-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد أشهر من ارتفاع أحرق جيوب المواطنين

تراجع وشيك لأسعار البطاطا

م. المهداوي
  • 5515
  • 4
تراجع وشيك لأسعار البطاطا

أكد عبد العزيز أوشان، المدير العام للديوان الوطني للخضر واللحوم، أن وزارة الفلاحة، ممثلة في مصالح الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم شرعت في عملية إخراج الإنتاج بين منتصف الشهر الجاري ومنتصف نوفمبر القادم، مرجحا انخفاض أسعارها بعد تدخل الديوان وتفريغ المخازن بشكل تدريجي وخلق نقاط بيع على المستوى الوطني بشكل مباشر للمستهلك بـ50 دج للكيلوغرام الواحد.

وأردف المتحدث أن هناك برنامجا وطنيا على مستوى الوزارة المعنية يشمل الكميات الواجب تخزينها خلال فترات الإنتاج على مستوى غرف التبريد لمجابهة الاختلالات الممكنة على مستوى سوق البطاطا التابعة لأصحابها المقدر عددهم بـ82 متعاملا منخرطا في برنامج التخزين، حيث تم تخزين أكثر من 100 ألف طن في البداية كان من المنتظر الشروع في تسويقها وفق برنامج شامل على فترات لتغطية حاجيات السوق بشكل تدريجي يمتد على كل الولايات المعنية وعلى كل المتعاملين المعنيين إلى غاية بلوغ مرحلة جني المنتج الجديد.

وأوضح المتحدث أن العدد المذكور للمتعاملين يخضع لبرنامج مسطر على مستوى وزارة الفلاحة وفق دفتر شروط معمول بها أفرز بروز 82 متعاملا.

وأوضح أوشان أن هناك جيوبا لإنتاج البطاطا قريبا على غرار منتج ولاية مستغانم مثلا أو منطقة البيرين بولاية الجلفة وغيرها، متوقعا حل المشكل المطروح خلال الأيام الأخيرة التي عرفت ارتفاعا مطردا للأسعار، ومؤكدا انفراج الوضعية في القريب العاجل.

أوشان: الوزارة خزنت 100 ألف طن وتعمل على إخراجها حاليا

وزارة التجارة: 30 نوفمبر آخر أجل للتصريح بالمخازن

سيتعرض كل فلاح يحوز غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل الـ30 نوفمبر المقبل، لعقوبات صارمة نص عليها مشروع قانون “مكافحة المضاربة غير المشروعة” الجاري إعداده.

وأفاد وزير التجارة، كمال رزيق بأن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن إلى غاية الـ30 نوفمبر المقبل، قصد السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني ومنظم ويكون قابلا للتتبع من طرف القطاع.

وحسب رزيق فإنه سيتم بداية من الفاتح ديسمبر المقبل، اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه أو منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة وترقية الصادرات، والذي يعتبر المضاربة جريمة.

ويتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة وإرفاقها بنسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الفلاح فقط. ويتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن، بحيث تسمح هذه العملية، حسب الوزير، بمنح ضمان لأصحاب هذه المخازن من أجل النشاط في أريحية مقابل تمكن الوزارة من وضع بطاقية وطنية للمخزونات عبر القطر الوطني، تقوم من خلالها بمعرفة أماكن تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق.

وقال رزيق “القانون صريح ويتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم وإنشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين”، مؤكدا على أن الدولة “عازمة على تطبيق هذا النص القانوني عند استيفائه كل الشروط”.

وعن تفسير المضاربة، أوضح بأن “وضع مخزون وعدم إخراجه تدريجيا يعتبر مضاربة، والتخزين خارج التصريح يعتبر مضاربة إذا تم في وقت ارتفاع فاحش للمادة المعنية، أو احتكارا إذا تم في وقت تكون أسعارها مستقرة في السوق”.

ووفق المادة الثانية من مشروع القانون، فإن المضاربة غير المشروعة تشمل “كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو طرق أو وسائل احتيالية أخرى”.

ويمثل الاحتكار “جزءا من المضاربة غير المشروعة أو هو بدايتها”، فيما تشكل المضاربة “أسوأ أنواع الاحتكار”، حسب الوزير، الذي ذكر بأن ردع هذه المعاملات غير القانونية قد كرس في القانون المتعلق بالممارسات التجارية سنة 2004.

ووفق النص الجديد قيد الإعداد، تتراوح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 و4 سنوات سجنا نافذا، فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى إلى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم (تابع لمجموعة أشرار). أما بخصوص العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين، أوضح الوزير بأن نص القانون يتحدث عن الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • محمد لطفي

    ياقومنا حيرتم الألباب ورب الكعبة أمن خيرات الجزائر كلها تستهلكون الا البطاطا الا يوجد خضر أخرى أو بقوليات أو عجائن يكفي المضاربين فقط الخبز و البطاطا بافتعال أزمة حاولوا تنويع غذائكم يا عباد الله

  • خليفة

    مازال المواطن في ولايات الغرب و الجنوب ينتظر تحقيق هذا الحلم الذي طال امده ،حيث مازال المستهلك يعاني من ارتفاع اسعار هذه المادة في هذه الولايات.

  • محمد

    عيب ان نخوض في موضوع البطاطا ونحن في موسم الباطاطا.؟!؟ جزائر 2021 من المفروض تتكلم عن دورنا في البحر المتوسط وتحرير فلسطين ورسم السياسة الإفريقية...

  • بدرالدين

    ما محل ولايات الجنوب من تخفيض أسعار البطاطا