“تحمّل المرأة الميسورة نفقة طليقها”.. وزير مغربي يثير الجدل ولا علاقة للأمر بالجزائر!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، منشورات تتحدث عن تعديلات في قانون الأسرة الجزائري من شأنها أن تلزم المرأة الميسورة بتحمّل نفقة طليقها، على الرغم من أن التصريحات أطلقها وزير مغربي وتتعلق بنساء المملكة.

واستفزت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حقوقيين وبرلمانيين وناشطات كثيرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ممن أكدوا على أن النفقة من حق المرأة والقوامة للرجل وهو المسؤول عن إعالة أولاده سواء في حالة الزواج أو الطلاق.

من جانب آخر استغلت بعض الصفحات تلك التصريحات للترويج للشائعات، حيث انتشرت عدة تدوينات تزعم أنه بحلول يوم 28سبتمبر ستكون الحضانة في الجزائر للأب مع إلغاء النفقة للزوجة أو إلزامها بدفعها للزوج إن كانت مقتدرة ماديا.

وقال وهبي في حوار له مع القناة المغربية الثانية، أن المرأة الميسورة يجب أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق، بحكم أن المسؤولية المالية مشتركة بينهما، مضيفا أنه سيتم دراسة وضع الزوجين، لمعرفة المتضرر بينهما، ليقدم التعويضات للآخر.

وأضاف أنّ “الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة”، الأمر الذي أسال حبرا كثيرا وأطلق العنان لضجة كبيرة.

وزير العدل الحمروكي 🇲🇦 عبد اللطيف وهبي يعلن دراسة قانون يجبر المرأة على منح النفقة للرجل إن كانت تربح أكثر منه
pic.twitter.com/QAAhiFTfdC

— طارق ياسين (@darsiba8241) September 4, 2024

يذكر أن قانون الأسرة الجزائري الذي صدر 40 عاما تم تعديله مرة واحدة عام 2005، ولا حديث عن أي تعديلات حاليا.

وجاءت تعديلات عام 2005 دون مساس بالبنية التقليدية للعائلة، حيث أقام المساواة في ما يتعلق بسن الزواج وكرّس المساواة في العلاقات بين الزوجين في ما يخص إدارة الأسرة وألغى الزواج بالوكالة وواجب الطاعة ومبدأ رب الأسرة. كما أبقى على تعدد الزوجات وإن أخضعه لشروط، ومنح المرأة الحق في الطلاق بسبب التعدد، وفي الخلع مقابل مبلغ مادي تعويضي تدفعه للزوج.