تحقيقات في تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية لعمال الجمارك

باشرت المصالح المختصة تحقيقات في تسيير مئات الملايير من حسابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال وأيتام الجمارك، بعد أن تم سحب مبالغ ضخمة منها من طرف أمين صندوق لم يرد اسمه في محضر اللجنة الشرعية للتسيير، وقيام قيادة المركزية النقابية بتثبيت أعضاء تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية لم تنبثق أسماؤهم عن مؤتمر الفدرالية الوطنية.

وحسب ما تسرب لـ”الشروق”، فإن التحقيقات تتركز حاليا حول حيثيات تحييد وإقصاء اللجنة الشرعية لتسيير الخدمات الاجتماعية المنبثقة عن مؤتمر فدرالية عمال الجمارك عام 2013، حيث تم تحييد وإقصاء عمدا وباستعمال السلطة والنفوذ وتحريك لجنة التأديب ضدهم، كآلية لإقصاء أعضائها بعدما تعذر سحب أموال الخدمات الاجتماعية وتحويلها من طرف اللجنة التي تم تنصيبها دون أن تنبثق عن المؤتمر الوطني.

وحسب معلومات “الشروق” فإن اللجنة المؤقتة، وجدت آلية قدمتها للبنوك التي بها حسابات عمال وأيتام الجمارك، وهي وثيقة تسريح أعضاء اللجنة المنبثقين عن المؤتمر، وبذلك تمكنت اللجنة المؤقتة غير الشرعية من سحب الأموال وتوزيع القروض.

ووفق ما توفر من معلومات فقد حدث تواطؤ بين مسؤولين بالمديرية العامة للجمارك في عهد المدير العام السابق باحميد فاروق وقيادة المركزية النقابية الحالية (سيدي السعيد ومعاونوه)، أفضى إلى إبعاد اللجنة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر، وتنصيب لجنة مؤقتة رغم عدم شرعيتها بحكم القوانين الأساسية والنظم الداخلية، وعدم تصويت المؤتمر عليها.

وحسب مصادرنا فإن كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس المحاسبة قد تلقيا ملفا مفصلا عن هذه القضية. وكترجمة لكل ما ورد قامت اللجنة المؤقتة (غير الشرعية) بنشر إعلان للعمال يفيد بالشروع في عمليات توزيع القروض في 2018 (سبق للشروق الاطلاع عليه)، لم يتضمن أي مرجع ولا تاريخ ولا توقيع. كما أن ذات اللجنة أبرمت صفقات وهي لا تحظى بالصفة ولم يعلن عنها في الإعلانات العمومية مع موردين لتنظيم مخيمات العطل الصيفية وقروض للعمال.

وفي السياق، أفاد القيادي في جبهة تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الكريم مسيس، أن عمال بالمديرية العامة للجمارك شرعوا في عملية جمع توقيعات سحب الثقة من اللجنة التي نصبها سيدي السعيد دون أن تنبثق عن المؤتمر والتي اعتبرها العمال غير شرعية.