تحويل "الدوفيز" عبر البنوك لشراء سيارة أقل من 3 سنوات – الشروق أونلاين
الإثنين 20 ماي 2019 م, الموافق لـ 16 رمضان 1440 هـ آخر تحديث 19:02
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • خبير إقتصادي: الاستيراد سيهوي بالأسعار.. وينعش الخزينة العمومية

فتح وزير التجارة سعيد جلاب الطريق رسميا أمام عودة استيراد السيارات المستعملة أو ما يعرف بسيارات أقل من 3 سنوات، وسيكون مرور أموال العملة الصعبة (الدوفيز) عبر البنوك، من أجل اقتناء المركبات، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى كسر أسعار السيارات المركبة محليا.

وقال سعيد جلاب، السبت، في تصريح للصحافة بالشركة الجزائرية للمعارض والتصدير صافكس بالعاصمة، أن دائرته الوزارية بصدد دراسة ملف استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) بالتنسيق مع وزارة المالية.

وذكر سعيد جلاب أن الملف مفتوح الآن ويتم دراسة جميع الآليات لاستيراد السيارات المستعملة، والبداية ستكون بتلك أقل من 3 سنوات، حيث سيتم دراسة الجوانب الاقتصادية والتقنية والمالية، والمقترحات ستسلم لمجلس الحكومة حيث ما انتهى العمل منها، وسيتم حسبه جمع الخبراء للعمل على هذا الملف.

وعن سؤال حول كيفية تحويل الأموال الخاصة بشراء السيارات، قال سعيد جلاب أنه سيكون عبر القنوات الرسمية وهي البنوك، ليكون هناك تتبع للأموال التي تخرج من السوق الموازي وتدخل للبنوك وستكون حينها للسلطات فكرة حول الكتلة النقدية التي يمكن استقطابها من السوق الموازية وإدخالها للقنوات الرسمية.

وحسب وزير التجارة سعيد جلاب، فإن من بين أهداف إعادة فتح سوق السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات)، هو كسر أسعار المركبات المركبة محليا. وقال جلاب بهذا الخصوص “سوق السيارات المستعملة من بين أهدافه هو ممارسة ضغط على أسعار السيارات المحلية، أي أنه سيكون عامل ضغط خارجي لخفض الأسعار وفرصة للمواطن لشراء سيارة حسب إمكانياته”.

ويمكن تصنيف تصريحات جلاب بخصوص سوق السيارات المستعملة وجعله أداة لخفض أسعار السيارات المركبة محليا، بمثابة محاولة توبة متأخرة من مشروع تركيب السيارات، أو ما عرف بمستودعات نفخ العجلات وما أثاره من ضجة، بعد أن استفاد أصحاب المصانع من امتيازات جبائية وشبه جبائية وعقار صناعي، وفي النهاية تم تسويق السيارات بضعف أسعار المستوردة.

الخبير الاقتصادي عبد الحميد بوكحنون لـ”الشروق”:
الاستيراد سيهوي بالأسعار.. وينعش الخزينة العمومية

يرى الخبير الاقتصادي ومدير الرقابة وقمع الغش سابقا بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن توجه الحكومة لاستيراد السيارات المستعملة مجددا إنما هو من بركات الحراك الشعبي السلمي للجزائريين، واعتراف بتوبة متأخرة للجهاز التنفيذي من خطيئته في مصانع التركيب، موضحا أن هذه الإجراءات ستهوي بأسعار السيارات المركبة محليا وستعود بالنفع على الخزينة من خلال الحقوق الجمركية وتقليص واردات القطع الموجهة للتجميع.
وأوضح بوكحنون في تصريح لـ”الشروق” أن منع استيراد السيارات المستعلمة قبل سنوات كان هدفه الدفع نحو صناعة تركيب محلية، لكن للأسف أصحاب المشاريع استفادوا من تسهيلات وامتيازات سواء في إطار وكلاء السيارات أو مصانع التركيب والتجميع، ولحد الآن نحن بعيدون عن صناعة السيارات والبلاد مازالت تستورد سيارات مفككة بفواتير باهظة، والخزينة العمومية خسرت الكثير بالنظر للإعفاءات الجمركية.
واعتبر محدثنا أن هذا التوجه من الحكومة هو بمثابة بركة من بركات حراك الجزائريين السلمي، وهي توبة متأخرة للحكومة عن أخطائها في ما يخص صناعة السيارات.
واعتبر بوكحنون أن هذا المشروع سيعود بالنفع على الخزينة العمومية التي ستستفيد من عائدات الحقوق الجمركية التي يدفعها المواطن الذي يشتري السيارة، إضافة إلى أن هذا المشروع من المنتظر أن يقلص في فاتورة استيراد قطع السيارات الموجهة للتركيب والتجميع، التي ستقلص من عدد السيارات التي تقوم بتركيبها.
وتوقع بوكحنون أن تنخفض أسعار السيارات المركبة محليا بشكل كبير وستلجأ المصانع إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية للأسعار لمواجهة ضغط سوق السيارات المستعملة.
وحول الصيغة القانونية التي سيتم من خلالها إقرار المشروع يعتقد بوكحنون أنه سيتم على الأرجح من خلال قانون المالية سواء التكميلي أو العادي، لأن قرار منع استيراد كل البضائع المستعملة تم من خلال قانون المالية، ولذلك فالأقرب هو إعادة الترخيص من خلال قانون المالية أيضا.
ومع ذلك يرى بوكحنون أن الحكومة يمكن أن تجد لنفسها مخرجا سريعا من خلال مرسوم تنفيذي، يتم من خلاله الترخيص مجددا باستيراد السيارات المستعملة.

استيراد السيارات المستعملة سعيد جلاب

مقالات ذات صلة

  • في إطار مكافحة الإرهاب

    كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بسيدي بلعباس

    كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الأحد، إثر عملية بحث وتمشيط بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية، مخبأين للإرهابيين يحويان مواد كيماوية تدخل في صناعة المتفجرات،…

    • 263
    • 0

التعليقات في هذا الموضوع مغلقة!

20 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • BOUMEDIENNE

    اذا كان الهدف هو كسر اسعار السيارات المركبت محليا، فهذه السياسة غير منطقية،لان الديناسورات الذين ترعرعوا في حضن الفساد،وطبقوا علئ المواطن شعار (من لحيتو بخرلو)،والذين يفرضون علئ الجزائريين اسعار سيارات،تتعدى بكثير اسعارها الحقيقية في السوق العالمية،وجودتها لا ترقى الئ ما يعرض في هذه الأسواق،الحكومة لا يمكنها خلق منافسة لهولائ،المستفيد الأول منها هي الدول الاجنبية وعلئ راسهم فرنسا.
    فاذا كانت الحكومة تريد توفير سيارات سياحية للمواطن وباسعار معقولة وجودة عالية،فلماذا لا تسلك طريق الجيش الوطني الشعبي،وتدخل في استثمار اموال الجزائريين في شراكة جادة،علئ
    اساس سيادي،يضمن الجودة والثمن المعقول. ،

  • BOUMEDIENNE

    وكيف للخزينة العمومية ان تنتعش، اذا كانت هذه الخزينة ستجد نفسها، مجبرة علئ استيراد قطع الغيار، بما ان التصنيع يتم في الخارج؟
    ففي كل الاحوال، هذه السياسة ستعيدنا الئ سنوات الثمانينات، وتكرس تبعية الجزائر وحضيرتها للسيارات السياحية للدول المصنعة. اذن اين هي الفائدة الاقتصادية من هذه العملية؟
    وهل هذه الحكومة لها من الصلاحيات، لتتعامل مع ملف ثقيل بهذا الحجم.؟
    وهل الدولة التي تعجز عن رفع، منحة السياحة للمواطن الجزائري هي قادرة علئ ان توفر له المبلغ المالي بالعملة الصعبة الذي يمكنه من شرائ هذه السيارات اقل من ثلاث سنوات، وادخالها الئ الجزائر بعد استيفاء كل الاجرائات البنكية والجمركية،؟

  • BOUMEDIENNE

    او ان الامر متعلق بالذهاب الئ سوق السكوار، ثم ايداع العملة الصعبة في البنك، واذا كان الامر كذالك، فالدولة ستستوعب قليلا من العملة الصعبة في هذا الاستيراد، لاكنها ستدفع باموال كبيرة من الدينار الئ المجهول، ومن ثم الئ مشاكل، يصعب فيها مراقبة هذه الكتل من الاموال،بالدينار، والتي تعتبر اصلا خارج السوق الرسمية، والتي عجزت الدولة علئ ادخالها الئ السوق الرسمية، فكيف للحكومة ان تقبل علئ اجراء كهاذا، وهي اصلا عاجزة منذ سنين علئ استوعاب اموال اسكوار والاموال التي تتداول في السوق السودائ والمقدرة باكثر من 60مليار دولار؟؟
    هذه عملية خطيرة وغير مدروسة وعواقبها ستكون كارثية علئ الاقتصاد الوطني…

  • عبدو

    بغض النظر عن راينا بالحكومه الا انه قرار سليم يستوجب الت\بيق و ليس التصريحات فقط

  • عبد الباسط دجاكو

    في نظري ان تتكفل الدولة ب 50% من سعر السيارة و 50% من عند المستفيد ودالك ب اقتطاع ما قيمته 20% إلى 30% من الاموال المخصصة لمصانع التركيب على ان يستفيد لمواطن من هذه العملية مرة واحدة في خمس سنوات
    و بهاته الاجرئات نكون ساهمنا بشكل كبير في تخفيض في سعر السيارات
    ثانيا تنظيم و لو بالشيئ القلقيل السوق الموازية للغملة الصعبة
    ثالثا مراقبة تحركات العملة الصعبة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطن

  • عبدالقادر ابو امين

    هذا قرار شعبوي بامتياز و هدفه شراء ذممالناس. كما هو دليل على فشل هذه الحكومة المتعنتة التي فرضت على الشعب و هو يرفضها و لا يقبل بهفها ولا لفها و لادوراها. وهو دليل ايضا على رداءة المسؤولين في دواليب السلذة العليا للبلاد و عدم كفاءتهم في تسيير الاقتصاد الجزائري الذي هدمته العصابة و اويحيا و اسيادهم من الخفاء يعني فرنسا الاستعمارية. كما هو عملية حشو لالهاء الشعب و تفريغ ما تبقى في صناديق الخزينة من عملة صعبة و بعدها يمسح الموس في الشعب ويقال له انت السبب. الحيلة لا تنطلي على اصحاب العقول هذا تلاعب بالمواطنين و سبب لتفريق الحراك و التثبت بسياسات العصابة الراشية لاصحاب النفوس الضعيفة.

  • ZOUBIR

    صباح الخير و رمضان كريم انني ارى بان هذه العملية ستاتي بالربح على المواطن و الدولة اولا المواطن يشتري المركة بماله الخاص لا يكلف الدولة حتى عبء و يقوم بجمركتها و بهذا ادخل المال الى الخزينة العمومية بخالف ما كان في السابق حيث اعطت العاصبة رقبة المواطن للسراقين فنهبوا الخزينة و جيب المواطن هنا اقول هذا الاجراء المتاخر باستراد المركبات الاقل من ثلاث سنوات سوف يحدد الثمن الحقيقي للمركبات المركبة محليا وهنا اطلب من الحكومة ان تجبر السراقين باستردادي الفارق في الثمن للدين اشترو سيارات المركبة محليا و تطبيق الجبايا بشكل رجعي و نزع الامتيازات على مصصي دماء الجزائريين

  • عبدو

    هناك امر فات الجميع وهو ان قيمه السياره دون ثلاث سنوات في الخارج يبقى مرتفعا مقارنه بمثيلتها في سوق السيارات المستعمله الجزائري و هذا للسيارات العاديه فسعر ابسط سياره سوف لا يقل عن 10000 يورو و عند أضاف قيمه النقل و الجمارك تصبح قيمتها تقارب 13000 يورو و بهذا السعر يمكن شراء سياره جديده بالجزائر اما للسيارات الغاليه مثل مارسيدس و اودي و رانج روفر فالعمليه مربحه لان سعرها بالجزائر مرتفع لذا لن يستفيد من القرار الا اصحاب الشكاره حيث سيدخلون سيارات (ليزوخوا ) بها على المواطن البسيط الذي لن يستفيد الا بالسماح للسيارات دون 7 سنوات بالدخول مع تقديم كشف تقني يثبت صلاحيتها للقياده

  • عبد النور

    هي فرصة العمر ستتيحها الجزائر لصناعة السيارت في فرنسا على الخصوص لتتخلص من سلعها الراكدة. هذا هو الهدف الاساسي اللهم الا اذا كان الاستيراد من المانيا او دولة اخرى كبلجيكا مثلا. ولماذا لا نجعل منها فرصة لفك الارتباط بين الحظيرة الجزائرية والصناعة الفرنسية .

  • سالم

    كلما ضاقت السبل بالاقتصاد الفرنسي فتحنا له بابا للتنفس زاعمين ان ذلك في صالح الجزائر.. استوردوا من المانيا اذا كنتم فعلا اسياد قراركم

close
close