ترسيم عملية توظيف احتياطي الإدارة بالتربية

أقرت وزارة التربية الوطنية ترسيم العملية المرتبطة بتوظيف احتياطي الإدارة في 14 رتبة، وهو الإجراء الذي سيمس فئة الناجحين في الامتحان المهني الداخلي للترقية، والذي نظم في دورة ثانية بتاريخ الـ9 نوفمبر الفائت، بغية سد الشغور الإداري المطروح عبر مؤسسات التربية والتعليم الموزعة وطنيا، وبالتالي تحقيق الاستقرار للقطاع، وعدم ترك مجال للفوضى.
وفي مراسلة، صادرة عنها بتاريخ 4 ديسمبر الجاري والحاملة لرقم 03/06/2024، طلبت المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية والتابعة للمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، من مديري التربية للولايات، إيفاد رئيس مصلحة المستخدمين أو رئيس مصلحة التكوين والتفتيش أو موظف مؤهل، إلى مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية الكائن بالعناصر الجزائر، يوم الـ8 من نفس الشهر، قصد ضبط بدقة المناصب المالية المحررة، والناتجة عن حالات الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة.
ويؤكد نفس الإرسال الوزاري على أنه يمكن استغلالها وبشكل عقلاني وقانوني، في توظيف الناجحين ضمن قوائم الاحتياط، في الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى مختلف الرتب الإدارية، والذي برمج في دورة ثانية في الـ9 نوفمبر الفائت بعنوان سنة 2024، بناء على فحوى التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 20 مارس 2013، والمتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المتضمن كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.
وفي هذا الشأن، لفت الإرسال الوزاري ذاته إلى أن التعيين والتوظيف في مناصب العمل الجديدة، عقب القيام بتحرير نهائي وشامل للمناصب المالية الشاغرة، يخص 14 رتبة إدارية، وهي مدير ثانوية، مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش التعليم الابتدائي “جميع التخصصات”، مفتش التعليم المتوسط “جميع التخصصات”، مفتش التربية الوطنية “جميع التخصصات”، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، نائب مقتصد، نائب مقتصد مسير، مشرف للتربية، ملحق رئيسي للمخبر، معاون تقني للمخبر، ومستشار التغذية المدرسية.
وفي نفس السياق، دعت نفس المصالح الوزارية مديري التربية الولائيين، من خلال رؤساء مصالحهم، إلى أهمية تقديم مجموعة وثائق، خلال نفس جلسة العمل، والتي جرى خلالها ضبط المناصب المالية الشاغرة، ويتعلق الأمر بنسخ من قرارات المناصب المحررة، مؤشرة من طرف الرقابة المالية غير المستغلة في نفس العملية سابقا، ونسخ من محاضر النجاح في الدورة الثانية للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024/2025، فيما شددت على ضرورة إيلاء أهمية بالغة، لتطبيق محتوى الإرسال الوزاري بكل دقة وصرامة واحترافية عالية، وذلك تحقيقا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين “الاحتياطيين” والناجحين ضمن القوائم الاحتياطية.
إلى ذلك، وبغية تحسين مستوى الموظفين الإداريين والارتقاء به، من خلال اكتسابهم مؤهلات جديدة، عن طريق تخصص معين بغرض استكمال أو تحيين تكويناتهم الأولي أو تكييفهم مع المتطلبات الجديدة للمنصب، أبرزت الوزارة أن الناجحين “الاحتياطيين” مطالبون وجوبا وقبل الاستفادة من إجراءات وتدابير “الترسيم” في المنصب المالي الجديد، بمتابعة تكوين متخصص أثناء الخدمة.
وهي العملية التكوينية الإضافية، والتي ستدرج ضمن المخطط التكميلي للمخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى بعنوان سنة 2024، والذي يتم التحضير له، إذ سيتم إخضاع المعنيين لتكوين متخصص، بحجم ساعي يختلف من رتبة لأخرى، في حين أن هناك بعضا من الرتب ليست معنية بالتكوين، على أن تلتحق مباشرة بمناصب عملها الجديدة، بعد تعيينها بالتكليف للشروع في التسيير الميداني لمجموعة مهامها والتزاماتها الواقعة على عاتقها.
ويذكر أن الوزارة الوصية قد خصصت 383 منصب مالي إضافي بعنوان السنة الدراسية 2024/2025، لتكوين مفتشي مرحلة التعليم الابتدائي في تخصصي “لغة إنجليزية” و”تربية بدنية ورياضية”، والتي تم توزيعها على 60 مديرية تربية حسب الاحتياج، إذ تم توجيه 176 منصب مالي، لتكوين المفتشين في مادة اللغة الإنجليزية، في حين تم إدراج 207 منصب مالي لتكوين المفتشين في مادة التربية البدنية والرياضية.