تخفيف شروط “المير” والبرلماني وعضوية المكتب السياسي بالأفلان

خفّفت وثيقة المشروع التمهيدي للقانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الجديد شروط الترشح للمناصب القيادية في “الأفلان” من خلال تقليص شرط الأقدمية للراغبين في تولي منصب “المير” أو النائب في البرلمان أو حتى العضوية في المكتب السياسي للحزب.

وجاء في نص المشروع الجديد الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه في إطار تعزيز القواعد النضالية للحزب من خلال استقطاب الشباب والكفاءات، ارتأت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع بعد نقاش مستفيض، تقليص سنوات الأقدمية المنصوص عليها في النص السابق، وذلك من أجل إضفاء مرونة أكبر على عملية الترشح لمناصب الحزب.

ونصت المادة 18 من المشروع، على ضرورة أن يتمتع الراغب في الترشح لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية، بخبرة سنتين في الحزب بدل 4 سنوات، و4 سنوات بالنسبة للانتخابات البرلمانية بدل 10 سنوات.

واشترط المشروع، عامان خبرة بالنسبة للمسؤولية على مستوى خلية الحزب، و3 سنوات بالنسبة للمسؤولية في قسمات الحزب بالبلديات والولايات، و5 سنوات للمسؤولية على مستوى المحافظات، أما بالنسبة لمندوبي المؤتمر وللعضوية في اللجنة المركزية والمكتب السياسي اشترط القانون أقدمية 7 سنوات.

وحسب المادة 21 من المشروع، فإن الترشح لرئاسة الجمهورية سواء بتقديم مرشح عن الحزب أو بتزكية مترشح آخر تبقى من صلاحيات اللجنة المركزية، هذه الأخيرة تجتمع وجوبا في دورة استثنائية للفصل في القضية.

هذه قائمة “الممنوعات” على المناضلين وعقوبات صارمة ضدّ المخالفين

وتضمن المشروع محورا خاصا بالعقوبات، حيث عزز دور لجنة الانضباط في الحزب ومنحها صلاحيات واسعة بتسليط عقوبات تصل حد الإقصاء من الحزب في حال الامتناع عن المثول أمامها بعد الاستدعاء الثاني، وكذا الطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب، ووضع التقارير المزيفة والتصريحات الكاذبة ونشر البيانات بدون ترخيص في المسائل المرتبطة بالحزب، والقدح في الحزب والتهجم عليه أو على مناضليه ومسؤوليه، والتجمهر غير المرخص به أمام مقرات الحزب للتعبير عن الرأي، أو التحريض على التمرد والعصيان وإفشاء أسرار الحزب، وممارسة التفرقة الجهوية والمحسوبية وخطاب الكراهية .

كما تقرر حسب النص الجديد، إعادة صياغة المادة المتعلقة بالترشيحات بما يضمن أن تخضع هذه الأخيرة في جميع المستويات لمبدأ إشراف الهيئات العليا، وتتولى لجنة الترشيحات تسيير العملية، إضافة إلى إدراج فقرة جديدة يمكنها أن تحل إشكالية عدم حصول أي مترشح على الأغلبية عن طريق رفع الأيدي، وذلك من خلال اللجوء إلى فتح باب الترشيح من جديد.

ومن بين التوجيهات الواردة في المشروع التمهيدي المنتظر عرضه على التصويت خلال المؤتمر الحادي عشر للحزب المزمع انعقاده أيام 29، 30 و31 أكتوبر المقبل، فإن “الأفلان”  يرى نفسه ضمن الأغلبية الرئاسية ويؤيد رؤية الجزائر الجديدة .

كما ترتكز رؤية الحزب حسب الوثيقة، على أهمية المساهمة في ترسيخ المبادئ الديمقراطية في بعدها العادل وتكريس مبادئ الحكم الراشد ما يعني سيادة القانون والاحترام الصارم والنزيه للنصوص الدستورية والتجسيد الفعلي للشفافية وأخلقة الحياة العامة.