-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مقترح جاهز لتقدير قيمة العقارات المحجوزة

تراجع أسعار كراء السكنات بـ20 بالمائة.. وجمود في سوق العقارات

إيمان كيموش
  • 5536
  • 1
تراجع أسعار كراء السكنات بـ20 بالمائة.. وجمود في سوق العقارات
أرشيف

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، عن انخفاض أسعار الإيجار المتوسط بـ20 بالمائة إلى غاية شهر أوت الجاري، مقابل انخفاض سعر تأجير العقارات الضخمة بـ50 بالمائة، وأعلن عن جمود صفقات البيع والشراء لمدة 18 شهرا بنسبة مائة بالمائة، أي منذ بداية تفشي وباء كورونا.

في حين أكد المتحدث جاهزية بارومتر تحديد أسعار السكنات والعقارات، والذي تقترح فيدرالية الوكالات العقارية تقديمه لمديرية أملاك الدولة، ولوزارة العدل ووزارة المالية لتقدير قيمة العقارات المحجوزة وحتى تلك محل نزاع قضائي وأيضا لتحيين الضرائب والرسوم المفروضة على المالكين.

وقال مناصري في تصريح لـ”الشروق” إن الغموض والضبابية تلف اليوم سوق العقار في الجزائر، بسبب استمرار تفشي وباء كورونا والأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على نشاط البيع والشراء والمستثمرين وتجميد حركة النقل الجوي والبحري، وهو ما “فرمل” صفقات البيع والشراء بنسبة مائة بالمائة، إلا أنه توقع انفراجا نسبيا بعد إعادة رفع التجميد عن حركة النقل من وإلى الخارج وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية أمس الأول، في مجلس الوزراء، ومع الدخول الاجتماعي المقبل بداية من 21 سبتمبر، مضيفا “سنقدم توقعاتنا حول سوق العقار بداية من 20 أكتوبر 2021، هنالك ستكون الرؤية اتضحت”.

وحسب مناصري، تنتظر فيدرالية الوكالات العقارية الرد على مقترح سبق أن تم التقدم به إلى الحكومة ووزارة السكن والعمران والمدينة وقبلها رئاسة الجمهورية من 4 صفحات بخصوص تسقيف أسعار العقار ووضع بارومتر يحدد أسعار الشقق والعقارات الضخمة قبل توقيع صفقات البيع والشراء، وهذا للقضاء على ظاهرة التصريح غير الحقيقي بالأسعار، وشدد المتحدث على أن هذا البارومتر موجه لوزارة السكن والمالية أيضا لمراجعة حجم الرسوم والضرائب المفروضة على أصحاب العقارات، لاسيما بعد فرض ضريبة الثروة وأيضا لمديرية أملاك الدولة.

ووفقا لرئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، فإن هذا البارومتر سيسلم أيضا للعدالة التي قامت مؤخرا بحجز عدد كبير من عقارات رجال الأعمال الفاسدين والمصرحة بغير قيمتها، وبالتالي سيسهل عمل السلطات ومنع التلاعبات، مشددا على أنه تم تأسيسه بعد معاينة عمليات البيع والشراء لمدة 3 سنوات واحتساب متوسط سعر شقق غرفتين و3 غرف و4 غرف أو أكثر حسب المناطق والبلديات بالعاصمة وبالولايات الكبرى وحتى بالولايات الداخلية والمناطق الصحراوية، وهو سيضفي شفافية كبرى على سوق العقار في الجزائر.

ويضيف مناصري أن المقترح تضمن أيضا برنامجا لحل أزمة السكن في الجزائر من خلال تشجيع سكنات الإيجار بدل التمليك، وهو النظام المتعامل به في عدد من دول العالم، وأيضا تنظيم عمليات التأجير لاسيما على مستوى الولايات الساحلية في موسم الاصطياف، والتي شهدت طيلة المواسم الماضية تجاوزات ضخمة، كما تضمنت المقترحات أيضا حلولا لأزمة السكن بمنطقة الهضاب والمناطق الداخلية والصحراوية، ويتعلق الأمر بفئة “البدو الرحالة” الذين اقترح إسكانهم عبر منازل متنقلة، تتضمن صهاريج للمياه، بدل الخيم، وهذا كحل جذري لمشاكل أزمة السكن في الجزائر التي لا تزال مستمرة اليوم في الجزائر رغم كل الجهود المبذولة من طرف السلطات لإنجاز مشاريع جديدة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • أستاذ

    اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مقترحات في الصميم