ترقية آلية لـ1545 موظف في الخدمات الجامعية

فنّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، في لقائه مع النقابة الوطنية للخدمات الجامعية وجود أي مشروع لخوصصة الخدمات الجامعية، مشيرا أنه لم يتحدث بتاتا عن ذلك، وأن أي إصلاح سيمس القطاع سيراعى فيه التزام الدولة الجزائرية بدعم قطاع التعليم العالي، لا سيما ما تعلق بالخدمات الجامعية.
وذكر لبيض صالح، رئيس اللجنة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوزير طمأنهم خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة بداية هذا الأسبوع، بخصوص قضية خوصصة القطاع والتي تمت إثارتها مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فنّد بداري بشكل كلي في ذات الاجتماع وجود أي مسعى للخوصصة.
وقال لبيض إن نقابته عبرت في لقائها مع الوزير عن رفضها القاطع لمقترح الخوصصة، إلا ما تعلق بالأمن والنظافة، إذ أن هذين المحورين يتطلبان إمكانات ضخمة لا تتوفر إلا عبر التعاقد مع المؤسسات الخاصة أو جعلها تحت تسيير وسلطة القطاع الخاص لضمان تقديم خدمات أفضل.
وفي سياق آخر، تكلل الاجتماع بقرار منح العمال في قطاع الخدمات الجامعية حق الترقية الآلية، حيث وافقت وزارة التعليم العالي على الطلب المقدم من قبل النقابة فيما يخص قضية الترقية الآلية، وعلى إثر ذلك راسلت الوزارة الوظيف العمومي لضبط الغلاف المالي الذي سيخصص للعملية، ولفت ذات المتحدث إلى أن 1545 موظف في قطاع الخدمات الجامعية سيستفيدون من الترقية الآلية التي طالما كانت مطلبا عماليا منذ سنوات، إذ ستتم آليا وعلى أساس الشهادة.
وجدير بالذكر أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مشروع الإصلاح الخاص بقطاع الخدمات الجامعية، لاسيما بعدما أمر الرئيس تبون في مجلس الوزراء الأخير بالإسراع في الإصلاح، حيث تم تنصيب لجنة من قبل الوزارة لدراسة المقترحات المقدمة من قبل الفاعلين في القطاع، فيما تتواصل ورشة الإصلاح الخاصة بالرقمنة التي تم فتحها منذ بداية الدخول الجامعي الجاري، وتحسبا لإطلاق مشروع موحد حول إصلاح قطاع الخدمات الجامعية برزت إلى الساحة مطالب تخص خوصصة القطاع والذهاب للدعم المالي المباشر للطالب، فيما تبقى مجرد مقترحات لم يتم تبنيها.