-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نواب بالمجلس الشعبي الوطني يستعجلون بوغالي

تحقيق برلماني حول شركات المناولة بالجنوب

أسماء بهلولي
  • 1585
  • 0
تحقيق برلماني حول شركات المناولة بالجنوب
أرشيف

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، بفتح تحقيق مستعجل حول كيفية تسيير شركات المناولة على المستوى الوطني، وخصوا بالذكر الولايات الجنوبية، مؤكدين أن الشركات المعنية تتجاوز العرف القانوني في توظيف العمال .
وفي مراسلة موجهة لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان إبراهيم بوغالي، طالب النواب المعنيون، وعددهم 14 نائبا، يتقدمهم البرلماني عن جبهة المستقبل عبد الرحمان صالحي، بفتح تحقيق مستعجل في كيفية تسيير شركات المناولة على المستوى الوطني، نظرا لما وصفوه بالأوضاع المزرية التي يعيشها عمال شركات المناولة خاصة العاملين بالجنوب، إضافة إلى طريقة تسييرها وتعاملها مع حقوق العمال .
وأضاف النواب في المراسلة ذاتها أن شركات المناولة تخضع لعقود الإذعان “أي طرف أقوى من طرف”، والأصل في قانون العمل “أن العقود تكون غير محددة المدة”، إلا أن هذه الشركات تسير بعقود محددة المدة، الأمر الذي يعاني منه جميع العمال ضمن هذه الشركات .
كما شدد ممثلو الشعب على ضرورة فتح تحقيق حول هذه القضية، لاسيما وأن عددا كبيرا من الشكاوى وصلت مؤخرا إلى الغرفة السفلى للبرلمان من قبل العمال المعنيين بهذه القضية من أجل التدخل وإيصال صوتهم إلى السلطات المعنية.
وأشار النواب في عرض الأسباب أن هذه الشركات تتعامل مع شركات أخرى بفائدة ثلاثة أضعاف المرتب الذي يمنح للعمال، كما أن شركات المناولة – حسبهم – تتجاوز العرف القانوني في عدة نقاط، من بينها مخالفة عقود العمل غير محددة المدة، ما يجعل العامل مهددا بإحالته على البطالة القسرية في أي لحظة .
وحسب المراسلة، فإن العاملين في هذه الشركات ممنوعون من إنشاء نقابات تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم، إضافة إلى أنهم محرومون من الترقيات المهنية بهذه الشركات حتى وان أفنى العامل حياته فيها، حسب تعبيرهم.
كما أن المناصب المالية في هذه الشركات لا تنتهي بانتهاء العقد، قائلين “المريب في الأمر أن تلك المناصب على مستوى شركات المناولة تبقى في حالة ديمومة، ويتم الاستغناء عن العمال وتعويضهم بآخرين”، والأولى – حسبهم – أن يتم الاحتفاظ بالعمال السابقين إلى غاية إحالتهم على التقاعد أو الاستغناء عنهم في حالات محددة قانونا، مثل الاستقالة، أو تعرضهم لعقوبة من الدرجة الأخيرة، أو ارتكابهم لأخطاء مهنية غير مسموح بها.
ومن بين الأمور التي تستعجل فتح تحقيق سريع حولها، يقول النواب، الوضعية الكارثية التي يعيشها، العمال، خاصة وأن هؤلاء يشتغلون تحت تهديدات دائمة بالفصل عن العمل، ووضعية مهنية متدهورة، ومرتبات لا تتلاءم مع طبيعة أو خطورة العمل المؤدى، إضافة إلى التأخر في دفعها، والتعرض الدائم للضغوط من جهة صاحب العمل .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!