-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
توبع بتهمة نشر أخبار كاذبة

تخفيض عقوبة برلماني سابق من ثماني إلى ثلاث سنوات حبسا

ب/ يعقوب
  • 13029
  • 0
تخفيض عقوبة برلماني سابق من ثماني إلى ثلاث سنوات حبسا
أرشيف

قررت، مساء الأربعاء، محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، تخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة جنح الدار البيضاء بالعاصمة، في حق برلماني سابق عن ولاية الشلف وخمسة أشخاص آخرين من 8 إلى 3 سنوات حبسا نافذا.
وانخفضت العقوبة السالبة للحرية في حق البرلماني السابق عن المجموعة البرلمانية للأحرار في العهدة التشريعية 2002/2007، من 8 سنوات إلى 3 سنوات إلى جانب القضاء بنفس العقوبة في حق شريكيه “ي م” و”ب أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، ومن المرتقب، وفق دفاع بعض المتهمين، أن ينتقل هذا الملف إلى مرحلة النقض. فيما تم تأييد حكم البراءة في حق نجل البرلماني السابق، لخلو ملفه من أدلة ثابتة تؤكد تورطه في قضية نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالنظام العام، كما تم تأييد براءة محامية من ضمن المتهمين لتأكد عدم تورطها في قضية الحال.
كما نطقت الغرفة الجزائية ذاتها بتأييد إدانة موظف آخر بقرار غيابي مدته 10 سنوات حبسا نافذا لرفضه المثول أمام هيئات التحقيق وامتناعه عن حضور جلسة محاكمته، ليتم تجديد إصدار أمر بالقبض عليه.
وأصدرت ذات الهيئة القضائية في مجلس قضاء العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، قراراتها الجزائية، بتخفيف العقوبة في حق البرلماني السابق “م أ” وذلك بعد جلسة محاكمة ماراتونية غاب عنها المتهم السادس، المتواجد في حال فرار والمحكوم عليه غيابيا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غياب المدعو (د.ص.ع.م) مسير صفحة متواجد بدولة أجنبية، الذي ورد اسمه في جلسة الاستئناف وتم المناداة عليه، لكنه غاب عن الجلسة بمبرر إقامته خارج الوطن.
ورافعت مطولا هيئة دفاع البرلماني السابق عن ولاية الشلف، لأجل براءة هذا الأخير، بكونه غير مسؤول عن الكتابات أو المنشورات التي كانت ترد في صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحديدا ورفض تحميله مسؤولية قيامه بنشر أخبار عليها، وأبرز الدفاع أن موكلها كان يعيد توزيع بعض المنشورات فقط دون قيامه بتشويه سمعة الأشخاص. وتوبع المتهمون، بتهم تخص المساس بسلامة وحدة الوطن، النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، جنحة إفشاء السر المهني، تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 28 جوان 2020، حينما تم عرض التحقيق الابتدائي وتقديم المشتبه فيهم على العدالة، وهم (د.ص.ع.م) مسير صفحة متواجد بدولة أجنبية، (م أ) برلماني سابق، (م.ع.ي.ن) عامل بمكتب دراسات، (ع.م.ا) موظف بمؤسسة عمومية، (ي.م) محام متربص، (ح.ش) محامية و(ب.ا) أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، حيث توبعوا بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي لارتكابهم العديد من التهم الخطيرة، أبرزها جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام. وأبرزت الأبحاث المنجزة خلال نتائج التحقيق الابتدائي، أن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص أحدهم يتواجد في دولة أجنبية كان محل شبهة بفتح صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحديدا وقيامه بنشر أخبار مغلوطة.
المشتبه فيهم أحيلوا بعد تعميق التحقيق القضائي معهم في مستهل شهر جويلية 2022، على قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على “فيسبوك” يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية، بنشر أنباء كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية، بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي، وجرى إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، وإخضاع باقي الأشخاص لنظام الرقابة القضائية، فيما تم إصدار مذكرة توقيف في حق المتهم السابع المتواجد خارج الوطن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!