تربصات سنوية لفائدة 200 شاب جزائري بشركات فرنسية قريبا

سيستفيد قرابة 200 شاب سنويا، من تربصات تكوين وتحسين للمستوى على مستوى الشركات الفرنسية قريبا، وذلك بعد موافقة الرئيس بوتفليقة على الاتفاق الموقع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015 بين الجزائر وفرنسا بشأن تبادلات الشباب الناشطين. ويخص الاتفاق الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الإثنين، بان الرئيس بوتفليقة وقع على سبعة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وكل من إيطاليا وفرنسا والتشاد ومالي تتعلق بعدة مجالات، وذلك طبقا للمادة 91-9  من الدستور، وكان ضمن المراسيم التي وقع عليها الرئيس، الاتفاق بين الجزائر وفرنسا بشأن تبادلات الشباب الناشطين..

وكانت لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية، قد صادقت في جويلية الماضي، على مشروع قانون، يوفر مناصب عمل، خاصة للشباب في المؤسسات الفرنسية، ويخص الاتفاق خريجي الجامعات ومراكز التكوين من كلا البلدين، للاستفادة من فترات تدريب وتوظيف تصل مدتها إلى سنة كاملة ويمكن تمديدها إلى 24 شهرا، مقابل تعويض مادي. حيث سيكون بإمكان الشباب الجزائريين العمل في المؤسسات الفرنسية، وهو الأمر بالنسبة إلى الشباب الفرنسيين الذين بإمكانهم العمل في المؤسسات الجزائرية. وفق شروط حددها مشروع الاتفاق، وسيكون بإمكان الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، إرسال موظفيها الجزائريين إلى فرنسا للإقامة المؤقتة لتوسيع خبراتهم.

الاتفاق المتعلق بالشباب مابين البلدين، موجهة للفئة العمرية التي تتراوح بين 18 عاما وتقل عن 35 سنة، المقبلين على سوق العمل، أو الذين لديهم خبرة مهنية ويرغبون في تعميق معارفهم أو مستواهم اللغوي، حيث يمكنهم الاستفادة من دورات تكوينية لتحسين فرصهم في التوظيف من خلال الخبرة المهنية في دولة أخرى.

الاتفاقية تعني فئتين من الشباب العاملين، سواء الجزائريين أو الفرنسيين، وتخص فئة الشباب المعينين في مناصبهم مؤقتا، والذين يحصلون على راتب من مؤسسة أو هيئة حكومية في البلد المضيف، بالاتفاق مع المؤسسة المشغلة، إضافة إلى فئة الشباب الذين يستفيدون، مقابل تعويض مادي، من مهمة أو تمثيل لدى شركة متواجدة في الدولة المضيفة، ويعني بشكل خاص الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، وللاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، يجب أن يكون العامل الشاب حاصلا على شهادة مطابقة للتأهيل المطلوب للحصول على الوظيفة المعروضة أو لديه خبرة مهنية. 

الاتفاقية تطبق على أساس المعاملة بالمثل، لتمكين عدد مماثل من كلا البلدين سواء الفرنسيين أو الجزائريين، من الاستفادة من التوظيف دون أن يكون ذلك متعارضا مع شروط التوظيف المعمول بها في البلدين، وتم تحديد سقف 200 شاب سنويا، وذلك بعد دراسة حاجيات الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، والتي تتطلع لاستقبال شباب فرنسيين لإدماجهم في سوق الشغل، وكذا حاجيات التكوين بالجزائر، ودون التأثير سلبيا على سوق الشغل.

وفيما يتعلق بالتعويض الممنوح للموظفين، فباستثناء فئة المتطوعين الفرنسيين المعنيين بالفقرة الأولى من المادة 1 من الاتفاقية، يحصل العمال الشباب على راتب لا يقل عن الراتب الذي يدفع لمواطني البلد المضيف الذين يؤدون نفس الوظيفة،الى جانب ضمان المساواة في المعاملة فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح والممارسات المتعلقة بالصحة والشروط عمل..