تخفيضات للمستثمرين بالجنوب وإعفاءات للمؤسسات الناشئة
أدرجت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمّن أيضا توقعات سنتي 2026 و2027 جملة من المزايا والتسهيلات والإعفاءات والتخفيضات لتشجيع الاستثمار وجلب المتعاملين الاقتصاديين منها تخفيضات في الضرائب للمستثمرين بمنطقة الجنوب ومزايا لأصحاب المؤسسات الناشئة وقرارات لتسهيل الدفع الإلكتروني مع تمديد الإعفاء الجمركي لمنتجي الزيت الخام.
وبخصوص تدابير دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، فقد تقرّر عبر مشروع قانون المالية لسنة 2025 تمديد تخفيض بنسبة 50 بالمائة في الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات على المداخيل المحققة في مناطق الجنوب، وهي ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتمنراست وتيممون وبرج باحي مختار وإن صالح وإن قرام وجانت.
كما تقرّر منع الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة للأملاك القابلة للإهتلاك المقتناة من طرف مؤسسات إنتاج النقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وكذلك النقل والتوزيع وتسويق الغاز عبر الأنابيب الموجهة لتخصيصات مباشرة للاستغلال، ومنح تخفيض قدره 30 بالمائة من الربح المحاسبي، في حدود 200 مليون دينار بعنوان النفقات المنجزة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة وبرامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل تحديد الربح الخاضع لضريبة الإعفاء من حقوق التسجيل للعقود المتضمنة تأسيس الشركات الحاملة لعلامة “مشروع مبتكر”، وعمليات اقتناء العقارات التي تقوم بها الشركات المتحصلة على علامة مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
تسهيلات للدفع الإلكتروني.. وتمديد الإعفاء الجمركي لمنتجي الزيت الخام.
وقصد إنشاء نشاطات صناعية، تمّ تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الحاملة لعلامة “حاضنة” لسنتين إضافيتين، في حالة تجديد العلامة، وبخصوص الصكوك السيادية، فإن الترخيص الممنوح للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”، سيسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة، ويتضمّن ذات القانون لإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (180) أو الضربية على أرباح الشركات (185) لمدة 5 سنوات لمنتجات الصكوك السيادية، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم مع إعفاء الصكوك السيادية من رسوم التسجيل والإشهار العقاري لمدة 5 سنوات.
ويرتقب أن يتم تحديد مبلغ رأس المال الاجتماعي لمصنعي السجائر الإلكترونية 100 مليون دينار على نفس النحو المحدد لمصنعي التبغ الموجه للنشق والمضع للحصول على الاعتماد اللازم لممارسة هذا النشاط وتمديد هذا الالتزام ليشمل الشركات الممارسة للنشاط تصنيع تبغ الشيشة، مع تمديد إمكانية القيام بعمليات استيراد الكحول المخصصة حاليا فقط لمصلحة الكحول التابعة الوزارة المالية، لتشمل الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للمستوردين والذين يستخدمون هذا الكحول في إطار نشاطهم الإنتاجي.
ويرتقب أيضا اكتتاب التمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وهو الأجل الذي يجب على مستوردي أو مصنعي زيت الصوجا الخام، البدء في عملية إنتاج هذه المادة الأولية أي زيت الصوجا الخام، أو اقتنائه من السوق الوطنية، وهذا تحت طائلة فقدان الاستفادة من التعويضات والإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة عند الاستيراد، كما سيتم الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لأجهزة الدفع الإلكترونية (TPE) والأطقم الموجية لتركيب هذه الأجهزة، حتى 31 ديسمبر 2027.
وفي ذات السياق، سيتم زيادة رأس المال الاجتماعي للصندوق الوطني للاستثمار (FNI)، من 150 مليار دينار إلى 275 مليار دينار، مع تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة،(FGAR) للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك لتغطية جميع القروض والمقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار، كما يقترح استبدال الإشارة إلى المرسوم التنفيذي رقم 373412 المتعلق بإحداث وتحديد النظام الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرسوم التنفيذي رقم 17-193 المتعلق بإعادة تنظيم أنظمتها الأساسية.
وفي ذات السياق، سيتم تأطير الجانب الجمركي للأنشطة الاقتصادية الممارسة داخل المناطق الحرة، وتحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع على مستوى المناطق الحرة وتصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية، حيث سيتم الترخيص بتصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية، في حدود 2 بالمائة من القيمة الإجمالية السنوية للتصدير والترخيص بإعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة للاستعمال المهني خارج خدمة ما بعد البيع بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ الشراء.