبر المقبل، في محاولة تهدف إلى البحث عن مزيد من الاستقرار وجعل البرميل يسوق على الأقل خلال الفترة المقبلة ما بين 72 إلى 75 دولارا.

ورغم ذلك، يستدرك مندوش بالتأكيد على أن آخر تحليل للبنك الاستثماري الأمريكي “غولدمان ساكس” يرى بأن أسعار النفط سترتفع فيما تبقى من السنة الجارية ما بين 75 إلى 85 دولارا، رغم مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالنظر لوجود آمال بزيادة نسبية في نمو الاقتصاد الصيني مقارنة بوضعه الحالي.

واعتبر مندوش أن قضية توقف الإنتاج في ليبيا ستكون لها أيضا كلمة فصل في أسعار النفط في الفترة المقبلة، من منطلق أن المؤشرات تقول بأن الوضع سيستمر في هذا البلد حتى نهاية العام الجاري، وبالتالي يبقى السوق بحاجة إلى 1.5 مليون برميل يوميا التي كانت ليبيا تضخها في العرض العالمي للنفط.