ترحيب فلسطيني بقرار الأمم المتحدة رفض إجراءات الاحتلال ضد “الأونروا”

لقي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، الذي اعتمدته يوم أمس الأربعاء، 11 ديسمبر، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ترحيبا فلسطينيا. 

فقال المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان له اليوم الخميس، 12 ديسمبر، إن هذا التصويت “يعد انتصارا للحق الفلسطيني ودليلا على العزلة المتزايدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية.”

كما أعرب عن “شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح فلسطين”، كما حث هذه الدول “على تنفيذ الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح اتخاذ تدابير صارمة لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري والانتهاكات المستمرة” بحق الشعب الفلسطيني.

حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، من جانبها، ثمنت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم للوكالة الأممية في وجه إجراءات الاحتلال الرامية لإنهاء عملها.

وقالت الحركة في بيان لها أصدرته اليوم الخميس: “إن العدو الصهيوني المجرم، يواصل تبنّي سياسات وإجراءات تعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويرتكب جريمة التجويع المتعمّد لأكثر من مليونَي إنسان، ويعيق دخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المدنيين الأبرياء، ويستهدف بالقتل عناصر تأمين المساعدات، ويقتل بشكل متعمد موظّفي المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، حتى بلغت حصيلة شهداء موظفي وكالة الأونروا وحدها مائتين وثلاثة شهداء، قضوا بقصف ورصاص الاحتلال.”

كما طالبت كذلك “حماس”، المجتمع الدولي بـ”تعزيز هذا القرار الأممي باتخاذ إجراءات تساهم في وضع حدٍّ للانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشي بحق المنظمات الإنسانية والأممية وموظفيها، والوقوف بوجه القرارات والتشريعات الإجرامية الصادرة عن الاحتلال والتي تجرِّم وكالة الأونروا، وتحاول التمهيد لفرض واقع ينتقص من حقّ شعبنا السياسي والإنساني في العودة والإغاثة. ”

واعتمد القرار المتعلق بالأونروا بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت، كما اعتمدت الجمعية قرارا آخر “تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

وجاء اعتماد الجمعية العمة للأمم المتحدة للقرارين في إطار استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.