تحذيرات من استخدام مخابز لمواد غير صحية

دقّ رئيس مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، حاج علي عبد الحكيم، مجدّدا، ناقوس الخطر، حيال ما يصفه بـ”السم المدسوس” في رغيف الخبز المقتنى من الكثير من المخابز، والذي يصنع بطريقة بعيدة تماما عن المعايير الصحية والضوابط القانونية، بداية من مرحلة العجن، التخمير والخَبز، إلى غاية تقديمه للزبون في أكياس البلاستيك.
كما يشير ذات المتحدث إلى أن تدخل منظمة حماية المستهلك للتحذير من مخاطر استهلاك الخبز بكافة أنواعه المصنوعة بالمخابز، وتحديد مكامن ومصادر هذه الأخطار، ليس أبدا بالأمر الجديد ولا الغريب، وهو ما يعني – حسبه – أن وجه الغرابة الذي يتوجب أن تقرع له بالفعل كل الأجراس، يكمن في أن السواد الأعظم من المستهلكين على علم بأن منتجات المخابز سم بطئ، وأكثر من ذلك أن الخبازين يلفون الرغيف، حال خبزه وتجهيزه، في كيس بلاستيكي مسرطن هو الآخر بامتياز.

محسّنات مسرطنة
ويوضح “حاج علي” في هذا السياق، ووفق المصادر العلمية التي تستند إليها المنظمة في الموضوع، أن خبز المخابز يحفز التعرض للسرطان لدى مستهلكيه بنسبة 5 بالمائة، على الأقل، ويتأتى ذلك -حسب تصريحه دائما- من أنواع شتى من المسرطنات تجتمع في وقت واحد ورغيف واحد، لتنفث، من يوم لآخر، جرعات جديدة من سمومها على موائد طعام الجزائريين، حيث أشار إلى نوع الفرينة الذي يعتمد عليه الخبازون في تحضير الخبز العادي وحتى المحسّن، قائلا إنه من فئة “تي 45” المخصّصة لصناعة الحلويات، والذي يعد من أردأ أنواع الطحين على الإطلاق وأبخسه سعرا، كون حبات القمح اللين فيه معالجة بشكل مكثف، ما يجعلها فقيرة من حيث القيمة الغذائية بعد إفراغها من جميع المعادن والفيتامينات والألياف المفيدة للجسم، وارتكاز غناها على الكربوهيدرات، وهي مواد توصلت الدراسات الحديثة إلى أنها من أبرز مسبّبات السرطان، كون الأورام مهووسة بالسكريات البسيطة، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض على نموها لتصبح خلايا سرطانية.
ليس هذا فحسب، بحيث يشير مسؤول المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك لوهران، إلى أنواع المضافات التي يستعين بها صنّاع الخبز التجاري في تسريع عمليات الاختمار، أبرزها المحسّنات وأنواع خاصة من الخمائر الكيميائية، وهي مواد ثبت أيضا أنها مسرطنة، شأنها شأن مادة “الأميونت” التي لا تزال تلبِّس أغلب الأفران الكهربائية المستعملة في المخابز، موضحا في هذا الإطار أن عددا كبيرا من الخبازين يتوفرون عن هذا النوع من الأفران، ومضى على استعمالهم لها أكثر من عقدين، مما بات يساهم، بشكل كبير، في تحلل هذه المادة المسرطنة، وبالتالي، سهولة تسربها إلى جوف الفرن عند ارتفاع حرارته أثناء عمليات الخبز.

“الأميونت” في الأفران
وأوضح المتحدث، أن المنظمة سبق لها أن اجتمعت، مؤخرا، بممثل اتحاد الخبازين في لقاء رسمي بمديرية التجارة لولاية وهران، وطرحت هذا الأمر بصيغة التذكير بمخاطر أفران “الأمونيت” والتحذير من عواقب استعمالها على صحة المستهلك، ووجود توليفة من المسرطنات في منتوج الخبز، عندما يسجل أن هذا الأخير وبعد اكتسابه كل تلك السموم، يتم تقديمه في أكياس بلاستيكية، يعلم القاصي والداني أنها مسرطنة بشكل مؤكد، خاصة عند وضع الخبز الساخن فيها، والذي يؤدي إلى تحرر مادة “الديوكسين” المسبّبة للسرطان، حيث أن جميع أكياس التعبئة، بما فيها الشفافة، تصنع مادتها الأولية من النفط، وهي مركبة من جزيئات البولي – إيثيلان صعبة التحلل في الطبيعة وعدوة البيئة.
في مقابل ذلك، دعا مسؤول المنظمة، في تصريحه لـ”الشروق”، وفي منشور له أيضا على الصفحة الرسمية لمكتبه للولائي، مخابر الرقابة وكافة الجهات المسؤولة والوصية إلى التحرك، لوقف الخطر الزاحف التي يهدّد صحة المستهلك، خاصة في ظل الأرقام المتصاعدة المسجلة وطنيا بخصوص الإصابة بداء السرطان، وتحديدا تلك التي ترتبط مسبباته ومصادره بعوامل غذائية، مطالبا بتفعيل العمل بالقوانين والتعليمات التي تقمع الغش بكافة أشكاله، وتحظر تحديدا استعمال أفران “الأميونت” في طهي الخبز، وكذلك مراجعة القوانين في الشق المتعلق بكيفية التعامل مع المضافات الغذائية، وبالأخص منع استعمال المحسّنات وكل المواد المثبت أنها مسرطنة.
وبخصوص أسعار الخبز العادي، جدّد حاج علي مطلب المنظمة بحماية المستهلك، من خلال منح نصيبه من الدعم بشكل مباشر، من خلال الآليات التي تعهدت الدولة باستحداثها بدل توجيهه للخبازين، مثلما شدّد على ضرورة تحسيس أهل المهنة بعواقب التلاعب بصحة المستهلك وحقوقه الشرائية، ومنها إلزامهم، وفق ما ينص عليه المرسوم ساري المفعول في هذا الإطار، بالتقيّد بالوزن والسعر القانونيين لرغيف الخبز المدعم، وأيضا بتطبيق سعر الخبز العادي على رغيف الخبز المحسّن في حال نفد الأول من رفوفهم، والكف عن الأساليب الملتوية التي عادة ما يلجأ إليها الكثيرون تحت غطاء خلق توازن يحمي حرفتهم وهوامش الربح لديهم من الزوال والاختلال، من خلال تعمد توقيف تحضير الخبز العادي لساعات بغية إجبار الزبون على اقتناء النوع المحسّن، وهي حيلة قال عنها إن المشرّع الجزائري تفطن إليها، ولأجل ذلك، سنّ قانونا يراعي ظروف المواطن البسيط، ليجبر الخبازين على بيع الخبز المحسّن بالسعر العادي في حال نفاد هذا الأخير، حسب تأكيد محدثنا دائما.