تحضير آليات جديدة لضبط سوق العمل في الجنوب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الخميس، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السلطات العليا تبنت سلسلة من الآليات لتنظيم سوق العمل في ولايات الجنوب، مشيرًا إلى أهمية تعزيز فعالية الوساطة وتحقيق توافق بين التكوين واحتياجات السوق.

وفي معرض رده على انشغال النائب عبد الحميد بلكحل حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط التشغيل في ولاية المنيعة من خلال مفتشية العمل، أشار الوزير إلى أن السلطات العليا قد اتخذت عدة آليات لتنظيم سوق العمل في ولايات الجنوب، أبرزها  القانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المعدل والمتمم، والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، بالإضافة إلى تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013، والمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 11 يناير 2017، الذي تم تحيينه في 12 سبتمبر 2022.

فضلا عن  المدونة الجزائرية للمهن والوظائف التي تهدف إلى تحقيق توافق بين برامج التعليم والتكوين المهنيين واحتياجات سوق العمل، مما يساهم في تعزيز نسبة التوافق بين عروض وطلبات التشغيل وتحسين فعالية الوساطة في سوق الشغل.

وفيما يتعلق بعدم برمجة اختبارات الانتقاء أو إلغاء عروض العمل من قبل بعض الهيئات المستخدمة، أوضح الوزير أن تعديلات أُدخلت على القانون رقم 04-19 لتلزم الهيئات المستخدمة بمعالجة طلبات طالبي العمل المسجلين ضمن القوائم الاسمية المرسلة من قبل هيئات التنصيب في غضون خمسة أيام بدلاً من 21 يوماً. كما أضاف أن المنشور الوزاري المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يُلزم الهيئات المستخدمة، عند تقديم عرض عمل، بإجراء اختبارات الانتقاء خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع الالتزام بالإبلاغ عن أي إلغاء لعروض العمل في غضون عشرة أيام.

وفي حال عدم تقديم المعلومات المتعلقة بتوظيف المترشحين المقبولين ضمن المدة المحددة، يقوم رئيس الفرع الولائي للتشغيل بإخطار مفتشية العمل المختصة لمعاينة المخالفة وضبطها